صفحه محصول - پاورپوینت آيين نامه ارتقاء كارآيي و هماهنگي دستگاه ها و واحدهاي نظارتي قوه مجريه

پاورپوینت آيين نامه ارتقاء كارآيي و هماهنگي دستگاه ها و واحدهاي نظارتي قوه مجريه (pptx) 21 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

بنام خدا آيين نامه ارتقاء كارآيي و هماهنگي دستگاه ها و واحدهاي نظارتي قوه مجريه پيشگفتار ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در پنجمين جلسه اصلي خود مورخ 1381/7/17، اين آيين نامه را به منظور ارتقاء كارآيي وهماهنگي دستگاه ها و واحدهاي نظارتي در قوه مجريه تصويب نمود. بخش اول : مقدمه مقدمه يكي از ضرورت ها براي پيشگيري از بروز فساد، ايجاد واحدهاي نظارتي چه در حين اجرا و چه پس از اجراي عملكرد دستگاه هاي اداري است . بديهي است در صورت نبود يا عدم اجراي وظايف و كاركرد مناسب واحدهاي نظارتي، فساد اداري گسترش خواهد يافت. هم اكنون يكسري دستگاه هاي فرابخشي و يكسري واحدهاي درون بخشي در زمينه نظارت بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي فعاليت مي كنند كه بررسي هاي انجام شده نشان دهنده ناكارآمدي اين واحدها است. در ابتدا دستگاه ها و واحدهاي نظارتي و شناسايي و وضعيت موجود و مشكلات آنها ارايه مي گردد. الف- دستگاه هاي نظارتي: سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي، سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت اطلاعات، بازرسي نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي و نظارت، سازمان امور مالياتي، مجمع عمومي شركت ها، وزارت كشور. ب- واحدهاي نظارتي: دفاتر بازرسي و رسيدگي به شكايات، حراست، ذيحسابي، هيأت تخلفات اداري. ج- وضعيت موجود و مشكلات واحدهاي نظارتي در قوه مجريه: ج-1- در بخش سيستم هاي عملياتي: كمبود اطلاعات صحيح و دقيق يا مشكل دسترسي به اطلاعات مطلوب نظارتي و در پاره اي موارد فقدان وجود اطلاعات مديريت ( مرتبط- صحيح- كامل- در دسترس). عدم پاسخگويي دستگاه ها و واحدهاي نظارتي و نبود دستگاه بازخواست كننده از دستگاه هاي نظارتي در قبال عدم ايفاي وظيفه. مكتوب نبودن فرآيند نظارت و بازرسي دستگاه ها. نبود سيستم هاي مكانيزه در امر نظارت و استفاده نكردن از اين سيستم ها. نبود مرجعي در قوه مجريه براي پيگيري موارد مشكوك قبل از ارجاع به دستگاه قضايي. فقدان سازمان مركزي بازرسي و ارتباط با واحدهاي بازرسي در دستگاه هاي تابعه و عدم اجراي مصوبه هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 1387/2/15. عدم بررسي دقيق عملكرد دستگاه ها ( با توجيه محدوديت بودجه و نيروي انساني و كمبود وقت ) و فقدان نظارت مستمر بر بسياري از قسمت ها در طول سالهاي گذشته. نبود معيارهاي نظارت كه بتوان عملكرد واقعي يا مورد انتظار را با آن اندازه گيري كرد. عدم توجه به گزارشهاي واحدهاي نظارتي توسط مديران و مجامع و تلاش مديران جهت قانوني جلوه دادن تخلفات. فقدان هماهنگي و همكاري تعريف شده بين واحدهاي نظارتي و تداخل كار اين واحدها و صدور سياست ها و دستورات متناقض از سوي آنها. كمبود نيروي انساني متخصص در واحدهاي نظارتي و عدم آشنايي و آموزش آنها جهت استفاده از سيستم هاي مكانيزه در امر نظارت و بازرسي. جابجايي زياد نيروي انساني در واحدهاي نظارتي و ناامني شغلي كاركنان اين واحدها در قبال تهيه گزارشهاي واقعي وليكن مغاير با نظر مدير خود. عدم توجه بازرسان به تخلفات محتوايي عليرغم رضايت مسائل شكلي. ج-2- در بخش نيروي انساني: