صفحه محصول - تحقیق کلیه جلسات حقوق اساسی

تحقیق کلیه جلسات حقوق اساسی (docx) 93 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 93 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2416810219710 حقوق اساسی سازمانهای دولتی پیاده سازی کلیه جلسات( 12 جلسه ) کلاس درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 نام استاد :جناب آقای دکتر روح اله رهامی ( Rrahami@gmail.com ( تنظیم : زمستان 92 و بهار 93 جلسه اول 04/12/1392 در ابتدا لازم به توضیح مختصری است که عموماً با 4 نوع تقسیم بندی حقوق روبرو هستیم : 1-حقوق عمومی:به ارتباط بین مردم و دولت از جنبه عمومی و آزادی های عمومی و حقوق وتکالیف متقابل بین آنها می پردازد. 2-حقوق جزا : به ارتباط بین دولت و مردم از جنبه جرایم و مجازاتها و ارتباط بین مردم از جنبه جرم و مجازاتها می پردازد. 3-حقوق خصوصی:به ارتباط بین اشخاص خصوصی و نهادهای خصوصی می پردازد. 4-حقوق بین الملل:به ارتباط بین دولت ها می پردازد. حقوق اساسی یکی از بحث های حقوق عمومی است.علاوه بر حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی جزء حقوق عمومی اند.حتی در سطح وسیع تر ، حقوق اساسی تطبیقی ، حقوق اداری تطبیقی و حقوق عمومی اقتصادی مطرح است.حقوق اساسی به حقوق و آزادی های عمومی و ساختار وسازمان نهادها و سازمان های عمومی و دولتی به صورت کلی وساختار کلی قوا به دولت ، اشکال دولت ، انواع دولت ، نظریه های مربوط به دولت ،مشروعیت دولت ،انتخابات ونظامهای انتخاباتی ، قانون اساسی و چگونگی تدوین آن ، نحوه تجدید نظر در آن،حقوق و آزادی های عمومی و... میپردازد. حقوق اداری: به سازمان های اداری و مبانی نظری آنها و نظریات آنها و قواعد حاکم برآنها و تنظیم سازمانهای اداری ، استخدام ، مزایای کارمندان دولت، مسئولیت دولت در قبال انجام اعمال اداری خود و ... می پردازد. حقوق مالیه عمومی: به مساله درآمد و هزینه های عمومی می پردازد . بعنوان مثال بودجه ، نحوه تدوین آن ، قواعد حاکم بر بودجه و ... از جمله مسائلی است که به حقوق مالیه عمومی ارتباط پیدا میکند. تاریخچه پیدایش رشته حقوق اساسی: در کشورهای اروپایی در قرن 16 و 17 به بعد تحولات متعددی صورت گرفت و از جنبه های گوناگون ، ساختار و اندیشه آن زمان جوامع اروپایی را دگرگون ساخت.از سویی تحولات رنسانس ، اندیشه دینی و مذهبی و جایگاه کلیسا و نهاد دین در جامعه را دگرگون و متحول نمود. همچنین از سویی دیگر اندیشه روز اروپاییان مورد دگرگونی واقع گردید . از طرفی با یکسری تحول مهم علمی ، ساختار جوامع از نظر اقتصادی دگرگون شد و آن تحولات با عنوان انقلاب صنعتی مطرح شدند . نماد انقلاب صنعتی اختراع ماشین بخار بود.ولی در مجموع ، این تحول صنعتی شدن ،حیات بشریت را وارد دوره ی جدیدی کرد.یعنی از جوامع کشاورزی به جوامع صنعتی و ماشینی وارد شدند.صنعتی شدن که مرحله ی جدیدی از زندگی جوامع بشری است ، کم کم ساختار را به صنعتی تبدیل کرد و شهر های بزرگ نیز شکل گرفت و ساختار جوامع مورد دگرگونی قرار گرفتند. در این میان همچنین جایگاه پادشاهان ،کلیساها و فئودالها دگرگون شد . لذا با این تحولات ، ساختار اجتماعی جوامع از بین رفت و کمرنگ شد و ساختار آنها متحول شد .علاوه بر این تحولات ذکر شده ، اندک اندک اندیشه های جدیدی همچون برابری انسانها ، آزادی و عدالت در میان انسانها و ... در ابعاد حقوقی و رابطه دولت و انسانها در جوامع پدید آمد . لازم به توضیح است که این تحولات نیز همگی نوعی اتصال و پیوستگی به یکدیگر داشتند .تحولات اقتصادی،تحولات اندیشه ها ، تحولات اجتماعی و ... همه و همه به یکدیگر پیوند خورده بودند و منجر به ایجاد تحولی عظیم در کشوراروپایی فرانسه گردیدند که از این تحول بزرگ ، بنام انقلاب کبیر فرانسه ( 1989 ) یاد میشود .در کنار این تحول در کشور فرانسه ، تحولی دیگر رخ داد و آن تاسیس کشوری بنام آمریکا بود ( 1778) و در راستای آن ، یکسری اندیشه ها و افکار آزادی خواهانه درکنار اندیشمندانی بزرگ مطرح گردیدند که از آن جمله میتوان به " ژان ژاک روسو" اشاره نمود. روسو در زمینه مسائل اجتماعی ، سیاسی ، و حقوقی مطالبی را ارائه نمود که مهمترین آن تالیف کتاب " قرارداد اجتماعی " بود . روسو معتقد بود رابطه دولت ، مردم و شهروندان باید مبتنی بر یک قرارداد اجتماعی باشد و کم کم اندیشه قانون اساسی گرایی و وجود یک پیمان و قرارداد به صورت مدون بین مردم و دولتمردان رواج پیدا کرد که بر اساس آن پیمان، نظم و حدود اختیارات دولتی و همچنین حقوق و آزادی های مردم کاملاً مشهود می باشد . پس با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که در حالت کلی ، حقوق اساسی به دو جنبه ذیل می پردازد: 1-ساختار دولت و تشکیلات دولت 2- حقوق و آزادی های عمومی مردم که حقوق وتکالیف متقابل شهروندان و دولت نسبت به هم را بررسی میکند. تحت تاثیر این تحولات و اندیشه های جدید ، دولتهای مدرن پدید آمدند .البته در خصوص زمان ایجاد دولت ها، وحدت نظر وجود ندارد اما نکته مهم آنست که حکومت ها به معنای دولت مدرن امروزی مطرح نبوده است. بعنوان نمونه در پانصد سال قبل در کشورها ، حاکمان بر مبنای سلطه بر مردم حکومت می کرده اند و بر مبنای میل و اراده ی شخصی خود عمل می نموده اند وهیچگونه قانونی بر رفتار حاکمان حکمفرما نبود. حتی نحوه ی به حکومت رسیدن افراد به صورت موروثی بود.اما امروزه دولت ها با انواع ساختارهای مدرن سرو کار دارند . البته ذکر این نکته ضروری است که در زمان ایجاد دولت مدرن هم اتفاق نظر وجود ندارد و دقیقاً مشخص نیست که قبل یا بعد از انقلاب فرانسه بوده است . اما چیزی که مسلم است آنست که دولت امروز با دولتهای گذشته تفاوتها و تغییرات بسیاری را به خود دیده اند . بطور کل ساختار و سازو کار دولتهای امروز ، با گذشته متفاوت است.لذا در این درس هر زمان صحبت از دولت میشود ، دولت به معنا و مفهوم مدرن آن مد نظر می باشد . امروزه ساختار مدرن دولت بر همه ساختار جوامع حاکم است. کشورها در یکدیگر نمایندگی و سفارت داشته و روابط دیپلماسی خاصی بین دولتها برقرار است . همچنین دولتها در ساختار خوداز وزارتخانه ها بهره مند هستند و تقریباً اکثر کشورها قانون مدونی بنام " قانون اساسی " دارند که از طرفی بیان کننده مشروعیت و ساختار قوای گوناگون و حکومت بوده و از طرفی دیگر مبین حقوق و آزادی های عمومی است . امروزه ساختار دولت به شکل امروزی در تمام کشورها وجود دارد. لذا تعریف کلی حقوق اساسی بدین شکل مطرح می باشد : " رشته ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت ، رژیم سیاسی آن، ساختار حکومت، سازمان و وظایف و اختیارات قوای 3گانه،حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی،انتخابات و احزاب سیاسی و نظایر آن مورد مطالعه قرار می گیرد." با این تفاسیر ، حقوق اساسی را میتوان ازدو جنبه مورد بررسی قرار داد :1-شکلی 2- ماهوی 1-شکلی : یعنی فقط ببینیم که در قوانین اساسی یا در متون مکتوب سیاسی یک کشور چه چیزهایی آمده و مدنظر قرارگرفته است و به ظاهر و اشکال آن توجه کنیم. 2-ماهوی: یعنی توجه ومطالعه و بررسی و همچنین تحلیل قواعد و قوانین و اصولی که بر ساختار واقعی قدرت سیاسی دولت و روابط بین قوا و نهادهای سیاسی حاکم اند . خواه این قواعد مدون و مکتوب باشند و خواه نباشند. در واقع هر آنچه را که بر ساختار واقعی حقوق اساسی و ساختار واقعی قدرت و ساختار واقعی حقوق و آزادی های عمومی اثر میگذارد می تواند موضوع مورد بررسی در جنبه ماهوی باشد . این بدان معناست که حقوق اساسی تنها مطالعه برگرفته از یک متن مصوب قانونی نیست ، بلکه تحلیل مطالب گسترده شامل ساختار فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، مذهبی و واقعی جوامع می باشد . حتی باید توجه داشت که عرف های سیاسی نیز در آن مطرحج میباشد . لذا بر این اساس بیشتر نگاه ما بایستی جنبه ماهوی داشته باشد . بگونه ای که نگاه ماهوی ، ماهیت یک رژیم سیاسی را بهتر بیان میکند. گرچه در تدوین قانون اساسی ، بحث وجود قانون شکلی مد نظر است اما نگاه ماهوی ، مطالعه دقیق تری را از ساختار حقوق اساسی مدنظر خود قرار خواهد داد . لذا منابع حقوق اساسی از نگاه ماهوی عبارتند از : قانون اساسی و اصلاحیه ها و الحاقیه های آن اعلامیه ها ، بیانیه ها و فرامین موسسین یک رژیم سیاسی ( مثل اعلامیه های انقلابیون فرانسه که همان اعلامیه حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 بود ) تفسیرهای قانون اساسی که توسط مقام و مفسر قانون اساسی صورت میپذیرد . قوانین بنیادی که در جهت حقوق و آزادی های عمومی و با اجازه ی مقام موسس و یا در جهت تکمیل قوانین کشور وضع میشود . ( مثل وضع قوانین در زمینه انتخابات ) برخی از آراء مهم محاکم قضایی که در مباحث حقوق اساسی تاثیر گذارند. مثلاً آرائی که مربوط به ساختار هستند و یا بر آزادی های عمومی اثر میگذارند از این دست منابع حقوق اساسی هستند. عرف ، عادات ، و رسوم سیاسی مذاکرات مجلس قانون گذاری عقاید و نظرات اندیشمندان و حقوقدانان که بصورت دکترین یا نظریه در یک کشور مطرح میگردد . یعنی اندیشمندان آنرا مطرح کرده اند . همچنین از منظری دیگر ، حقوق اساسی را در چند سطح میتوان مطالعه نمود : مطالعه کلیات حقوق اساسی ؛ که در خصوص اصول و قواعد کلی حاکم بر سازمانهای اساسی ، بررسی و صحبت میکند و معطوف به یک کشور خاص نیست . تحلیل و مطالعه حقوق اساسی اختصاصی ؛ که در یک کشور خاص و بصورت خاص صورت میپذیرد . مطالعات تطبیقی حقوق اساسی ؛ که به مقایسه ساختار حقوق اساسی 2 یا چند کشور خاص میپردازد. اتمام جلسه اول جلسه دوم 11/12/1392 مبانی حقوق اساسی دولت و اشکال آن تاریخچه دولت : زمانیکه به حکومتها و ساختار آنها نگاهی می اندازیم ، در خصوص آغاز پیدایش آنها نظرات و دیدگاههای مختلفی شکل میگیرد . برخی از اندیشمندان معتقدند که از ابتدای شکل گیری جوامع بشری ، زندگی مردم با حکومتها عجین بوده است . یعنی از ابتدای شکل گیری جوامع ، حکومتها هم بوده اند . برخی دیگر از اندیشمندان اعتقاد دارند که شکل گیری حکومتها از ابتدای زندگی بشری وجود نداشته ، بلکه آغاز آن را به چهار هزار تا هفت هزار سال پیش نسبت میدهند . این بدان معناست که در خصوص تاریخچه پیدایش دولتها هیچ اتفاق نظری بین اندیشمندان وجود ندارد . اما از هزاران سال پیش مفهوم حکومت و فرمانروایی وارد زندگی مردم شده است . همچنین از یک زمان به بعد و در پی تحولاتی که جلسه قبل به آن اشاره گردید ، حکومتها و دولتها متحول شدند و شکل و ساختاری جدید به خود گرفتند و با این تحولات گسترده ، شکل مدرن و امروزی دولتها ظهور یافت . در میان صاحب نظران نیز جهت شکل گیری زمان دولتهای مدرن نیز اتفاق نظری وجود ندارد . بلکه هر یک از آنها یکسری از تحولات را نقطه آغازین شکل گیری دولتهای مدرن قلمداد میکنند. لذا با پذیرش هر یک از این عقاید ، به هر ترتیب در حدود 200 الی 300 سال پیش در مجموع دولت بشکل مدرن امروزی شکل گرفته است . از پدیده دولت مدرن (The modern state) 200 یا 300 سال بیش نمیگذرد و امروزه در همه دولتهای سراسر دنیا با پدیده ی دولت مدرن مواجه هستیم . هرچند که در تمام کشورهای دنیا ، این امر در یک سطح وجود ندارد . پس با نگاهی کلی به تاریخ دولت ، میبینم که انواع مختلف حکومتها در طول تاریخ پدید آمده اند و در ادامه متلاشی گردیده اند مثل دولت شهرهای یونان باستان. همچنین حکومتهای قبیله ای و خانوادگی و عشیره ای ، انواع مختلف حکومتهای ایران و یا انواع حکومتها در طول تمدن بشری که جوامع مختلف به خود دیده اند . امروزه با پدیده مدرنی بنام " دولت "سرکار داریم که دارای ساختاری متشکل از ادارات کل ، وزارتخانه ها ، نظام سلسله مراتبی ، نظام اداری پیشرفته ، سفارتخانه ها و ... می باشد . امروزه دیگر آن شکل حکومتهای سابق ، در هیچ کجای دنیا وجود ندارند. زمانی که سخن از دولت میگردد دقیقا چه نکته ای مدنظر است ؟ در واقع منظور از دولت کدام است ؟؟؟ در وهله اول بمعنای کلیت یک کشور است . (بعنوان نمونه در خبرها شنیده میشود که دولت ایران و فرانسه ، قراداد همکاری امضاء نمودند .) گاهی اوقات منظور ، حکومت در مقابل مردم است که همان قدرت سیاسی را در دست دارند و قوانین را تصویب ، اجراء و نظارت میکنند. بعبارتی در این مفهوم ، مقاماتی که دولت و حکومت را اداره میکنند مطرح می باشند. ( حکومت در برابر شهروندان ) در نوع سوم منظور ، قوه مجریه است که شعبه ای از شعب حکومت است و قوه ای از قوای دولت محسوب میگردد . در اینجا دولت بعنوان قوه مجریه مدنظر قرار دارد که در مقابل دو قوه مقننه و قضائیه قرار دارد . باید توجه داشت که برای اینکه بتوانیم از حقوق بهره ببریم ، باید بدانیم که منظور از دولت ، کدامیک از معانی دولت است . چرا که هریک از معانی ذکر شده ، مفهوم خاص خود را دارند. تعریف دولت (Government) : دولت عبارتست از مفهومی که در یک جامعه پیشرفته و متکامل ، دستگاه حکومتی و قدرت سیاسی به مرحله ای از تکامل رسیده و بر یک جامعه همگن بنام ملت فرمان روایی میکند. شناخت عناصر و عوامل تشکیل دهنده ی دولت ها : مردم سرزمین قوای حکومتی قانون پس میتوان گفت که دولت ، جمعی از مردم هستند که در یک سرزمین معین گرد هم آمده اند و تحت حکومت و نظارت قوای حکومتی عالیه بوده و از آن تبعیت میکنند . لذا با این تعریف ، 3 عنصر اصلی دولت عبارتست از : الف : مردم( جمعیت ) ب : سرزمین ج : قوای حکومتی ( قدرت عالی ) الف - جمعیت (Population) : عامل انسانی دولت ، جمعیت است و دولت بدون جمعیت معنایی نخواهد داشت . البته صرف یک توده انسانی مستقر در یک مکان را جمعیت نمی گویند ، بلکه باید بین این جمعیت و روابط اجتماعی و سیاسی و... نوعی روابط سازمان یافته و سازماندهی شده وجود داشته باشد و مهمتر آنکه بین آنها روح ملی و همبستگی ملی وجود داشته باشد و آنها بتوانند خود را بعنوان یک ملت بشناسند. لذا با این اوصاف ، به مردم یک سرزمین پراکنده نمیتوان افراد یک ملت یکپارچه لقب داد . حال باید دانست که این روح ملی و همبستگی ملی چطور شکل میگیرد ؟در جواب این سوال باید گفت که قطعاً هم عوامل مادی و هم عوامل معنوی در شکل گیری یک ملت مهم و تاثیر گذارند. مفهوم ملت ، مفهومی مدرن است و هم عوامل مادی نظیر عوامل جغرافیایی و نژاد در آن موثر است . از سوی دیگر عوامل معنوی نظیر عوامل و اشتراکات فرهنگی ، دینی ، مذهبی و... در آن تاثیربسزایی دارند . در وافع عامل شکل گیری ملت ها ، مجموعه ای از عوامل مادی و معنوی هستند . همچنین جداکردن عوامل مادی و معنوی از یکدیگر امکان پذیر نیست . یعنی اینکه این دو عامل بطور توامان ، سبب شکل گیری ملت میشوند. البه برخی از اندیشمندان عوامل مادی را مهمتر دانسته و برخی دیگر عوامل معنوی را بیشتر در شکل گیری ملت ها موثر میپندارند. اما در یک تقسیم بندی جامع ، اندیشمندی بنام "موریس دو ورژه " نظر دیگری در خصوص شکل گیری ملت دارد . به اعتقاد او ، آن چیزی که سبب شکل گیری ملت ها میشود ، صرف نژاد و مذهب و یا صرف عوامل معنوی نیست ، بلکه آن تصویری است که یک ملت و جمعیت در ذهن خود میپروراند و خود را بعنوان یک ملت میشناسد که حال میتواند عوامل نژادی ، مذهبی ، سیاسی و ... در آن موثر باشد . مفهوم ملت مفهوم ملت یک مفهوم مدرن است که این مفهوم در گذر زمان ، مفهوم مدرن را بخود گرفته است . بعنوان نمونه در یک کشور ، نماد جغرافیایی میتواند بر مفهوم یک ملت تاثیر بسزایی داشته باشد . ( مثلاً در ایران ، قله دماوند نماد ایستادگی و مقاومت ملت است ) و یا عوامل تاریخ یک سرزمین و یا جنگهایی که در دوره های گذشته خود داشته اند همگی بر یک ملت تاثیرگذارند. تعریف ملت (People) : گروه انسانی که اعضای آن بر اثر عوامل پیوند دهنده ی مادی و معنوی به یکدیگر وابسته گردند و نسبت به جماعت احساس تعلق کرده و سرنوشت خود با سایر اعضاء را یکسان میدانند . فلذا اگر به یک سرزمین حمله شود، همه افراد جای جای آن سرزمین برای دفاع از خود بسیج میشوند چراکه با یکدیگر احساس تعلق دارند . اصول و قواعد حقوقی ملت ها : ( ابعاد مفهوم مدرن ملت : 1- حق تعیین سرنوشت 2- مساله اقلیت 3- پدیدآمدن مفهوم تابعیت) در خصوص ملتها یکسری اصول و قواعد حقوقی ملت ها شکل گرفته است از جمله اصل حق تعیین سرنوشت . یعنی بدان معنا که ملت ها از این حق برخوردارند که به خواست و اراده خودشان ، سرنوشت جامعه خود را تعیین کنند و سورنوشت سیاسی خود را رقم بزنند. . در گذشته ، این استعماربود که سرنوشت ملت ها رقم میزد اما بر طبق این اصل ، ملتها حق دارند که خودشان تعیین کننده سرنوشت خود باشند. در خصوص ملت ها نکته مهم دیگر آنست که علیرغم آنکه همه افراد ملت باید خودرا یک روح همبسته فرض کنند و روح ملی در آنها حکمفرما باشد ، اما اقشار مختلف یک ملت از همه ابعاد مثل هم نیستند بلکه ممکن است اقلیتهای نژادی ، مذهبی و زبانی مختلفی هم در کنار آنها زندگی کنند. در مساله ملت باید توجه داشت در عین حال که روح ملی باید حاکم باشد ، حقوق اقلیتها نیز باید رعایت گردد و بدان ها احترام گذاشته شود . یعنی به این معنا که افرادی که از نظر نژادی ، قومی ، مذهبی و زبانی و... با بقیه افراد ملت تفاوت دارند ، بایستی که حقوقشان رعایت گردد . بعد دیگر مساله ملت ، پدیدآمدن مفهوم تابعیت است . تابعیت به مجموعه ای از افراد که بعنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن پیروی میکنند گفته میشود . پدیدآمدن مفهوم تابعیت ، مستلزم حقوق و تکالیف دو جانبه ای برای افراد و دولت است . یعنی دولت نسبت به تابعین خود یکسری وظایف برعهده دارد و همچنین افراد تکالیفی نسبت به دولت دارند. تابعیت نیز ابعاد خاص خود را دارد . ب – سرزمین (country) سرزمین دومین عامل تشکیل دهنده دولت است . سرزمین عامل مادی دولت است و قسمتی از آب و خاک و فضاست که دولت در آن حکمرانی میکند . بصورت کلی میتوان گفت که دولت فاقد سرزمین ، هیچ معنایی ندارد . در واقع در محدوده سرزمین است که اختیارات و اجرای اختیارات فرمانروایی دولتها امکان پذیر میشود . سرزمین نتنها تکیه گاه مادی دولت محسوب میگردد ، بلکه در شل گیری روح ملی و همبستگی و وحدت ملی مردم موثر است و وسیله ای برای تحقق استقلال دولتهاست . با شکل گیری مفهوم مدرن سرزمین ، مفاهیم مدرن دیگری شکل گرفتند از جمله مرزها ، که همراه با شکل گیری مفهوم سرزمین شکل گرفتند . مرزها وسیله جداسازی قلمرو یک سرزمین از سرزمین دیگر است که میتوانند به دو صورت طبیعی یا غیر طبیعی ظهور یابند . اصل مهمی که امروزه در خصوص مفهوم سرزمین وجود دارد ، غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر بودن سرزمین دولت است . اصلی که بر خلاف گذشته ، افراد سرزمین خود را منتقل میکردند و یا آنرا خریدوفروش می نمودند. البته در قوانین کشورها پیش بینی شده که یکسری از اصلاحیه ها و تغییرات جزئی میتوان در مرزهای سرزمین ها ایجاد نمود. مساله مرز که با مساله سرزمین عجین شده است ، یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل بشمار می رود. مرزها میتواند انواع مختلفی نظیر دریایی ، عوامل طبیعی ، مرزهای جغرافیایی ، و ... باشد . لازم به توضیح است که بر اساس اصل 78 قانون اساسی ، هرگونه تغییر در مرزهای کشور ممنوع است به غیر از اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط آنکه یکطرفه نباشد و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس رسیده و به تامیت ارضی کشور خللی وارد نشود. ج – سومین عامل تشکیل دهنده دولت ، قدرت عالی یا قدرت سیاسی (Political power) سازمان یافته است . در کشورها قدرتهای اجتماعی متعددی نظیر احزاب ، اتحادیه ها ، عشیره ها و ... وجود دارد . اما قدرت دولت از تمامی قدرتهای موجود بیشتر است و تحت نظارت هیچیک از این قدرتها قرار نمی گیرد . دولت یک نهاد واجد قدرت است و ابزار انحصاری بکارگیری اجبار را بصورت مشروع در اختیار دارد و میتواند بر مردم خود اعمال نماید. اساس تفاوت قدرت دولت با سایر قدرتهای اجتماعی در 2 نکته نهفته است : تکامل سازمان دولت 2- وسعت روابط و همبستگی های اجتماعی افراد تکامل سازمان دولت : بدین معناست که تاریخ دولت و سازمان آنها بتدریج تکامل یافته است . همچنین تکامل سازمان دولت 3 پایه مهم دارد : تقسیم کار بین فرمانروایان و گروههای دیگر که کاملا ً پیشرفته است . وجود سیستم پیشرفته ضمانت اجراء استفاده انحصاری از قوه قهریه از طریق نیروهای نظامی جهت برقراری نظم که بنوعی مظهر حاکمیت دولت است . یعنی آنکه با استفاده از قوای قهریه نظیر نیروی انتظامی ، قوانین را د رجامعه اجراء میکند . حال آنکه عمل دیگران جهت برقراری نظم ، نامشروع قلمداد شده و نمیتوانند از قوه قهریه استفاده کنند. وسعت همبستگی های اجتماعی : بدان معنا که علاوه بر عامل اول ، سطح همبستگی های اجتماعی جامعه در دولت تفاوت دارد. دولت نهادی است که در آن همواره آندسته از منافعی که عمومی بوده بر منافع فردی افراد ارجحیت دارد همچنین این همبستگی های اجتماعی برای حفظ استقلال کشور و حفظ قلمرو سرزمینی در حد بسیار بالایی وجود دارد.حفظ قلمرو سرزمینی ، همان خدمت به میهن و دفاع از ملت نام داشته و حس ناسیونالیستی افراد نام دارد .همواره منافع دولت بر منافع سایرین ارجحیت دارد . اتمام جلسه دوم جلسه سوم 18/12/1392 قدرت؛ تنها نهاد واجد قدرت است که وسایل و ابزار بکارگیری اجبار را بصورت مشروع و قانونی در اختیار دارد . قدرت دولت از قدرت بسیار بالایی برخوردار بوده و وسعت همبستگی اجتماعی در دولت در بالاترین سطح خود قرار دارد . اما بواقع این قدرت از کجا نشات میگیرد ؟ منشا قدرت چیست ؟؟؟ نظریه مشروعیت : مشروعیت بدان معنی است که صرف داشتن قدرت مادی و توانایی اعمال زور بر مردم برای ایجاد دولت کافی نیست ، بلکه دولت باید از نوعی رضایت و مقبولیت عامه برخوردار باشد و مشروعیت داشته باشد . که این مشروعیت و مقبولیت حاصل شده ، حاصل رابطه اعتقادی و قلبی بین مردم و دولت است و در صورت نبودن آن ، مردم دولت را غاصب و زورگو خواهند دانست . این رابطه اعتقادی بین دولت ، قدرت و مردم باید همواره وجود داشته باشد . بخشی از قدرت دولت ، قدرت مادی آن است که در تشکیلات دولت متجلی میگردد اما بخشی دیگر از قدرت دولت ، بعد معنوی و عقیدتی آن است که تکیه گاه واقعی دولتها محسوب میشود . این بعد از قدرت چنانچه وجود نداشته باشد ، مردم عملاً تبعیت را وظیفه خود نمی دانند . به این نظریه، نظریه مشروعیت (Legitimation) گفته میشود . البته باید توجه داشت که این رابطه قلبی و معنوی میان دولت و مردم ، با توجه به عوامل فرهنگی ، سیاسی ، مذهبی ، و ... شکل میگیرد و نظریه مشروعیت در هر جامعه با توجه به شرایط فرهنگی ، اجتماعی و ... به گونه ای متفاوت درک میشود . در جامعه ای ممکن است موروثی بودن مشروع باشد و در جامعه دیگر بصورت دیگری مطرح شود و حتی در طول زمان ممکن است در یک جامعه ، مشروعیت به گونه های متفاوت تفسیر و مطرح گردد . نظریه مشروعیت نظری مدرن بوده که با ابعاد دولت پیوند خورده است . نظریه شخصیت حقوقی دولت : قبل از تعریف این نظریه ، ابتدا باید دانست که شخصیت حقوقی کدام است ؟ شخص حقوقی یعنی آنکه در برابر شخصیت حقیقی است مثل یک شرکت که دارای اعضای هیئت مدیره اند و دارای عناصر تشکیل دهنده متعدد مثل سرمایه ، اسانامه و ... هستند. شخصیت حقوقی بعد از تشکیل ، چیزی فراتر از عناصر خود ، درآن وجود دارد . درواقع در شخصیت حقوقی ، فقط افراد و عناصر آن مطرح نیستند بلکه عنصری فراتر از آن وجود دارد . در ادامه نظریه شخصیت حقوقی بدین ترتیب عنوان میشود : صاحبنظران این نظریه معتقدند که دولت متمایز از کارکنان اجرایی و ساختار اداری خود ، دارای حق و تکالیف و شخصیت حقوقی است که با تغییر اعضای دولت ، این شخصیت تغییر نمیکند و تعهدات آن بر سر جای خود باقی خواهند ماند . و حتی برخی از آنها نیز حتی با تغییر رژیم هم تغییری نمی کنند . این نظر موجب میشود که دولت کشورها در طول تاریخ تداوم یابند . زمانیکه قائل به شخصیت حقوقی دولتها باشیم ، دیگر با تغییر دولتمردان ، ماهیت دولت و وظایف آن عوض نمی شود . بدلیل وجود شخصیت حقوقی دولت ، همواره باید در همه ی قوانین ، حدود اختیارات حاکمان مشخص شود و حدود مقامات پائین تر در اجرای اختیارات عاد ی مشخص گردد تا همواره مشخص شود که مقامات دولت در حدود اختیارات عمل کرده اند یاخیر . بر اساس شخصیت حقوقی مستمر دولتها ، همواره باید بدنبال این بود که مقامات دولتی در حدود اختیارات خود عمل کنند. انواع دولتها دولت بسیط یا ساده ( تک بافت یا یکپارچه ) : یعنی آنکه دولتی که تمامی افراد کشور از دولت مرکزی که در پایتخت کشور مستقر است تبعیت میکنند و مجموعه ی کشور بصورت مجموعه یکپارچه ، دارای شخصیت حقوقی واحد ، قانون اساسی واحد و قوانین عادی واحد اداره میشود . ( مثل کشور ایران ) دولت چند پارچه و مرکب : این دست دولتها ساختاری پیچیده داشته و حالت تشکیل دهنده دولت در آنها پیچیده تر است و ممکن است که از حاکمیت های متعدد شکل گرفته باشد و دارای قوای قانون گذاری متعددی است . ( مثل کشور آمریکا) دولتهای یکپارچه ( بسیط) از 3 نوع وحدت برخوردارند : الف ) ساختار ب ) جمعیت ج ) سرزمین بطور کلی یعنی آنکه یک ساختار واحد دارند . تمامی جمعیت کشور با هم یکسان و برابرند و تابع یکسری از قوانین هستند و همه سرزمین کشور از قوانین کاملاً یکسان برخوردار است و به تبع ، کل کشور نیز از یک قدرت و قوانین واحد بصورت یکسان تبعیت میکنند . وحدت در ساختار بدین معناست که تمام تشکیلات و قوای سه گانه ، با یک ساختار یکسان بر تمام کشور حاکم هستند. دولتهای بسیط ( ساده ) اقسام مختلفی دارند که عبارتند از : تک بافت ساده : یعنی دولتی که هیچ نوع دوگانگی ساختاری در آن نیست و یک ساختار واحد سیاسی و اداری و بطور متمرکز از مرکز کشور ، تمامی کشور را اداره میکند و در آن دولت بصورت دولت مرکزی است . پیچیده : برای تسهیل اداره امور ، ساختارها و تقسیم بندی هایی برای اداره جامعه در آنها شکل گرفته که شامل : الف ) عدم تراکم و تفویض اختیارات اداری هستند . یعنی اختیارات اداری و اجرایی بین مقامات سازمانهای مرکزی و محلی تقسیم شده و دولت مرکزی قسمتی از اختیارات را به کارکنان دستگاه محلی واگذار کرده است .