صفحه محصول - پاورپوینت آشنائی با شرکتهاي تعاونی

پاورپوینت آشنائی با شرکتهاي تعاونی (pptx) 78 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 78 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

آ شنائی با شرکتهاي تعاونی فصل اول : تعاريف الف- مفهوم عام تعاون:واژه تعاون از ريشه عون آمده و همسان با واژه(cooperation)است .لغت تعاون در مفهوم عام به معناي همكاري ، مساعدت ، ياريگري ، رعايت منافع جمعي ، دستگيري از ديگران و…مي باشد . ب : مفهوم خاص واژه تعاون : تعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصي از كاركردن با يكديگر اشاره دارد كه از طريق تشكيل سازمان رسمي و به كارگيري روشهاي مديريتي خاص ، دسترسي به اهداف مشترك را امكانپذير مي سازد . ج : تعريف شركت تعاوني : شركت تعاوني“ شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه بمنظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان“ موافق اصولي كه درقانون وضع شده است تشكيل مي شود . (ماده 2 قانون شركتهاي تعاوني ) فصل دوم :  سابقه فعاليت شرکتهاي تعاونی الف : شكل گيري نهضت تعاون در جهان  اولين شركت تعاوني جهان درسال 1844 ميلادي درشهركوچك راچديل انگلستان توسط 28 كـارگر بافنده و با سرمايه ناچيز 28 ليره در حالي تأسيس گرديد كه كشورشان در بحران بي عدالتي ، بيكاري ، گراني و فقر روز افزون طبقات كم درآمد بسر مي برد . ب : شكل گيري نهضت تعاون در ايران اولين شركت تعاوني در سال 1314 در گرمسار تشكيل گرديد . اولين قانون مستقل براي شركتهاي تعاوني در سال 1334 بتصويب رسيد . قانون شركتهاي تعاوني در سال 1350 در 25 فصل و 149 ماده به تصويب رسيد . بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران ضرورت مشاركت مردم در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي از جمله توسعه فعاليتهاي توليدي ، گسترش فرصتهاي شغلي و تعميم عدالت اجتماعي از طريق تعاوني ها مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع در اصول 43 و 44 قانون اساسي متجلي گرديد . مطابق بند 2 اصل 43 قانون اساسي تأمين شرايط و امكانات كار به منظور رسيدن به اشتغال كامل در شكل تعاوني جزء ضوابط اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تعيين شد و در اصل 44 قانون اساسي بخش تعاون در كنار بخشهاي دولتي و خصوصي معرفي گرديد . قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در 13 شهريور سال 1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد . پاره اي از مواد و تبصره هاي اين قانون در سال 1377 مورد بازنگري قرار گرفت .