( مثل استانداران و بخشداران ) اما این کارکنان توسط مقامات مرکزی منصوب شده و ازآنها تبعیت میکنند و دستورات از سوی مقامات مرکزی صادر میگردد . در واقع مقامات محلی ، تنها اجرای قوانین و مصوبات را برعهده دارند . ب ) عدم تمرکز و یا تمرکز زدایی اداری : یعنی آنکه در حدود عوامل محدود اجرایی و تصمیمات محدود اجرایی ، اختیار تصمیم گیری به مسئولان محلی واگذار و تفویض شده است . در این سیستم ، امور محلی توسط مقامات محلی اداره شده و اختیار تصمیم گیری به آنها اعطاء شده است . این اختیارات محلی ، صرفاً جنبه اداری و اجرایی دارد. همچنین مقامات محلی منتخب مردم هستند. امام مقامات مرکز ی، نوعی نظارت خاصی را بنام نظارت قیمومتی را برای آنها اعمال میکنند. . در عدم تمرکز ، مقامات محلی حق قانونگذاری و صلاحیتهای قضایی و بین المللی ندارند و شخصیت آنها از شخصیت مقامات مرکزی جدا نیست بلکه صرفاً توانایی تصمیم گیری محدود در امور محلی را دارند . در کشور ایران ، سازمان شوراهای شهر و روستا بدین ترتیب اداره میشوند. ج) نوعی دیگر از دولت های تک بافت پیچیده ، دولت های " وحدت انضمامی" است که امروزه در دنیا دیگر چندان کاربردی ندارد . مثل تکه ای از سرزمین یک کشور که از کشور ، دور افتاده است . مثل جزیره ای کوچک از یک کشور که خود کشور مادر می آید و برای آن قسمت خاص ، قانونی جداگانه وضع می نماید . امروزه این نوع وحدت انضمامی چندان مطرح نیست . د) نوع دیگر ، دولت منطقه گرایی است یک نوعی عدم تمرکز است . با این تفاوت که عدم تمرکز برای تسهیل اداره امور و تقسیم کار بوجود آمده بود ولی منطقه گرایی برای اداره مناطقی که از یک جهاتی با هم مشابه اند می باشد ایجاد شده است . منطقه گرایی بدلیل ویژگی های خاص تاریخی ، نژادی ، زبانی و ... و بدلیل وجود مناطق ناهمگون در یک کشور ، در مورد برخی از مناطق خاص ، قوانینی جداگانه و خاص وضع میشود. مثلاً برخی از قسمتهای کشور ازنظر نژادی یا قومیتی با یکدیگر متفاوتند. . در این حالت برای اداره دولتهای ناهمگون ، دولت مرکزی قوانینی را وضع میکند و اختیاراتی را به آنها میدهد . مثل کشور عراق و کردهای عراق که دولت عراق ، نوعی اختیارات به آنها واگذار کرده است . اما باید توجه داشت که دولت منطقه گرا، از شخصیت حقوقی و حاکمیت جداگانه برخوردار نیستند. یعنی آنکه برای اداره این مناطق ناهمگون ، خود دولت مرکزی قوانینی جداگانه را برای آن منطقه خاص وضع میکند . تفاوت منطقه گرایی با عدم تمرکز: منطقه گرایی برای اداره مناطق ناهمگون و متفاوت استفاده میشود اما عدم تمرکز ماهیت آن تسهیل درامور و تقسیم کار هاست . در واقع بنوعی منطقه گرایی ، نوعی عدم تمرکز پیشرفته و افراطی است . (یعنی چیزی مابین عدم تمرکز و فدرالیسم ) اما هنوز سطوح وظایف پیشرفته نشده است و سطح استقلال آن مناطق مثل کشورهای فدرال نیست و بدان سطح نرسیده است . اتمام جلسه سوم جلسه چهارم 17/01/1393 شباهت منطقه گرایی یا عدم تمرکز: اساساً منطقه گرایی از نظر اساس و مبنا ، نوعی عدم تمرکز محسوب میشود . منطقه گرایی و عدم تمرکز در اکثر موارد به یکدیگر شبیه هستند و تنها تفاوت آنها درآنست که از نظر فلسفه و مبنا با هم متفاوت هستند . کشورهای چند پارچه ( مرکب ) : یعنی کشورهایی که دارای چند مرکز عمکلرد سیاسی اند و در آنها حاکمیت چند گانه پابرجاست . یعنی دولتهای عضو، هرکدام یک واحد سیاسی جداگانه بوده و هرکدامشان به گونه ای متفاوت ، دارای شخصیت حقوقی هستند. بگونه ای که گویی چند دولت در کنار هم قرار گرفته و یک دولت جدید را پدیدآورده اند . اما هرکدام ، حاکمیت خارجی و و بین المللی را به نفع دولت جدید از دست داده اند . بوجود آمدن دولتهای چند پارچه ، معمولاً ناشی از 2 علت می باشد : همگونی و نزدیکی اشتراک منافع این بدان معناست که از یک بعد ، این گونه کشورها از جهات متعدد نظیر فرهنگ ، دین ، نژاد ، و ... با یکدیگر همگونی ونزدیکی هایی دارند و از بعد دیگر ، دارای منافع مشترک سیاسی ، امنیتی و حتی گاه اقتصادی هستند. بعبارتی دیگر ، وجود این دو آیتم ، موجب ایجاد دولتهای چند پارچه میشود . به هرمیزان که این عوامل تداوم یابد و قوی تر باشند ، اتحاد و دوام آن دولت چند پارچه بیشتر شده و تداوم می یابد . یعنی چنانچه این همگونی ها بیشتر بوده و این اشتراک منافع تداوم یابند ، عمر آن دولت چدپارچه طولانی تر خواهد بود . و چنانچه این دولت ، آن همگونی ها را ازدست داده و یا منافع مشترک خود را از دست بدهند ، ممکن است که دولت چندپارچه نیز از هم فرو پاشیده شود . ( بعنوان نمونه دولت شوروی و یوگوسلاوی سابق ) انواع دولتهای چند پارچه : 4 نوع دولت چند پارچه وجود دارد که سه نوع اول آن از اهمیت چندانی برخوردار نبوده و در زمانهای گذشته مطرح بوده اند . پس بطور خلاصه ، سه گزینه اول عبارتست از : اتحاد شخصی : یعنی دو دولت حول محور یک رئیس دولت و رئیس کشور با هم متحد میشوند و رئیس کشور در دو کشور ، یک فرد است و اتحاد شخصی بوده و حول محور یک شخص ، دو کشور با یکدیگر متحد شده و کشوری جدید را پدید می آورند. اتحاد حقیقی : در هر 2 دولت ، حکمران و رئیس کشور یکسان و مشترک است و یکسری سازمانهای مشتریک نیز میان دو کشور ایجاد میگردد . کنفدراسیون یا دولت متفقه ( اتفاق دولتها ) : معمولاً نوعی مقدمه تشکیل دولت فدرالیسم است . دولتها در این حالت ، ضمن حفظ استقلال خود ، یکسری اختیارات و صلاحیتها را نیز به یک هیئت مرکزی واگذار میکنند . در برخی کشور ها ، از این هیئت مرکزی بنام "دیت " ( Deiet) نام برده میشود . در کنفدراسیون ، دولتها استقلال خارجی و داخلی خود را حفظ کرده و لی روابط دولتهای عضو با دولت فدرال ، ضعیف تر از فدرالیسم محسوب می شود. بهمین علت ، معمولاً کنفدراسیون یک حالت موقتی است و مقدمه ای برای تشکیل فدرالیسم محسوب میشود . برای مثال ، کانتون های سوئیس قبل از اینکه وارد فدرالیسم بشوند ، ابتدا از حالت کنفدراسیون خارج شدند. اما امروزه این 3 نوع دولت ، کمتر در دنیا یافت میشوند . نوع چهارم دولتها ، دولتهای فدرالیسم یا فدرال و یا اتحاد دولتها هستند ( دول متحده) فدرالیسم یعنی اینکه یکسری از دولتها حق حاکمیت و سیاسی و بین المللی خود را به نفع یک دولت جدید از دست میدهند و با یکدیگر دولتی جدید میسازند و تنها بخشی از حاکمیت خود را در بعد داخلی حفظ میکنند . در بعد داخلی ، هر دولت برای خود دارای قوانین خاص خود و تشکیلات اداری ، قضایی و قانونگذاری مختص به خود است . یعنی در آن واحد ، در کشور 2 سیستم و 2 نظام سیاسی و 2 نوع حاکمیت وجود دارد . بعبارتی دیگر ، از طرفی حاکمیت هم در نزد دولت مرکزی است و هم در نزد دولتهای کوچکتر تشکیل دهنده ی آن دولت مرکزی وجود دارد . دو اصل مهم در ایجاد دول فدرال : 1 – اصل خود مختاری(Autonomy) 2 – اصل مشارکت (Partnership) طبق اصل خودمختاری ، دولت تشکیل شده ی جدید و دولت مرکزی ، حق دست درازی به اختیاراتی را که دولتها برای خودشان حفظ کرده اند را ندارد. طبق قانون اساسی نوشته شده ، اختیارات و حاکمیت بین دولتهای مرکزی و دولتهای عضوتقسیم می گردد .این دولتها در اداره ی امور داخلی خود ، از حق خود مختاری برخوردارند . و دولت مرکزی ، حق از بین بردن اقتدار آن دولتها را ندارد . هرکدام از این دولتها حق دارند که ویژگی های مختص به خود نظیر آداب و رسوم ، زبان ، قومیت و... را حفظ کنند. طبق اصل مشارکت نیز ، همه ی امور دولت مرکزی نیز باید با مشارکت مردم سراسر کشور و تمامی دولتهای عضو صورت پذیرد . مردم از طریق نمایندگان خود نیز در اداره ی امور دولت مرکزی نقش داشته و مشارکت می نمایند. همچنین اداره ی امور کشور بطور کلی ، توسط مردم و تمامی اعضای دولتهای تشکیل دهنده صورت میپذیرد . حاکمیت سیاسی حاکمیت سیاسی چیست؟ زمانیکه به یک کشور مینگریم ، مشاهده میشود که همه امور در یک نظم و ساختار خاصی انجام می شوند و دولت از طریق یک ساختار و نظم خاصی ، قدرت خود را در سراسر کشور اعمال می کند و در جای جای کشور ، شاهد اعمال قدرت دولت هستیم . همچنین قدرت دولت ، فقط از طریق نیروی مادی و انتظامی اعمال نمی گردد بلکه در اعمال اراده ی خود نیز از نیروهای معنوی و غیرمادی هم بهره میبرد. مثل مشروعیت . دولتها از یکسری از عواملی بهره میبرند تا بتوانند اراده و نظم خود را در سراسر کشور حکمفرماکنند . البته قدرت و نیروهای مادی برای اثبات و استحکام حاکمیت سیاسی یک دولت کافی نیست ، بلکه دولت باید از نوعی پایگاه مردمی و مقبولیت عمومی و همچنین حقانیت در نزد مردم بهره مند باشد . لذا در اینجاست که نظریات حقوق اساسی مطرح میگردد . درمجموع سیر تحول تلفیق نظم، قدرت و آزادی های عمومی ای که دولت باید محقق نماید و همچنین مشروعیت دولت ، قدرت دولت در تکامل خود به یک نیروی قانونی منبعث از اراده ی عمومی تبدیل میشود . این نیرو که از اراده ی عمومی منبعث میگردد به آن قدرت عمومی یا قدرت سیاسی یا حاکمیت سیاسی گویند. پس حاکمیت سیاسی ، مجموعه اقتدارات و صلاحیتهایی است که دولت بعنوان نماینده جامعه سیاسی از آن برخوردار است . لذا با این تفاسیر حاکمیت بدین شرح تعریف میگردد : تعریف حاکمیت سیاسی : حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی دارا بوده و با توجه به آن ، حق تصمیم گیری در خصوص شهروندان ، اموال و منابع عمومی کشور را دارد . نظریه حاکمیت (Governance) : این نظریه بتدریج و با گذر زمان تکامل یافته است اما اصل و بنای آنرا شخصی بنام "ژان بدن " فرانسوی مطرح نموده است . این نظریه معتقد است که دولت باید بسیار بسیار نیرومند باشد و دولت ، تنها با داشتن حاکمیت کامل است که توان ایجاد نظم در جامعه را داشته و در غیر اینصورت دولت محکوم به فروپاشی خواهد بود. در این نظریه ، تمرکز قدرت سیاسی بطور کامل در نزد دولت قرار خواهد داشت و در این راستا ، نظریه حاکمیت نظریه ایست در جهت هرچه نیرومند و قوی شدن دولتهاست . در زمان تحلیل این نظریه ، نبایستی فراموش کرد که این نظریه زمانی مطرح شده است که حاکمیت چندگانه پادشاهان ، فئودالها و کلیساها در اروپا وجود داشته است و همین حاکمیت چندگانه باعث بروز جنگها و بی نظمی هایی شده است که مطابق با آن ، "ژان بدن " برای قدرتمند شدن دولت ، این نظریه را مطرح نمود. از نظر بدن ، حاکمیت دولت بصورت مطلق ، دائم و تقسیم ناپذیر است . مطلق بدین معنا که نمی تواند هیچ قدرتی را بالاتر از خود بپذیرد و تحمل کند . دائم بدان معنا که تازمانیکه یک دولت – کشور باقیست ، به رغم دگرگونی دولت ها و تغییر زمامداران ، حاکمیت دولت دائمی و پابرجاست. همچنین تقسیم ناپذیری یعنی آنکه دولت بین گروههای مختلف اجتماعی تقسیم نشده و حاکمیت بصورت کامل و یکپارچه از آن دولت است . در زمینه دائمی بودن حاکمیت دولت ، قبلاً نظریه شخصیت حقوقی دولت مطرح بوده است که در آن پایداری دولت – کشور را مطرح می کرد . البته خود" ژان بدن " اعتراف می کند که قدرت دولت زمانی مشروعیت پیدا میکند و حالت مشروع بخود میگیرد که حقوق ذاتی و طبیعی افراد را رعایت کند و بدون رعایت آن ، مطلق بودن دولت هیچ معنایی ندارد . "ژرژ سل " در مورد حاکمیت معتقد است که دولت به آن شکلی که کاملاً قدرت فعال و مطلق باشد ، در عالم واقع امکان تحقق و بروز نخواهد داشت و عملاً امکان پذیر نیست .علاوه بر این ، منافی حقوق و حق های افراد نیز هست . در نتیجه او معتقد است که ضابطه ی تشخیص دولت از سایر گروههای اجتماعی اینست که دولت بصورت بلاواسطه تابع نظام حقوق بین الملل قرار میگیرد . این بدان معناست که دولت تابع نظام دیگری نیست . لذا حاکمیت سیاسی دولت با معیارهای دیگری تعریف شد . پس در این حالت ، حاکمیت از حالت قدیمی خود کم کم فاصله گرفته و حاکمیت سیاسی دولت با معیارهای دیگری مد نظر قرار گرفت . لذا آقای" ژرژ سل "دولت را بدین ترتیب تعریف میکند : دولت یک نظام حقوقی است که مستقیماً و بلاواسطه تابع نظام حقوقی بین الملل بوده و منافع عمومی افراد یک جامعه سیاسی متشکل و مستقر در یک سرزمین معین را مورد تنظیم قرار داده وصلاحیت هیئت حاکمه آن ، محدود به مقررات حقوق بین الملل است . پس با این تفاسیر ملاحظه میشود که حاکمیت دولت 2 بعد داخلی و خارجی دارد . در بعد داخلی ، وجه تمایز دولت با سایر گروههای اجتماعی ، برتری آن نسبت به سایر گروههاست و در بعد خارجی ، استقلال و اقتدار آن نسبت به سایر دولتها مطرح است که بصورت برابر با آنها معاهدات را برقرار میکند و در داخل هم اقتدارات خود را بصورت مستقل از سایر گروهها اعمال می نماید . مثل وضع مالیات . لذا در 2 بعد داخلی و خارجی ، دولت از هیچ دولت و اراده ای تبعیت نمیکند . البته امروزه امکان تحقق دولتها بصورت مستقل از یکدیگر وجود ندارد بلکه در روابط بین الملل با یکدیگر در ارتباط و تعاملات دو جانبه هستند. امروزه دیگر معنای مطلقی از دولت که" سل " به آن معتقد بود امکان پذیر نبوده بلکه در یک نظام بین المللی ، دولتها باهم در تعامل هستند. در بعد داخلی نیز مطلق بودن دولت معنا و مفهومی ندارد . دولتها امروزه دیگر آزاد نیستند تا هرکاری که تمایل داشته باشند براحتی بتوانند انجام دهند . سازمان دولت در اینجا مقصود ، همان ساختار داخلی دولت است و عبارتست از : مجموع ارگانها و کارگزارانی که در یک کشور انجام وظیفه میکنند را اصطلاحاً هیئت حاکمه یا حکومت مینامند که این هیئت ، 3 نوع وظیفه بر عهده دارد : 1 – تصویب قوانین 2 – اجرای قوانین 3 – قضاوت بین افراد در نتیجه ی 3 وظیفه فوق ، سه نوع قوه سه گانه با عنوان قوای مجریه ، مقننه و قضائیه شکل گرفته است . 1 – قوه مجریه امروزه دیگر مجریه ، بمعنای صرف اجرای قوانین نیست ، بلکه وظایف آن فراتر از صرف اجرای قوانین رفته است . اولاً در حیطه قانونگذاری ، قوه مجریه میتواند قوانین را برای تصویب به قوه مقننه پیشنهاد دهد. این بدان معناست که ابتکار عمل تصویب برخی از قوانین ، با قوه مجریه است . ثانیاً قوه مجریه از طریق ائین نامه ها و تصویب نامه ها ، عملاً خودش قانونگذاری انجام میدهد. لذا یکسری وظایف قانونگذاری نیز برعهده دارد . همچنین در حیطه قضایی نیز ، قوه مجریه جدیداً وظایفی را عهده دار شده است . مثلاً رسیدگی به یکسری از تخلفات ، در مراجع شبه قضایی یا اداری صورت میپذیرد . به همین سبب ، بنوعی صلاحیت شبه قضایی هم برعهده قوه مجریه نهاده شده است . علاوه بر اینها قوه مجریه ،یکسری وظایف دیگری را نیز با خود یدک میکشد . هدایت روابط خارجی ،اعزام سفراء ، انعقاد معاهدات خارجی ، روابط دیپلماسی و ... همگی بر عهده قوه مجریه است . مثل انعقاد معاهدات بین المللی. در داخل کشور نیز ، معمولاً وظایفی بیش از اجرای صرف برعهده قوه مجریه نهاده شده است . مثل امضای قوانین. یا در برخی از کشورها مثل آمریکا ، رئیس جمهور حق "وتو" قوانین را دارد و یا در کشور فرانسه رئیس جمهور میتواند برای بازنگری مجدد ، قوانین را به مجلس پس بفرستد و یا در برخی کشورها اختیار انحلال پارلمان به رئیس جمهور داده شده است . مشاهده میگردد که قوه مجریه ، فراتر از اجرای صرف در برخی از کشورها عمل می نماید . لذا قوه مجریه مرکب از مقامات مختلف در یک کشور است که عهده دار اجرای قوانین و رهبری سیاستهای دولت هستند که رئیس آن عالی ترین مقام سیاسی کشور است . عالی ترین مقام در کشورهای مختلف دنیا از نظر تعداد و چگونگی تامین آن فرد: 1 – مجریه یک رکنی : یعنی رئیس کشور از رئیس دولت مجزاست و گاهی اوقات این دو فرد یک نفر هستند که میتواند یک یا 2 و یا چند نفر باشد که البته امروزه نیز یک نفر است . ( ژیرو و ژنرال دوگل در فرانسه بطور همزمان بودند. 2 – مجریه دو رکنی : قوه مجریه از 2 رکن رئیس کشور و رئیس دولت تشکیل شده است ( و یا رئیس کابینه و رئیس هیئت وزیران ) که معمولاً رئیس کابینه ، نخست وزیر نیز نام دارد . در این حالت در کنار رئیس کشور ، یک نفر ریاست کابینه را بر عهده دارد . انواع قوه مجریه از نظر نحوه انتخاب این بخش نیز دارای دو نوع میباشد . 1- سلطنتی 2- جمهوری ( انتخابی) 1 – سلطنتی : که در آن حکومت سلطنتی است و حکومتی است که پادشاه ، ریاست کشور را برعهده دارد و به دو صورت" مطلق" و" مشروطه" وجود دارد . سلطنت مشروطه یعنی آنکه در آن قدرت پادشاه محدود و مشروط شده است و یک پارلمان در کنار پادشاه وجود دارد . همچنین خود پادشاه نیز درکشورهای مختلف به طرق مختلف میتواندانتخاب میشود . 2 – انتخابی : که حکومت جمهوری است و در آن رئیس کشور و کلیه کارگزاران دولتی و حکومتی بطور مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند . این نوع حکومت در مقابل حکومت سلطتنتی قرار دارد . یکی از مشخصات حکومت جمهوری ، همگانی بودن آن است . یعنی آنکه همه ی مردم در حکومت مشارکت دارند و دیگر آنکه حکومت انتخابی است و دوره ی زمامداری در آن کوتاه و محدود است . تعریف جمهوری : لذا جمهوری رژیمی است که در آن رئیس کشور بصورت دموکراتیک توسط تمامی مردم ، مستقیم یا غیر مستقیم وبرای مدتی معین انتخاب و تعیین شده و در مقابل اعمال خودش مسئول است . ( که این مدت معمولاً بین 4 الی 7 سال است ) ولی بهر حال این مدت محدود است . نکته بعدی این تعریف ، مسئول بودن رئیس جمهور است. یعنی آنکه باید پاسخگو باشد . البته نوع پاسخگوئی آن در کشورهای مختلف ، متفاوت است اما بطور کلی ، باید مسئول و پاسخگوی اعمال خود درمقابل مردم باشد . در مورد ساختار قوه مجریه ، 2 نوع جمهوری وجود دارد : 1 – جمهوری ریاستی 2- جمهوری پارلمانی اتمام جلسه چهارم جلسه پنجم 24/01/1393 1 – جمهوری ریاستی :در اصطلاح ، عبارتی که برای این جمهوری بکار میرود عبارت پرزیدانسیل (Presidential) است که از واژه پرزیدنت (President) گرفته شده است . مشخصه اصلی این نوع حکومت ، استقلال کامل قوه مجریه از قوه مقننه است . بدین معنا که در این نوع جمهوری ، رئیس جمهور بطور همزمان رئیس دولت و کابینه هم می باشد. رئیس جمهور ، وزرای خویش را تعیین ، عزل و نصب مینماید و وزراء در مقابل او مسئول و پاسخگو هستند و پارلمان ، حق هیچگونه سوال و یا استیضاحی در خصوص وزراء را ندارد . در این نوع جمهوری ، پارلمان بصورت مجزا از قوه مجریه ، وظایف خود را انجام داده و نقش و تاثیری در تعیین اعضای قوه مجریه ندارد . در مقابل ، رئیس جمهور هم حق انحلال پارلمان را ندارد . این نوع جمهوری در کشورهایی نظیر مکزیک ، برزیل و آمریکا اجراء میشود . 2 – جمهوری پارلمانی : در این نوع حکومت ، قوه مجریه و قوه مقننه با یکدیگر در تعامل و همکاری هستند و هریک بنوعی دیگری را کنترل و نظارت کرده و در کار هم نوعی مداخله دارند. رئیس جمهور اعضای کابینه و وزراء را از بین افراد مورد نظر و معتمد خود انتخاب کرده و به نمایندگان پارلمان معرفی معرفی میکندو این نمایندگان مجلس هستند که رای اعتماد یا عدم اعتماد به نمایندگان پیشنهادی رئیس جمهور میدهند . همچنین در ادامه و بعد از انتخاب ، وزراء در مقابل پارلمان ، مسئولیت سیاسی دارند . از طرفی قوه مجریه و رئیس جمهور ، حق انحلال پارلمان را نیز دارد . در این نظام، رئیس دولت ( یا رئیس کابینه یا نخست وزیر) از رئیس جمهوری جداست و رئیس جمهور در مقابل پارلمان نیز مسئول و پاسخگو می باشد . کشورهایی نظیر ترکیه ، ایتالیا و فرانسه دارای سیستم حکومت جمهوری پارلمانی هستند . ( نظام کشور ما نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی است.) در جمهوری پارلمانی ، تنها رئیس کشور هست که حق انحلال پارلمان را دارد و نه هیچ کس دیگر. حال ممکن است که این رئیس کشور ، رئیس جمهور هم باشد . قوه مقننه در پی تحولاتی که در ساختار جوامع بوجود آمد ، یکی از اولین تاثیرات این تحولات ، این بود که حق افراد در حاکمیت قوانین نسبت به خودشان به رسمیت شناخته شد و بعنوان اولین حقوق آنها، حق حاکمیت آنها نسبت به سرنوشت خودشان بود.یکی از اصلی ترین جلو ه های این حق حاکمیت ، حق قانونگذاری افراد و انسانها بود . اینکه افراد از قواعد و قوانینی تبعیت بکنند که اراده ی خودشان بر آنها تعلق گرفته است . جلوه ی عملی و نمود عملی این حق ، در مجالس قانونگذاری بود . در مجالس قانونگذاری انتخابی که در حقیقت نمایندگان مردم در آنها به وضع قوانین میپرداختند . ازسوی دیگر به غیر از جوامع چند هزارسال پیش و شهرهای کوچک که مردم خودشان قوانین را تصویب میکردند ، در جوامع امروزی عملاً چنین چیزی امکان پذیر نیست که همه مردم بتوانند بدلیل گستردگی جوامع ، امکان عملی تجمع و تصویب قانون توسط خودشان را در یک جا داشته باشند و در این حالت ، عملاً اتفاقی که رخ میدهد آنست که مردم بواسطه نمایندگان منتخب خود به تصویب قانون میپردازند .در واقع این نمایندگان مردم اند که از جانب مردم و به نمایندگی از مردم ، قوانین را تصویب میکنند . درحقیقت در این جمهوری ، مردم تابع اراده ی خودشان هستند. چراکه اولاً این نمایندگان را خود مردم برگزیده اند و ثانیاً مردم تصمیم گرفته اند که تابع قوانینی باشند که نمایندگان منتخب تصویب میکنند . از نظر فلسفی باید اذعان نمود که قوه مقننه در اصل جلوه ی انتخاب مردم و جلوه ی اعمال حاکمیت توسط خود مردم است . معمولاً نظامهای گوناگون ، از 2 نوع مجلس بهره مند هستند: الف ) مجلس در کشورهای مختلف بصورت دو مجلسی است . بعنوان نمونه در کشور آمریکا دو مجلس با نامهای مجلس کنگره و مجلس سنا وجود دارد . یا در کشور انگلستان دو مجلس با عناوین مجلس نمایندگان و مجلس اعیان وجود دارد . البته نظام دو مجلسی در کشورهای مختلف وجود داشته و ممکن است که اسامی گوناگونی به آنها اتلاق گردد . ب ) مجلس ها بر اساس نحوه ی تعیین اعضایشان ممکن است متفاوت باشند. برای مثال ، اعضای مجلس ممکن است به شیوه ی کاملاً موروثی ، انتصابی و یا انتخابی برگزیده شوند . یعنی ممکن است که سمت نمایندگی قائم به شخص بوده و بعنوان یک موقعیت اجتماعی در یک کشور قلمداد میگردد که بعد از مرگ آن فرد ، به پسر او حکومت واگذار میشود . همچنین ممکن است اعضای مجلس بصورت انتصابی برگزیده شوند . بعبارتی دیگر رئیس کشور ویا هرساختاری که در قانون اساسی معین شده ، اعضای مجلس را بصورت انتصابی ، منتصب میکنند. ودر حالت سوم ، نحوه تعیین اعضای مجلس ، بصورت شیوه ای انتخابی است که طبیعتاً این حالت به دموکراسی نزدیکتر بوده و آن بدین صورت است که شیوه گزینش و برگزیدن نمایندگان ، بصورت انتخاباتی به مردم واگذار میشود . انواع مجلس از نظر زمانی: 1 – دائمی 2 – غیر دائمی در حالت دائمی ممکن است که اعضای مجلس بصورت دائمی و همیشگی بعنوان نماینده انتخاب شوند. ( مادام العمر) و یا اینکه اعضای مجلس بصورت دوره های 4 ،5 ویا 6 ساله ( بر اساس قانون اساسی) برگزیده و انتخاب شوند که این حالت بصورت موقتی است و پس از آن ، مجدداً بایستی اعضای جدید مجلس انتخاب شوند. لذا طبیعی است که نوع مجلس غیر دائمی ( کوتاه مدت بودن دوره های مجلس ) به مردم سالاری و انتخاب مردمی نزدیکتر است . درکشورهای مختلف ، اعضای مجلس دوم (غیر دائمی )به صور مخنلف برگزیده میشوند. ممکن است که اعضای مجلس دوم بصورت انتخابی و به انتخاب مردم تعیین شوند. مثل کشور فرانسه. همچنین ممکن است در حالت دیگر ، اعضای مجلس دوم بصورت موروثی انتخاب شده باشند. مثل کشور انگلستان که عنوان" لردی " و سایر مناصب اجتماعی که در مجلس اعیانشان وجود دارند. این افراد بصورت موروثی عضو مجلس بوده و بعد از آنها ، این عنوان به فرزندان آنها می رسد . در برخی کشورها نیز اعضای مجلس دوم ، بصورت مادام العمر انتخاب میشوند. در این نوع مجلس ، افراد بدلیل خدمات و کارهای مناسبی که انجام میدهند و یا حتی بدلیل مناصبی که دارند ، بعنوان عضو مجلس برگزیده شده و تا انتهای عمر خود ، عضو مجلس باقی خواهند ماند. اما پس از مرگشان ، دیگر این سمت به فرزند آنها انتقال نمی یابد . کشور ایتالیا جزء این قبیل حکومتها بشمار می رود . همچنین در برخی کشورها ، نمایندگان مجلس دوم توسط رئیس مملکت منتصب میشوند. ( شیوه انتصابی) و در برخی کشورها نیز حالت نیمه انتصابی و نیمه انتخابی حکمفرماست . البته در کشورهایی که شیوه ی انتخابی در آنها وجود دارد ، ممکن است که انتخابات مجلس دوم با انتخابات مجلس اول متفاوت باشد . در واقع شرایط انتخابات مجلس دوم با شرایط انتخابات در مجلس اول ، بدلایل خاصی متفاوت است . بعنوان نمونه ممکن است شرایط خاصی برای انتخاب شدن وجود داشته باشد . مثل داشتن تحصیلات در سطحی خاص و یا اینکه سن رای دهندگان و یا انتخاب شوندگان ، سن خاصی درنظر گرفته شود که محدودیتها و تفاوتهایی در نحوه انتخابات پدید خواهد آورد . ماهیت مردمی مجلس ، با بحث انتخابات گره خورده است . بدان معنا که بمنظور آنکه انتخابات بصورت واقعی برگزار شود و نشان دهنده ی اراده ی واقعی مردم باشد ، برگزاری انتخابات بایستی از یک شرایط ماهوی و شکلی برخوردار باشد . چنانچه انتخابات شرایط شکلی و ماهوی خاص خود را نداشته باشد ، درواقع بدین معنی است که مجالس ، منتخب و برگزیده مردم نیستد. درمورد اختیارات دو مجلس باید گفت که بر اساس قانون اساسی ، اختیارات در برخی کشورها با یکدیگر برابر است و در برخی دیگر اختیارات دو مجلس ، بایکدیگر تفاوت دارد . بعنوان مثال در کشور آمریکا اختیارات قانونگذاری میان دو مجلس ، یکسان است ولی برخی اختیارات دیگر بصورت متمایز می باشد و رویه ای خاص در این زمینه حاکم نیست. بعنوان نمونه در کشور آمریکا اختیارات قانونگذاری بین دو مجلس برابر است ولی حق اتکا در مورد مسائل مالی و مالیاتی با مجلس کنگره است و یا در محاکمات سیاسی کنگره نوعی صلاحیت داشته و سنا هم از نوع دیگری صلاحیتها برخوردار است . لازم به ذکر است که با توجه به قانون اساسی ، صلاحیتهای مجلسها در هرکشور ، متفاوت است . فلسفه وجود نظام دو مجلسی در کشورهای مختلف : ابتدا باید گفت که کشورهای دنیا از نظر ساده و مرکب بودن ، به دو نوع کشورهای ساده و بسیط ( یکپارچه ) و کشورهای مرکب و چندپارچه تقسیم میشوند . لذا در هر دونوع از این کشورها ، فلسفه وجود نظام دومجلسی بررسی میشود . الف ) فلسفه وجود نظام دومجلسی در کشورهای بسیط: در صورتیکه در کشور، یک نظام بسیط و یک مجلس داشته باشیم،این مجلس عملاً بدلیل التهاباتی که در جامعه وجود دارد و نیز بدلیل افراطهای موجود در جامعه ممکن است که مجلس دچار افراط و تندروی گردد و اینجاست که وجود 2 مجلس موجب میگردد تا افراط و تندروی های موجود تا اندازه ای تعدیل گردند. علاوه براین ممکن است درصورت وجود یک مجلس ، یک حلقه ی بسته از قدرت بوجود آید و فراد یک مجلس با اتحاد یکدیگر ، قدرت را بصورت انحصاری در دست گیرندو نوعی دیکتاتوری را در جامعه بوجود آورند. درصورتیکه زمانیکه قدرت بین 2 نهاد تقسیم شود ، عملاً امکان بروز این دیکتاتوری وجود نداشته و به کمترین میزان خود خواهد رسید . علاوه بر این در حالیکه ممکن است بین قوه مقننه و نهادهای دیگر مثل قوه مجریه اختلاف بوجود آید ، وجود نظام دو مجلسی میتواند به ایجاد تعادل و حل تعارضات بین قوه مقننه با سایر نهادها کمک کند. لذا میتواند هم نقش کنترلی و هم نقش تعادل گر داشته باشد . ب ) فلسفه وجود نظام دومجلسی در کشورهای مرکب : دو اصل مهم در کشورهای مرکب عبارتند از اصل مشارکت و اصل خودمختاری. وجود نظام دو مجلسی در کشورهای مرکب ، علاوه بر مزایایی که در حالت ساده بدان اشاره کردیم ، به حفظ وحدت این دولتها کمک کرده و مجلس میتواند نماد وحدت آنها تلقی شده و به مشارکت آنها در انجام امور کشور یاری برساند. لذا در این کشورها( مرکب) نظام دو مجلسی میتواند بعنوان نماد وحدت و مشارکت در نظر گرفته شود . بعنوان مثال در کشور آمریکا ، یک مجلس با عنوان مجلس کنگره با رای مردم بصورت برابر انتخاب میشوند و تنها ایالتهای مختلف با توجه به جمعیتشان در آن مجلس نماینده خواهند داشت.( هرایالتی جمعیت بیشتری داشته باشد از نمایندگان بیشتری هم در کنگره برخوردارند .)و تفاوتی بین ایالتهای مختلف وجود ندارد . ولی در سنا ، همه ایالتها صرفنظر از جمعیتشان ، بصورت مساوی 2 نماینده در مجلس سنا دارند .(سنا نوعی نماد وحدت بین ایالتهای مختلف محسوب میشود.) سازمان داخلی مجلس اصول حاکم بر سازمان داخلی مجلس عبارتست از : 1 – اصل اول ، اصل استقلال مجلس در برابر قوه مجریه است . بر اساس این اصل قوه مجریه بهیچ عنوان حق دخالت در امور داخلی مجلس نظیر مسائل داخلی مجلس ، مصوبات مجلس و تصمیم گیری های آن را ندارد و این حق را ندارد که دستور دهد تا نمایندگان به مساله ای خاص رای بدهند و یا قانونی را به تصویب برسانند . درحقیقت ، ساختار داخلی مجلس در مقابل قوه مجریه ، از جایگاه کاملاً مستقلی برخوردار است . حتی در کشورهایی که در آنها جمهوری پارلمانی حاکم است ، و رئیس کشور در یکسری حالتهای خاص و استثنائی میتواند پارلمان را منحل کند ، بازهم رئیس کشور حق دخالت در امورات مجلس را ندارد و فقط میتواند تحت شرایط قانونی خاص ، فقط مجلس را منحل کند و دستور انتخابات مجدد را صادر کند ولی درمسائل داخلی مجلس ، قوه مجریه حق دخالت در آن را ندارد . 2 – اصل دوم ، اصل مصونیت پارلمانی است . برای اینکه هیچ نهاد و شخصیتی نتواند نمایندگان مجلس راتحت تاثیر قرار داده و مورد تهدید و ارعاب احزاب و افراد و گروههای مردم قرار نگیرند و بتوانند براحتی اراده ی واقعی خود را در قانونگذاری و اجرای امور نشان دهند ، این اصل ایجاد شده است . بموجب این اصل ، نماینده ی مجلس در انجام اموری که بواسطه انجام آن وظایف نمایندگی اش انجام میدهد ، دارای مصونیت است و هیچکس حق تعقیب وی را ندارد . مثلاً سخنرانی پیش از دستور یک نماینده مجلس و یا رای دادن یا ندادن به یک موضوع و یا تحقیق و تفحص در مورد موضوعی خاص از سوی نماینده ، هیچگونه حق پیگیری و تعقیب قضایی را درخصوص نماینده ، برای دیگران ایجاد نمی نماید. البته در کشورهای مختلف ، این اصل به صور گوناگون اجراء میشود . حتی در برخی از کشورها ، اگر زمانی که نماینده مجلس یک جرم عادی هم انجام دهد ، پیگیری و تعقیب آن باید با اطلاع مجلس و رئیس مجلس و یا تصویب مجلس باشد . این بدان علت است که کسی نتواند نماینده مجلس را تحت تعقیب قرار دهد. این اصل بمنظور حمایت از نمایندگان در جهت بیان اراده ی نمایندگان مجلس مطرح شده است . 3 – اصل سوم ، اصل استقلال مالی نمایندگان مجلس است . نمایندگان مجلس چه از نظر شخصی ( حقوق و دستمزد) و چه از نظر سازمان و ساختار اداری مجلس ، باید دارای استقلال مالی باشند تا از این طریق قوه مجریه امکان تحت فشارگذاشتن مجلس را نداشته باشد . 4 – اصل چهارم ، اصل استقلال مجلس در تنظیم ساختارداخلی خود می باشد . مجلس در تنظیم آئین نامه های داخلی و ساختارهای داخلی خود بنوعی دارای استقلال کامل است تا از این طریق قوه مجریه یا نهادهای دیگر نتوانند مثلاً از طریق وضع آئین نامه ها ی داخلی و یا از طرق دیگر ، اراده ی خود را به مجلس تحمیل کنند. 5 – اصل پنجم ، اصل ممنوعیت جمع سمت نمایندگی یا مشاغل دیگر است ( مانعت الجمع بودن سمت نمایندگی با مشاغل دیگر) . بدلیل آنکه استقلال واقعی نمایندگان مجلس محقق گردد ، سمت نمایندگی مجلس با مشاغل دیگر قابل جمع نیست . یعنی نمایندگان مجلس نباید بطور همزمان عضور قوه مجریه یا قضائیه باشند. حتی در برخی از کشورها ، چنانچه نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره شرکتهای خصوصی هم باشند ، بعنوان ایراد محسوب شده و ممنوع می باشد . همچنین نمایندگان حتی از حضور در برخی از مشاغل خصوصی دیگر نیز محدود شده اند . این 5 اصل بعنوان اصولی هستند که بمنظور حصول استقلال مدنظر واقع میشوند . وظایف و اختیارات قوه مقننه : مهمترین وظیفه و اختیارات قوه مقننه ، قانونگذاری و تصویب قانون است . تعریف قانون : آن چیزی است که توسط مقامات صالح وضع ، و مراحل تصویب ، امضاء و انتشار را طی کرده باشد . در نتیجه قانون یعنی آنکه مصوبه ای که توسط مرجع قانونی طی یک تشریفات قانونی به تصویب رسیده باشد . قانون بصورت کلی ، جنبه ی عام و کلی دارد و معمولاً ناظربه موضوع خاصی نیست .( البته در موارد استثنائی ، قانون در موردی خاص وضع می گردد ) روال تصویب قانون ، همیشه در آیین نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است . در رژیم های پارلمانی ، حق پیشنهاد و ارائه پیشنویس قوانین بصورت توامان هم با پارلمان و هم هیئت دولت است . ولی در رژیم های ریاستی ، حق ارائه پیشنویس و پیشنهاد قوانین با پارلمان است و قوه مجریه چنین حقی ندارد . چنانچه پیشنهاد تصویب قانون و پیشنویس قوانین ازسوی مجلس مطرح شده باشد ،" طرح " نامیده میشود.همچنین در صورتیکه این پیشنهاد و پیشنویس قانون از طرف دولت صورت گرفته باشد بدان "لایحه" گفته میشود . صلاحیت قانونگذاری مجلس عام بوده و در تمام امور کشور میتواند قانونگذاری کند. در عموم مسائل کشور ، پارلمان صلاحیت و اختیار وضع قانون را دارد. اما گاهی اوقات بصورت استثناء و اضطراری و محدود، آیین نامه های اجرایی محدود شده و این صلاحیت عام ، محدود میگردد . اما باید توجه داشت که بطور کلی صلاحیت قانون گذاری مجلس بصورت عام مطرح می باشد . دومین وظیفه مجلس ، وظیفه نظارت است و نظارت برحسن اجرای قوانین موردنظر می باشد . یکی از مهمترین قوانین همه ساله مجلس ، قانون بودجه است . بودجه یعنی پیش بینی برنامه های دولت برای مدتی معین از حیث تامین درآمدها و محاسبه هزینه ها. بعبارتی دیگر محاسبه ی و برآورد درآمد و هزینه های دولت در یک سال در سند بودجه می آید . معمولاً پیشنویس بودجه بدلیل صلاحیت تخصصی دولت ، از سوی دولت تهیه شده ولی تصویب آن با مجلس است . بعد از طی مراحل تصویب بودجه ، نظارت بر حسن اجرای دقیق صرف بودجه بعهده مجلس بوده و صلاحیت آن به مجلس واگذار شده است که در کشور ما عنوان " تفریغ بودجه " در این خصوص می باشد . همچنین ابزار نظارتی آن در کشورما"دیوان محاسبات" میباشد . این نوع نظارت ، نظارتی است که مجلس بر بودجه کرده تا بودجه در محل خود هزینه شده باشد و انحرافی در آن صورت نگرفته باشد . سومین وظیفه مجلس ،نقش پارلمان درتعیین برخی مقامات کشوری است. در کشورهای جمهوری و پارلمانی ، مجالس در تعیین مقامات نقش دارند. حتی در برخی از رژیم های پادشاهی در شرایطی خاص ، ممکن است در تعیین پادشاه هم نقش موثر داشته باشند. اما در اکثر جمهوری های پارلمانی ، در تعیین صلاحیت رئیس دولت یعنی همان نخست وزیر، صلاحیت وزراء تاثیر و نقش دارند. ( ازطریق رای اعتماد به وزاری پیشنهادی) . همچنین درکشورهای جمهوری پارلمانی ، وزراء در مقابل مجلس نیز در ادامه فعالیت خود ، مسئول هستند . ازطرفی دیگر ، نمایندگان از طریق سوال و استیضاح میتوانند نقش خود را جهت تعیین مقامات نمایان ساخته و اعمال نظر کنند . حتی در برخی از کشورها در انتصاب مقامات مهم کشور بغیر از وزراء نقش دارند . مثلاً در کشور آمریکاانتخاب سفراء و مستشاران دیوان عالی کشور ، باکسب نظر موافق و نظارت مجلس سنا صورت میپذیرد . لذا این بدان معناست که پارلمان در تعیین و انتخاب مقامات اجرائی نیز میتواند نقش اساسی داشته باشد . چهارمین وظیفه مجلس ، وظیفه قضائی مجلس است . در برخی از کشورها برای مجلس ، کارویژه ی قضائی در سطح کلان در نظرگرفته شده است. بعنوان نمونه در کشور فرانسه ، در مورد اتهامات سیاسی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء، نظیر جرایمی همچون خیانت به کشور و یا جرایمی که در مورد شغل خود مرتکب میشوند ، مجلس صلاحیت تصمیم گیری دارد و یا در کشور آمریکا ، کنگره دارای یکسری از صلاحیتها در مورد جمع آوری ادله علیه مقامات اجرائی می باشد و همچنین سنا ، صلاحیت تصمیم گیری در این خصوص را دارد . پنجمین وظیفه مجلس ، تحت عنوان سایر وظایف مجلس مطرح می باشد . در خصوص سایر وظایف مجلس میتوان به مواردی همچون تفسیر قوانین عادی که توسط خود مجلس وضع و تصویب شده است اشاره نمود . همچنین تصویب معاهدات بین المللی برعهده مجلس است . حتی در برخی کشورها ، اعلان جنگ و صلح ودر اکثر کشورهای دنیا اعلان شرایط خاص و اضطراری و برقراری محدودیتهایی در زمانهای اضطرار (نظیر بلایای طبیعی ) بعهده مجلس نهاده شده است . اتمام جلسه پنجم جلسه ششم 31/01/1393 قوه قضائیه برخی اندیشمندان در شکل بندی و تقسیم بندی قوا و همچنین صورت بندی قوا ، قوا را 2 نوع دانسته و آنرا بصورت مجریه و مقننه می پندارند. یعنی تنها 2 قوه مجریه و مقننه را جزء قوای شکل دهنده و سازمان دهنده نظام سیاسی کشور میدانند و برای قوه قضائیه هیچگونه جایگاهی قائل نیستند و آنرا فاقد ماهیت مستقلی قلمداد میکنند. این بدان معناست که 2 قوه موجود کشور ار قوای تصمیم گیری در مورد کشور و قانونگذاری و اجرای آن تصمیمات میدانند و قضاوت را نتیجه ی طبیعی و منطقی اجرای قوانین تلقی میکنند. عده ای نیز بدلیل استقلال قضات و قضاوت ، آنرا خارج از قوا میدانند ، چراکه قضاوت را منبعث از حاکمیت سیاسی بر نمی شمارند و برای بررسی ساختار قوا ، قوا را 2 قوه مقننه و مجریه قلمداد می کنند. برخی دیگر از اندیشمندان نیز ساختار قوا را سه دسته دانسته ولی آن قوا را شامل قوه مجریه ، مقننه و قوه متحده فرض می کنند. یعنی قوه ای که فراتر از قوای دیگر قرار داشته و اختیار اعلان جنگ و صلح و معاهدات بین المللی را برعهده دارد . با این اوصاف ملاحظه میشود که برخی از صاحب نظران ، قوه قضائیه را جزء ساختار قوا نمیدانند ولی با توجه به اینکه عمل قضائی یکی از مظاهر مهم حاکمیت ملی است و از دیرباز دولتها و تمام سازمانهای سیاسی یکی از وظایف عمده آنها ، حل مرافعات و اختلافات و اجرای عدالت و مجازات مجرمین بوده و حتی این وظیفه ی سازمانهای سیاسی ، پیش از وظیفه قانونگذاری و اجراء برای آنها بوجود آمده، لذا بایستی که قوه قضائیه که وظیفه حل مرافعات ، مجازات مجرمین و اجرای عدالت را را برعهده دارد را بعنوان یک قوه مجزا تلقی کنیم و باید به تمایز و استقلال این قوه از قوای دیگر بعنوان یک قول مستقل اعتقاد داشته باشیم که در اینصورت یکی از قدیمی ترین وظایف هر جامعه سیاسی بوده و مستقل و مجزء از سایر قوا در یک سازمان سیاسی مثل دولت بحساب می آید . لذا ماهیت عمل قضائی ، با عمل اداری و اجرائی متفاوت است و پیچیدگی های خاص خود را در اجرای عدالت بدنبال دارد . عمل دستگاه قضائی بعنوان دستگاه عدالت ، ارزش یک عمل خاص و مستقل و یک قوه مستقل را داشته و از تبعات قوه مجریه یا عمل اجرائی نیست . در نتیجه در کشورهای مختلف ، 3 قوه مجریه ، مقننه و قضائیه وجود دارد که این سه قوا بصورت مستقل از یکدیگر عمل میکنند. مساله ای که در این درس به قوه قضائیه مربوط میشود ، مساله استقلال قوه قضائیه می باشد. اصول حاکم بر قوه قضائیه ابتدای امر باید دانست که چرا باید اصولی بر قوه قضائیه حاکم باشد؟ بدان علت که قوه قضائیه بتواند بوظیفه اصلی خود که همان اجرای عدالت است ، بصورت مستقل بپردازد ، از یکسری اصول بحث به میان می آید که این اصول باید حاکم بر قوه قضائیه بوده تا این قوه بتواند بطور مستقل وظایف و اصلی ترین آن که اجرای عدالت است را انجام دهد . این اصول حاکم عبارتند از : استقلال سازمان قضائی : این اصل 2 بعد را شامل میشود : الف ) استقلال اندامی یا سازمان و ساختار قوه قضائیه که یکی از مهمترین اصل ها برای تضمین استقلال قضائی بوده و آن اینست که همواره ساختار و سازمان قوه قضائیه از سازمان قوای دیگر ، می بایست مستقل باشد که در کشورهای مختلف ، معمولاً دیوان عالی کشور در راس آن قرار دارد . دیوان کشور از لحاظ ساختاری و اداری ، با دیگر ارکان حکومت فرق دارد و تابع قوانین خاص خودش می باشد . از لحاظ اداری و حقوقی نیز ، وضع قوانین خاص مثل قوانین مربوط به قضات را مشخص میکند و قضات از این حیث مانند تمامی مستخدمین دولت ، تابع قوانین اداری نیستند. در برخی کشورها مانند فرانسه ، رئیس جمهور نیز بعنوان رئیس کشور ، باکمک شورای عالی قضائی بعنوان ضامن استقلال قضائی شناخته میشود . یعنی رئیس جمهور ناظر بر احترام به قانون اساسی ، عملکرد منظم قوای 3 گانه ، استقلال ملی ، تمامیت ارضی و استقلال قضات است . دیوان کشور نیز در هر کشوری ، ساختار خاص خود را دارد . مثلاً در کشور آمریکا ، رئیس جمهور اعضای آنرا بصورت مادام العمر تعیین میکند . یعنی در هر دوره که یکی از اعضای آن از دنیا رفت ، رئیس جمهور وقت ، جایگزینی برای آن فرد تعیین میکند. در کشور فرانسه نیز رئیس جمهور از بین افراد پیشنهادی دیوان کشور ، آن افراد را تعیین میکند. بعنوان مثال ساختار شورای عالی قضائی فرانسه از 9 نفر تشکیل میشود که 3 نفر قضات دیوان کشور ، 3 نفر قضات نشسته و یک نفر عضو شورای دولتی و 2 نفر دیگر بدون داشتن پست و منصب قضائی در آن شورا مشغول هستند. از این میان ، 3 نفر قضات دیوان کشور و 3 نفر قضات نشسته از بین افرادی که دیوان کشور پیشنهاد میدهد ، توسط رئیس جمهور برگزیده میشوند. در کشور فرانسه وظایف مختلفی همچون انتخاب قضات نشسته ، مشورت در خصوص عفو عمومی و اعلام نظر در خصوص مجازات اعدام بر عهده دیوان کشور می باشد . ب ) اعتبار حکم قضائی. از لحاظ نفس عمل قضائی ، قاضی در رای و نظر خود ، تابع اراده هیچ مقامی نیست و در اجرای قانون ، استقلال کامل دارد و سلسله مراتب اداری در قوه قضائیه حاکم نیست . زمانیکه رای و نظر قاضی صادر گردید ، رای صادره توسط هیچ مقامی قابل ابطال و برگشت نیست و در واقع از اعتباری همچون اعتبار قانون برخوردار است و لازم الاجراء می باشد . ( بجز از طرق پیش بینی شده در قوانین ، نمیتوان بعد از صدور رای توسط قاضی ، مانع آن شد و زمانیکه رای قطعی در مورد مساله ای صادر گردید از اعتبار امر مختومه و محکوم بها ، برخوردار است و امکان رسیدگی مجدد بر آن پرونده ، دیگروجود ندارد . ) دومین اصل از اصول حاکم بر قوه قضائیه ، اصل استقلال قضات است . یعنی آنکه بایستی سیستمی حاکم باشد که قضات در ارائه نظر خویش ، مستقل باشند و هیچکس نتواند نظر خود را بر آنها تحمیل نماید. این اصل نیز بمانند اصل قبلی ، ابعاد مختلفی دارد که عبارتتد از : الف ) نحوه گزینش قضات : که به طرق مختلف صورت میپذیرد . 1 – نحوه انتخابی که قضات توسط مردم برگزیده و انتخاب میشوند که ایراد وارده بر آن ، تاثیر افکار عمومی و منافع رای دهندگان و احزاب بر انتخاب قاضی مطرح می باشد . علاوه بر این ، انتخاب قضات مستلزم داشتن تخصص و تجربه است که انتخاب آنها توسط مردم از تخصص و تجربه لازم بی بهره است . یعنی همه مردم این صلاحیت را ندارند که قاضی را انتخاب کنند. در برخی کشورها نیز انتخاب قضات بطور غیر مستقیم توسط مردم و از طریق نمایندگان مردم صورت میپذیرد که این نیز از همان ایرادات گزینه قبلی برخوردار است . بعنوان مثال قضات ایالتی در آمریکا که برخی از آنها توسط مردم و برخی توسط مجلس انتخاب شده و یا در کشور سوئیس ، قضات کانتونها توسط مجلس آن کانتون و قضات بخشی و صلح ، توسط مردم انتخاب میگردند. 2 – شیوه دوم ، روشی انتصابی است که ممکن است که از طرف رئیس کشور و یا ترکیبی از همکاری قوه مقننه و مجریه و یا دیوان عالی کشور ، قضات برگزیده شوند . بعنوان نمونه ؛ قضات دیوان عالی کشور در آمریکا توسط رئیس جمهور و پس از تائید مجلس سنا انتخاب میشوند که مادام العمر نیز هستند. همچنین در کشور فرانسه ، شورای قضائی به رئیس جمهور پیشنهاد میدهد یا در مورد قضات نشسته و یا قضات پائین تر، شورای قضائی قضات را به وزیر دادگستری پیشنهاد میدهد. ب ) بعد دوم استقلال قضات ، به تغییر ناپذیری قضات مرتبط است . نتیجه منطقی تفکیک قوه قضائیه و استقلال قضائی اینست که مقامات دیگر قوا و بعبارتی دقیق تر ، هیچ شخصیتی نتواند که قاضی را از مقام خودش عزل کند و یا پست و سمت قاضی را تغییر بدهد و یا بتواند محل خدمت قاضی را تغییر دهد تا از این طریق بخواهد قاضی را تحت فشار بگذارد . رسیدگی به اتهامات شغلی قضات ،هم در محاکم انتظامی ، یعنی در یکسری محاکم خاص صورت میپذیرد . ج ) بعد سوم این اصل ؛ منع اشتغال همزمان قضات در مناصب قضائی ، اجرائی و تقنینی است . طبیعی است که بدلیل اصل تفکیک قوا ، قضات بصورت همزمان این حق را ندارند که بطور توامان ، در مناصب قضائی ، تقنینی و اجرائی حضور داشته باشند. 3 – سومین اصل ، اصل برابری حقوق افراد است که یکی از اصول مهم حقوق اساسی است و بدان معناست که افراد از نظر حقوقی در مقابل قانون برابرند و یکی از مظاهر آن ، صلاحیت عام دادگاهها ، برای رسیدگی به جرائم همه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون استثناء است . در نتیجه دادگاههای دادگستری ، مراجع تظلم خواهی عمومی مردم هستند و هیچکس نه از لحاظ حقوقی و نه از لحاظ دادگاه صالح برای رسیدگی ، نباید بر دیگری برتری داشته باشد . در نتیجه ایجاد دادگاههای با صلاحیت خاص ، برخلاف این اصل محسوب میگردد و بصورت استثنائی ممکن است دادگاههایی با صلاحیتهای خاص تشکیل شوند که این دادگاهها با صلاحیتهای خاص ، انواع مختلف دارند و گاه به دلیل مشخصی که دارد به اتهامش رسیدگی میشود و گاه به دلیل نوع عملکرد و ماهیت عمل و گاه به هر دو دلیل ، نوع دیگری از قضاوت اقتضاء میشود که دادگاههای خاص برای آنها بوجود آید . این دادگاههای خاص بصورت کلی عبارتند از : الف ) قضاوت سیاسی : برخی از اعمال مجرمانه به لحاظ ماهیت و همچنین به لحاظ اعتبار و مرتکب شوندگان آنها ، نباید با آئین رسیدگی عادی در دادگاهها حل و فصل گردند . چراکه از طرفی موقعیت مرتکب و از طرف دیگر ماهیت عمل ویژه هستند . در کشور انگلستان ، در صورتیکه توسط نخست وزیر یا وزراء ، جرمی صورت گیرد ، یک آئین ویژه برای تعقیب و قضاوت در پارلمان ، وظیفه تحقیق و گردآوری مدارک را برعهده دارد . در این کشور ، گردآوری مدارک با مجلس عوام و صدور رای بر عهده مجلس لردها محسوب میشود . و یا در کشور آمریکا، مجلس های کنگره و سنا این وظیفه را برعهده دارند . در فرانسه نیز پارلمان یعنی مجلس ملی و سنا ، تعقیب متهم را انجام داده و قضاوت بر عهده ی دیوان عالی عدالت که یک ترکیب خاص در آن کشور را دارد ، گذاشته شده است . لذا قضاوت در مورد مسائلی که بدلیل مرتکب و ماهیت عمل ، سیاسی محسوب میشوند گاهی اوقات آئین خاص مربوط به خود را اقتضاء میکند. ب ) قضاوت در مورد اختلافات نهادهای اداری و سازمانهای اداری با افراد عادی مردم است . ( که همان دعاوی اداری است ) در مودر دعاوی در کشورهای مختلف ، سیستمهای متفاوتی حکمفرماست که هر کدام نیز دلایل خاص خود را برای این نوع رسیدگی ها دارند. 2 سیستم انگلیسی و فرانسوی در دنیا وجود دارد که در دعاوی اداری از طریق این دو سیستم به مسائلی که ماهیت اداری دارند ، رسیدگی میکنند . بعنوان مثال در کشور فرانسه یک شورائی وجود دارد بنام " شورای دولتی " که این شورا، با ساختارخاصی که دارد رئیس آن نخست وزیر و وزیر دادگستری هستند و یک ساختار خاص را از بازرسان ویژه وقضات ویژه دارد که یکی از مهمترین وظایف آن رسیدگی به دعاوی اداری است . منظور همان دعاوی ای است که مردم از جنبه اداری نسبت به نهادهای دولتی و اداری و سازمانهای دولتی مطرح میکنند. در حین انجام وظایف اداری سازمانهای دولتی و نهادهای اداری ،این امکان دارد که مردم احساس کنند که حقوقشان تضییع شده و در نتیجه نسبت به اقامه دعوی در این دادگاههای اداری میتوانند اقدام کنند. ( در کشور ایران دیوان عدالت اداری بدین منظور ایجاد شده است . ) ج ) سومین بعد از قضاوتهای خاص ، قضاوت دستور نامه ای است . یعنی قضاوت در مورد قانون . یکی از مهمترین اصول حقوقی و قانونی در هر کشوری ، اصل سلسله مراتب قوانین است . این اصل سلسله مراتب قوانین اقتضاء میکند که هر قانون که از لحاظ اهمیت و اعتبار در درجه ی بالاتری قرار دارد ، بر قوانین پائین دستی برتری داشته باشند. ( حاکمیت قانون برتر ) و قانون پائین تر نباید معارض و نقض کننده قانون مافوق باشد . هرکشوری باتوجه به سیستم قانون اساسی خودش ، این اصل برتری قانونی و حاکمیت قانون برتر را اجراء میکند . در کشورهای مختلف برای رسیدگی به این امر ، ساختار قضائی خاصی ایجاد شده است . بعنوان مثال ، در کشور فرانسه شورای قانون اساسی با ترکیب خاص خود شکل گرفته و به تصمیم گیری و قضاوت در مورد رعایت برتری قانونی میپردازد . در آمریکا نیز دیوان عالی حق دارد که به تصمیم گیری و قضاوت در این مورد بپردازد . علاوه بر این ، هر کدام از قضات هم در این کشور حق اظهار نظر در ماهیت قوانین عادی را در راستای قانون اساسی داشته و حق دارند از اجرای قوانین خلاف قانون اساسی جلوگیری بعمل آورند. این بدان معناست که هریک از قضات بطور جداگانه حق قضاوت دستورنامه ای در مورد قوانین عادی را دارند . تفکیک قوا بعد از بیان تک به تک و معرفی جزء به جزء قوای سه گانه ، اکنون می بایست در خصوص ساختار این سه قوه و ارتباط آنها با یکدیگر بحث به میان آید . سوال اینجاست که چه اصلی بر ارتباط 3 قوه با یکدیگر حاکم است؟ اصل تفکیک قوا که در درون خود استقلال قوا را نیز دارد . بدلیل اینکه قدرت مطلق فساد آور است و قدرت میل به تمرکز دارد ، لذا نظریه تفکیک قوا برای جلوگیری از مطلق شدن قدرت و برای حفظ آزادی های عمومی بوجود آمد و برای اینست که قدرت در مقابل قدرت قرار گرفته و قدرت را محدود کند . در مورد تعداد قوا ، نظریات مختلفی مطرح شده است . برخی تعداد قوا را 2 قوه مجریه و مقننه و برخی نیز 3 قوه میدانند و قوه سوم را بجای قوه قضائیه ، قوه متحده میدانند . اما امروزه در اکثر کشورها ی دنیا ، ساختار 3 قوه مجزا از یکدیگر وجود دارد که شامل 3 قوه مجریه ، مقننه و قضائیه و این سه قوه به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده اند . برای بررسی اصل تفکیک قوا و تبیین مفهوم تفکیک قوا ، ابتدا بایستی دو مفهوم ذیل توضیح داده شود : تفکیک مطلق تفکیک نسبی قوا الف ) اصل تفکیک قوا : در تفکیک مطلق قوا ، هریک از قوای 3 گانه وظایف خاص خود را انجام میدهند و در وظایف قوه دیگر مداخله ندارند . در نتیجه تفکیک قوا 2 شرط خواهد داشت : 1 – هریک از قوا به وظایف تخصصی خودشان بپردازند. 2- هرقوه در برابر دیگری مستقل بوده و هیچ وسیله ای برای اعمال نفوذ وجود نداشته باشد . ( این را نیز باید اذعان نمود که در هیچ کشوری ، تفکیک کاملاً مطلق بهیچ عنوان وجود ندارد . حتی در کشور آمریکا که نمونه ای از کشور تفکیک مطلق قوا محسوب میشود، رئیس جمهور در انتصابات خودش ، با مجلس سنا نیز مشورت میکند . ب )مفهوم دوم ، تفکیک نسبی قوا یا همکاری قوا ست . در این مفهوم با توجه به اینکه قوه مجریه در این کشورها اعم است از رئیس کشور و رئیس دولت ( یعنی همان هیئت دولت )، و همچنین خود قوه مجریه دورکنی محسوب میگردد ( یعنی یک رکن رئیس کشور و رکن دیگر دولت و رئیس آن که معمولاً نخست وزیر است ) ، لذا هیئت دولت در برابر پارلمان مسئول است . یعنی هر قوه ای توان مداخله و همکاری در وظایف قوه دیگر را دارد و قوا در بین خودشان متعادل هستند . یعنی هریک وسیله ای برای اعمال نفوذ و مهارکردن قوای دیگری را دارد . ویژگی های تفکیک نسبی قوا عبارتند از : تقسیم وظایف حکومتی در بین نهادهای مختلف قوا در وظایف خود انحصاری عمل نمیکنند و بایکدیگر همکاری دارند . قوا در برابر هم دارای وسایلی هستند که از آنها برای نفوذ بر هم استفاده میکنند. قوه مجریه در برابر قوه مقننه پاسخگو محسوب میشود . سیستم تعادل و توازن قوا ؛ بدان معناست که در ذات تفکیک قوا ، این امر دیده شده است . اساساً ذات تفکیک قوا برای این بوجود آمده که قدرت ، قدرت مقابل را محدود کند . بدلیل اینکه وجود داشتن قدرت واحد ویکپارچه در دست یک نهاد یا یک فرد ، عملاً به فساد و استبداد کشیده خواهد شد و برای اینکه قدرت ، قدرت دیگر را محدود بکند ، بایتس قدرت تقسیم گردد و توسط نهادهای هم عرض یکدیگر ، در عرض یکدیگر اعمال شوند. در نتیجه بر خلاف سیستم تفکیک عمودی قوا ، که قدرت یک قوه را مثل اجرائیه ، بصورت کامل از مجلس میگیرند و یک قوه توسط قوه دیگر هدایت میشود، در سیستم تعادل و توازن هر دوقوه بر همدیگر تاثیر میگذارند و هیچیک بر دیگری برتری ندارد . در نتیجه ی این نوع تفکیک قوا ، 2 نوع رژیم بوجود می آید :1 - رژیم ریاستی 2 - رژیم پارلمانی 1 – رژیم ریاستی : رژیم ریاستی از تفکیک مطلق قوا بوجود می آید و رئیس کشور و و مجلس هر دو با رای مردم ، حال بصورت مستقیم و غیر مستقیم انتخاب میشوند و هر دو در یک سطح و هم عرض هم قرار گرفته و منتخب مردم بوده و هیچیک از هر دو ، قادر به انحلال دیگری نیست . شرایط ماهوی رژیم ریاستی عبارتند از : هرکدام تخصصی هستند و هیچیک در کار دیگری دخالت نمیکند. هرکدام، وظایفشان را بتنهایی انجام میدهند و در انجام و ظایف با یکدیگر همکاری ندارند . هر کدام از از آنها ، کاملاً مستقل از دیگریست و هیچ یک از آنها ، منبعث از دیگری نیست و از آن تبعیت نمیکند . مانند کشور آمریکا شرایط شکلی رژیم ریاستی عبارتند از : رئیس جمهور از طرف مردم برگزیده میشود . ( حال یا بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ) مجلس هم از طرف مردم برگزیده میشود . رئیس جمهور ، وزراء را خودش انتخاب کرده و وزراء فقط در مقابل رئیس جمهور مسئول هستند . مجلس حق سرنگون کردن دولت و به تبع دولت حق انحلال مجلس را " ندارند " . وزرای دولت حق شرکت در جلسات مجلس را ندارند . 2 – دومین رژیم که در نتیجه تفکیک قوا ایجاد میشود ، رژیم پارلمانی است .این رژیم از تفکیک نسبی و همکاری قوا بوجود می آید . شرایط ماهوی آن عبارتند از : پاسخگوئی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه حق انحلال پارلمان توسط قوه مجریه وابستگی اندامی قوه مجریه و قوه مقننه همچنین ویژگی های شکلی آن عبارتند از : دورکنی بودن قوه مجریه ؛ یعنی رئیس کشور و هیئت دولت و رئیس هیئت دولت از هم جدا هستند . مجلس درشکل دادن دولت ، تاثیر گذار است . مجلس از طریق ابزارهای کنترل نظیر سوال ، تحقیق و تفحص بر دولت نظارت دارد. مجلس امکان ساقط کردن دولت را دارد . دولت نیز بر مجلس تاثیر گذار است . بعنوان نمونه از طریق شرکت وزراء در جلسات مجلس ، ارائه پیشنویس قوانین، پیشنهاد لوایح و ... اتمام جلسه ششم جلسه هفتم 07/02/1393 در پاسخ به سوالی در خصوص مباحث جلسه ششم ، باید گفت که مفهوم استقلال اندامی یعنی 2 نهاد یا 2 قوه ، از لحاظ نحوه شکل گیری و انجام کارکردهایشان از یکدیگر بصورت جداگانه تعریف گردند . وابستگی اندامی نیز در مقابل این مفهوم قرار داشته و بدین معناست که 2 نهاد ، یا از لحاظ نحوه شکل گیری و از لحاظ انجام کارکردهایشان ، وابسته به یکدیگر تعریف میشوند. بعنوان مثال در جمهوری پارلمانی در تفکیک قوای نسبی ، هیئت دولت در تشکیل و شکل گیری خود و همچنین در انجام وظایفش بنوعی از مجلس متاثر است . در شروع مطالب این جلسه بایدگفت که مباحث گفته شده تاکنون در خصوص کلیات حقوق اساسی و ساختارهای حقوق اساسی بصورت کلی بوده است . برای اینکه وارد سازمانهای دولتی در کشور خود بشویم می بایستی که ابتداً با ساختارهای کلی قانون اساسی کشور آشنا میشدیم و این بدان علت است که بدلیل آنکه بیشتر مسائلی را که میخواهیم در مورد آنان نظیر راجع به ساختار قوا ، ارتباط قوا با یکدیگر ، سازمانهای دولتی ایران و ... سخن برانیم ، ریشه در مباحث کلی حقوق اساسی داشته و لازم بود که تا اینجای مباحث ، بنوعی آشنایی کلی با آنها صورت پذیرد. در ادامه نیز قصد داریم تا وارد سازمانهای دولتی کشور خودمان بشویم و بصورت جزئی تر به بیان مسائل مربوط به آنها بپردازیم .لذا بخش دوم مطالب ، در خصوص سازمانهای دولتی ایران است. سازمانهای اداری ایران مقدمه : بعنوان مقدمه باید گفت که دولت بعنوان نهادی که تاکنون راجع به آن صحب شد و ابعاد سیاسی و اساسی آن مورد بررسی واقع گردید ، علاوه بر اینکه یک نهاد سیاسی است و از این جهت مورد مطالعه رشته حقوق اساسی واقع شده و در مورد وظایف و حدود اختیارات مقامات عالی سیاسی و ساختارهای اساسی سیاسی کشور بحث شد، باید گفت که دولت در حقوق اساسی از جهت تشکیلات اداری و نهادهای زیرمجموعه دولت و وظایف مقامات اداری نیز مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت . پس ، از این حیث باید اذعان کرد که دولت و حقوق اساسی به مطالعه سازمانهای دولتی کشور می پردازد . سازمان اداری زیر مجموعه دولت ، مرکب از 1- نهادهای ملی و 2- واحدهای محلی و3- اشخاص حقوقی که انجام وظایف خاص طبق قانون به آنها محول شده و نیز 4- نهادهای تخصصی هستند. بصورت کلی در خصوص نهادهای تخصصی باید گفت که نهاد تخصصی نهادهایی هستند که برای انجام وظیفه ای خاص شکل گرفته و از نظر ساختار ، هم برخی از اشخاص حقوق عمومی و هم برخی از اشخاص حقوق خصوصی را در برمیگیرند . اشخاص حقوق خصوص ای که ماهیتاً اشخاص حقوقی خصوصی محسوب میشوند و وصف حقوقی خاصی دارند ، اما بموجب قانون به انجام وظایف عمومی می پردازندو از این لحاظ پاره ای از اعمال حاکمیت به آنها تفویض شده است . لذا باید توجه داشت که یکسری از وظایف اداری نیز توسط نهادهای تخصصی انجام میشود که از نظر ساختاری ممکن است جزء اشخاص حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی باشند و برای انجام وظایف عمومی ، یکسری از وظایف عمومی به آنها محول شده باشد . بحث در خصوص سازمانهای اداری دارای چند فصل مجزاست که در ادامه به آن می پردازیم . فصل اول ؛ اصول حاکم بر سازمانهای اداری گفتار اول ؛ اصول حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری 1 – اصل حاکمیت قانون بر اداره ؛ اصل قانونی بودن یکی از مهم ترین و مبنایی ترین اصول حقوق عمومی و مفاهیم حقوق عمومی و حقوق اساسی است .این اصل ، اصل قانونی بودن یا حاکمیت قانون است . همانطور که میدانیم یکی از اهداف اصلی پیدایش حقوق اساسی ، اعمال حاکمیت قانون بر قدرت دولتها بوده است . محدود کردن قدرت دولت بوسیله قانون ، یکی از اصلی ترین کارکردها و وظایف و فلسفه های پیدایش حقوق اساسی و حقوق عمومی است . در حقوق اداری نیز " اصل قانونی بودن "بمعنای لزوم عمل نمودن سازمانها و مقامات اداری بر طبق موازین قانونی است . در نتیجه اصل حاکمیت قانون بر اداره و مفهوم دولت قانونی ، از نتایج رشد حقوق اساسی و همچنین از نتایج رشد حکومتهای مردم سالار در سراسر دنیاست . اگر خواسته باشیم که یک تعریف کلی از مفهوم " دولت قانونی " داشته باشیم با گفت که: " دولت قانونی ؛ جامعه ی سازمان یافته تحت نظارت قواعد حقوقی می باشد ." در دولت قانونی ، تمامی مقامات و اشخاص تابع قواعد عمومی و اصول کلی غیر شخصی هستند و تمامی اعمال بر مبنای قانون صورت میگیرند. در واقع بنوعی میتوان گفت که مفهوم دولت قانونی ، متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است . اگر خواسته باشیم یک نوع نگاه کلی به بحث قانون داشته باشیم ، باید اشاره داشت که قانون در این مفهوم بمعنای قواعد تنظیم کننده روابط افراد با یکدیگر و روابط دولت با افراد است و در این معنا ، شامل قانون اساسی، قانون عادی و مصوبات دولتی با رعایت سلسله مراتب این قوانین نسبت به یکدیگر میشود . علاوه بر آن ، هر جایی که یک تصمیم قضائی صادر میگردد و یک تصمیم اداری بر مبنای آن تصمیم صورت میگیرد ( یعنی مبنای یک تصمیم اداری ، یک تصمیم قضائی باشد ) در آنجا نیز در حقیقت اصل حاکمیت قانونی اجراء میشود . چنانچه خواسته باشیم راجع به جایگاه اصل حاکمیت قانون صحبت به میان آورده باشیم ، باید به مطالب جلسه اول این درس رجوع کرد . یعنی آنجائیکه در سیر بوجود آمدن حقوق اساسی عنوان گردید که موجی که باعث ایجاد تغییر و تحول و همچنین تحول در اندیشه های مربوط به دولت گردید و نیز مهمترین اندیشه ای که باعث بوجود آمدن یک رشته مستقل و تحول در رشته های حقوق شد ، اندیشه ی" حاکمیت قانون " بود . یعنی اینکه دولت نیز باید مقید به قانون و ملزم به رعایت قانون باشد . در حقیقت حقوق اساسی ، بدین منظور شکل گرفت تا حدود اختیارات دستگاههای دولتی و دستگاههای اداری را محدود نماید . لذا اصل حاکمیت قانون نیزدر کنار سایر اصول حقوق اساسی ، یکی از مهمترین ابزارها و راهکارهای محدودیت قدرتها و مهار قدرت محسوب میگردد . تاکنون ابزارهای مختلفی را در حقوق اساسی که برای محدود کردن قدرت ها از آنها استفاده میشود شناخته ایم. بعنوان نمونه ، اصل تفکیک قوا یا اصل بوجود آمدن قانون اساسی . همه ی این مباحث در پی تضمین حقوق و آزادی های فردی افراد می باشد . پس بنوعی اصل حاکمیت قانون ، مانع و بازدارنده ی استفاده ی خودسرانه از قدرت بوده و تمرکز قدرت را از بین می برد . در واقع ، حقوق و آزادی های فردی فقط و فقط توسط اصل حاکمیت قانون است که میتواند تضمین گردد و توسط دولت پاس داشته شود . در نتیجه حاکمیت قانون جایگاه بسیار بالایی در مباحث حقوق اساسی و در سازمانهای اداری دارد. بصورت کلی قانونمندی و یا حاکمیت قانون به چه معناست ؟؟؟؟ بصورت کلی همه امور اجتماع و حکومت باید بر قانون استوار باشند و مطاب قانون انجام شوند. همه ی امور حکومتی بایداز قواعد و قوانین و مقررات پیروی کنند و نه از اراده ی شخصی و روابط شخصی صاحبان قدرت. به بیان دیگر مقصود از حاکمیت قانون اینست که تمامی نهادهای حکومتی ، هم در بوجودآمدن و هم در تمامی اعمال و رفتار های خودشان باید تابع قانون بوده و از قانون تخطی ننمایندو حقوق افراد را تضییع نکنند . مقصود از قانون نیز قانونی است که منطبق و مطابق با عدالت ، برابری ، منفعت عمومی و نیازهای عمومی باشد . قانونی که در یک کشور مردم سالار وتوسط مجلس ملی و با انتخابات سراسری ، با رعایت حقوق وآزادی های فردی وضع میگردد . لذا در حقیقت قانون تبلور و بیانگر اراده عمومی و اراده ی خود مردم است . یعنی زمانیکه گفته میشود که سازمانهای دولتی باید از قانون پیروی کنند در واقع ، بدان معناست که باید از اراده ی عمومی و اراده ی مردم و شهروندان تبعیت نمایند. موجی که در حقوق اساسی ایجادگردید و در اندیشه های آزادی خواهانه شکل گرفت و مبنای آن این بود که اعمال و رفتارهای دولت بایستی محدود باشد ، در مقابل این تفکر قرار گرفت که هیچگونه قید و شرطی و نیز قاعده حقوقی برای سازمانهای دولتی متصور نبود و دولتهارا نیز فارغ از هرگونه قانون و قاعده ای می پنداشت . اما امروزه دیگر این اندیشه نقض شده است . چرا که اندیشه ی بی قید و شرط بودن دولتها متعلق به رژیمهای استبدادی و شخصی سالار بود که اراده ی خود و شخصی و اراده ی حکومت و حاکمین را مبنا و معیار حکومتها قرار می داد . در صورتیکه امروز معیار و مبنای حکومتها قانون است . لذا بدین منظور برای مهار استبداد و قدرت حکومت ها ، اندیشه حاکمیت قانون مطرح گردید . با توسعه و پیشرفت مردم سالاری و اندیشه های آزادی خواهانه ، تبعیت دولت و سازمانهای عمومی و سازمانهای اداری از قانون مطرح گردید .بعبارتی نو ، در اندیشه های جدید ، دولتها زمانی مشروعیت پیدا میکنند و اعمالشان زمانی لازم الااطاعه است که تصمیماتشان بر اراده ی فردی حاکمان استوار نبوده و بر اراده ی واقعی و حقیقی مردم بنا گردیده شده باشد و نیز نشات گرفته از مردم و اراده ی آنها باشد . یعنی دولت باید در همه حال در خدمت مردم بوده و در برابر مردمان مسئول و پاسخگو باشد و بطرق مناسب و کارآ ، حقانیت قانونی و مشروعیت خود را اثبات کرده و از بی قانونی جلوگیری بعمل آورد. در واقع در ذات دولت و در ذات حکومت ها این مساله مستتر بوده و وجود داشته و زمانیکه این مساله و ذات حقانیت قانونی و مشروعیت ، در دولت وجود داشته باشد ، آن وقت است که میتوان عنوان یک دولت مشروع و قانونی که همه ی مردم و سازمانهای اداری از آن تبعیت میکنند را به آن قلمداد کرد . در مورد اندیشه ی حاکمیت قانون ، بعقیده ی" ودل "( یکی از اندیشمندان فرانسوی بزرگ حقوق اساسی ) اداره ی امور و سازمانهای دولتی در یک کشور مردم سالار ، نه فقط تابع قانون بوده ، بلکه باید تابع منافع و مصالح عمومی نیز باشد . در نتیجه سازمانهای اداری نمیتوانند و نباید اعمالی را انجام دهند که منافی منافع عمومی باشد و همانطور که میدانیم امروزه منظور از منافع و مصالح عمومی " حقوق شهروندان و منافع شهروندان یک کشور" تلقی میشود. پس حاکمیت قانون یعنی اینکه همه ی نهادها و ارگانهای حکومتی ، باید بر اساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند و نقض قانون توسط هر کس و هر شخصیتی که باشد ، ضمانت اجراء و مسئولت را بدنبال خواهد داشت . 2 نکته بسیار مهم در مورد حاکمیت قانون : 1 – نکته اول اینکه قواعد حقوقی که بر اداره حاکم اند ، برای تمامی مقامات یک ارزش واحد ندارند. چراکه همانطور که بین مقامات اداری ، یکسری از سلسله مراتب های اداری حاکم است و مقام پائین تر باید از مقام مافوق و بالاتر تبعیت کند ، مابین تصمیمات آنها نیز یکسری سلسله مراتبی حکمفرما می باشد . یعنی آنکه تصمیمات یک مقام پائین تر نباید منافی و ناقض تصمیمات یک مقام بالاتری باشد . قانون عادی مصوب مجلس ، نباید ناقض قانون اساسی باشد و یا قوانین و مقررات دولتی ، نبایستی که ناقض قوانین مصوب مجلس باشد . اعمال مقامات بالاتر بر تصمیمات مقامات پائین تر نیز حاکم است و این یکی از قواعد حقوق عمومی بوده و یکی از نکات مهم در خصوص حاکمیت است . در نتیجه هر زمان که تعارض میان اعمال و تصمیمات مقامات بالاتر و تصمیمات مقامات پائین تر رخ میدهد ، این عمل اداری مقام بالاتر است که حکمفرما می شود. بعنوان نمونه تصویب نامه ها و مصوبات هیئت وزیران برای مقامات پائین تر و مقامات اداری و یا مقامات وزارتخانه ها لازم الاتباع و لازم الاجراست ولی همین مصوبات ، برای مجلس شورای اسلامی ، لازم الاتباع نیست . همچنین مثلاً تصمیمات یک استاندار برای فرماندار خودش لازم الاتباع است ولی برای وزیر کشور حکم لازم الاتباع را ندارد . 2 – نکته دیگر آنکه مقام مافوق اداره اگرچه حق تغییر یا ابطال تصمیمات مقامات پائین تر از خود را دارد ولی نمی تواند بدون رعایت حقوق مکتسبه ی افراد ، تصمیمات مقامات پائین دستی خود را تغییر دهد. لذا رعایت حقوق مکتسبه ی افراد در اعمال سازمانهای اداری توسط مقامات اداری حائز اهمیت است . بدین ترتیب ملاحظه گردید که اصل حاکمیت قانون ، یکی از مهمترین اصول حاکم بر حقوق اساسی و سازمانهای اداری است ومیتوان گفت که تمامی اصول و نظریات و اصول حاکم بر سازمانهای دولتی و سازمانهای اداری ، بنوعی بر مبنای این اصل استوار بوده و بر مبنای این اصل تفسیر و تحلیل می گردند. در واقع اصل حاکمیت قانون است که سازمانهای دولتی را ملزم به تبعیت از قواعد حقوقی کرده و قدرت و اختیارات مقامات عمومی و مقامات اداری را چارچوب بندی و محدود می کند. همچنین این اصل یکسری قواعد را بنام " قانون " بر مقامات اداری تحمیل می کند که مقامات اداری و سازمانهای دولتی نیز ملزم هستند تا از آنها تبعیت نمایند . لذا یکی از مهمترین تحولاتی که در حقوق اساسی و در سازمانهای دولتی رخ داده ، همین اصل حاکمیت قانون است که از جایگاهی رفیع بهره مند است . " اصل حاکمیت قانون بر سازمانهای دولتی ، تبلور دولت قانونمند و دولت قانونمدار است " و از اهمیت بسیار والایی در بحث حقوق اساسی سازمانهای دولتی برخوردار است . اعمال اصل حاکمیت قانون 3 نتیجه مهم ذیل را بدنبال خواهد داشت : اداره نمی تواند دست به انجام عملی بر خلاف قانون بزند . در واقع هیچ سازمان ادرای حق انجام عملی بر خلاف قانون نبوده و هر عمل اداره که مغایر با قانون باشد ، عملی غیرقانونی تلقی شده و باطل خواهد بود . ادارات و مقامات دولتی تاحدی که قانونگذار به آنها اجازه داده و تصریح نموده ، صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام عمل را دارند . بنابراین نمیشود از سکوت ، اجمال و یا ابهام موجود در قوانین استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاههای دولتی قرار داد . در واقع ایجاد صلاحیت برای سازمانهای دولتی ، نیاز به تصریح کامل در قانون دارد . سومین نتیجه این اصل آنست که اعمال اداری ، ماهیت حقوقی پیدا میکنند و در ادامه حقوق و تکالیفی که در نتیجه ی اجرای این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد میشود ، ضمانت اجرای حقوقی پیدا میکند و از ماهیت حقوقی برخوردار میشود . اما باید توجه داشت که برای اجرا و اعمال اصل حاکمیت قانون بر اداره ، 2 ضمانت اجرای اداری و قضائی وجود دارد . 1 – ضمانت اجرای اداری : در نظام اداری ، نظام سلسله مراتبی حاکم است و مقامات مافوق بر زیردستان خود ، نظارت دارند و رعایت قوانین توسط آنها را کنترل میکنند و آنها را ملزم به رعایت قوانین میکنند و در صورت لزوم ، در صورتیکه تصمیمات آنها بر خلاف قانون باشد ، آنرا ابطال میکنند.( شایان ذکر است که نهادها و دوایر بازرسی در ادارات نیز به تحقق این امر کمک میکنند. ) 2 – ضمانت اجرای قضائی : در صورتیکه در اداره اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن رعایت نشود ، علیه آن مقام یا سازمان شکایت میشود و مرجع قضائی ، آن سازمان را ملزم به رعایت قانون میکند و به لحاظ عدم رعایت قانون ، تحت تعقیب قرار میدهد. در صورتیکه اعمال و رفتار مقامات اداری و سازمانهای اداری ، واجد جنبه ی جزایی و قابل تعقیب جزایی نیز باشد و جنبه ی تخلف یا جرم داشته باشد ، محاکم دادگستری به آن رسیدگی میکنند و یک نهاد قانونی خاص نیز در کشور بنام " دیوان عدالت اداری " بنوعی به قضاوت دستورنامه ای در کشور می پردازد و به آن دسته از تصمیمات و اقدامات مقامات دستگاههای اداری و سازمانهای دولتی که برخلاف قانون است ، رسیدگی میکند. طبق یکصدو هفتادو سومین اصل (173 ) قانون اساسی ج .ا.ا ، دیوان عدالت اداری بعنوان نهادی تحت نظر قوه قضائیه تاسیس و در صلاحیت و اختیارات این نهاد تصریح گردیده که به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها رسیدگی میکند .البته حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. لذا دیوان عدالت اداری ازطریق ابطال تصمیمات اداری و یا الزام دستگاههای اداری به اجرای قانون و ایفای وظایف قانونی شان ، از تضییع حقوق افراد جلوگیری میکند . 2- بعد از اصل حاکمیت قانون ، دومین اصل حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری ، اصل سلسله مراتب اداری است که البته دانشجویان رشته مدیریت ، بدلیل قرابت خاصی که مفهوم این اصل با برخی تئوری های مدیرت دارد ، از آشنائی بیشتری نسبت به این اصل برخوردار خواهند بود. مطابق با این اصل هر ماموری بر زیردستان خود ، حق صدور تصمیمات و نظارت را دارد . در نظام اداری کشور ، معمولاً بالاترین نهاد یا مقام آن که عبارتست از رئیس کشور یا رئیس جمهور و هیئت وزیران و وزراء ( هر یک از اینها )از کسی یا نهادی دستور نمیگیرند و پائین ترین لایه های نظام ادرای که شامل مستخدمین و مامورین پائین رتبه میشود نیز هیچ مستخدمی را تحت نظر خودشان ندارندولی مقامات در این بین از برخی مقامات دستور می گیرند و بر برخی از مستخدمین دستور می رانند و تصمیماتی برای آنها میگیرند. این نظام ، نظام سلسله مراتب ادرای است که هر مقام باید از مقامات بالاتر خودش تبعیت نماید و بر مقامات پائین دستی خود نظارت داشته باشد . در واقع مقتضای حاکمیت دولت اینست که دولت بعنوان بالاترین واحد سازمان اداری کشور بر تمامی اجزای خود نظارت و حاکمیت سلسله مراتبی داشته باشد . هدف سلسله مراتب اداری اینست که دولت بتواند از طریق ایجادنظم در سازمانهای اداری خودش و از طریق برقراری برتری مقامات سیاسی ، وظایف و کارکردهای خودش را انجام دهد . لذا باید گفت که سلسله مراتب اداری اصلی است که در ادارات مختلف باید اجراء شود تانظم در آن اداره حکمفرما گردد. اما باید توجه داشت که این اصل از معایب و محاسن متعددی برخوردار است . محاسن و معایب اصل سلسله مراتب ادرای : هماهنگی تصمیمات اداری و ایجاد وحدت و یگانگی در تصمیم گیری ها ، تسهیل در فرماندهی اداره و ساده تر شدن سیاستگزاری و اجرای تصمیمات اداری از محاسن قابل توجه این اصل می باشد . از معایب این اصل میتوان به اطاعت محض از مقام مافوق و کم شدن احساس مسئولیت در کارمندان و ایجاد حس عدم استقلال در کارکنان اداره اشاره نمود که همین امر نیز باعث میگردد تا حس مسئولیت پذیری و پاسخگوئی از آنها سلب شده ، احساس کنند که در یک نظام سلسله مراتبی صرفاً باید دستورات مقام مافوق را اجراء کنند . همچنین ابتکارات و خلاقیت های فردی از بین رفته و چهره ناخوشایند بوروکراسی خشک اداری نمایان می گردد . اتمام جلسه هفتم جلسه هشتم مورخ 14/02/1393 قوه قضائیه در جلسه قبل در خصوص اصل 1- حاکمیت قانون و همچنین2- اصل سلسله مراتب اداری صحبت به میان آمد . سومین اصلی که در این جلسه به آن پرداخته خواهد شد ، اصل برخورداری سازمانهای اداری از شخصیت حقوقی است . ( شخصیت حقوقی : یعنی قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و توانایی به اجراء گذاشتن آن . شخصیت حقوقی زمانی معنا پیدا میکند که گروهی از اشخاص اموال و امکانات ، مستقل از عناصر تشکیل دهنده شان گرد هم آیند و فعالیت کنند و توسط مقام قانونگذار به رسمیت شناخته شوند. ) هماهنطور که میدانیم در علم حقوق با دو نوع شخصیت حقیقی و حقوقی مواجه هستیم که در گذشته در خصوص آن سخن به میان آمده است . در حقوق اداری این نوع تقسیم بندی دارای اهمیت بسیار زیادی است و غالباً در حقوق اداری ، بحث اشخاص حقوقی مطرح می باشد . چراکه مقامات عمومی دستگاههای اداری ، به اعتبار داشتن شخصیت حقوقی ، موضوع حق و تکلیف قرار میگیرند . همچنین خود دستگاههای اداری به اعتبار داشتن شخصیت حقوقی ، موضوع حق و تکلیف قرار میگیرند . در نتیجه شخصیت حقوقی مسئولان در تفکیک مسئولیت بین متصدیان و مسئولیت دستگاه اداری ، دارای اهمیت است و در صورت وجود مفهوم شخصیت حقوقی ، تفکیک بین دستگاه اداری و کارمندان ( مسئولیت متصدیان ) موضوعیت پیدا میکند. آثار شخصیت حقوقی اولین اثر شخصیت حقوقی اینست که شخصیت حقوقی زمانی که شکل میگیرد ، از کلیه ی حقوق و تکالیف اشخاص طبیعی ، بجز آن حقوق و تکالیفی که به ذات انسان بر میگردد ( مانند حق پدر شدن ، حق فرزند شدن ، احوال شخصیه و ...) برخوردار می گردد . دومین اثر اینست که شخصیت حقوقی بطور مستقل صاحب حق و تکلیف می شود و بطور مستقل طرف دعوی قرار می گیرد . این بدان معناست که یعنی می شود علیه آن اقامه دعوی نمود و می تواند از خود دفاع کند و یا اینکه شخصیت حقوقی می تواند علیه دیگران اقامه دعوی نماید . سومین اثر شخصیت حقوقی اینست که شخصیت حقوقی دارای حقوق ، اموال ، دارایی و منافع مستقل از افراد تشکیل دهنده ی خود می باشد که این حقوق، اموال ، دارایی و منافع از دارایی های اعضاء منفک است و غیر از دارایی هایی است که اعضاء از آن برخوردار هستند . انواع اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی به دو دسته 1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و 2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی تقسیم می گردند. در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، باید گفت که این اشخاص به دو دسته انتفاعی و غیر انتفاعی و یا تجاری و غیر تجاری تقسیم می گردند که البته اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیر تجاری نیز به 1- انجمن ها ( که برای تحقق مقاصد علمی یا عام المنفعه شکل می گیرند ) و2- اتحادیه های صنفی ( همان سندیکاها که برای دفاع از منافع صنفی و حرفه ای اعضاء تشکیل می گردند) تقسیم می شوند . وجود افتراق بحث بعدی در خصوص وجود افتراق بین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی است . از این جهت که در 2 آنها ، اعمال در نهایت توسط اشخاص حقیقی ( یعنی همان انسانها) انجام می شود ، لذا اینها هر دو شبیه به یکدیگر هستند و از این حیث مشترک هستند . اما این دو شخصیت دارای تفاوتهایی هستند که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. تفاوتهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی 1 – تفاوت در اهداف ؛ معمولاً اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بمنظور تامین منافع افراد محدودی تشکیل می گردد و این در صورتی است که اشخاص حقوقی حقوق عمومی بمنظور تامین منافع افراد عموم و همگانی جامعه و رفع نیازها و نیازمندی های عمومی شکل می گیرند. 2 – تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر آنها ؛ نظام حقوقی حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، نظام حقوقی عمومی است و نظام حاکم بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، نظام خصوصی است . لذا میدانیم که در جاییکه نظام حقوق عمومی حاکم شود ، این اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز می توانند از امتیازات ویژه ی حقوق عمومی بهره مدن گردند . 3 – تفاوت در نحوه ی پیدایش و شکل گیری آنها بعنوان سومین تفاوت مطرح می باشد . اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با اراده و ابتکار افراد و انسانها تشکیل می شوند و ابتکار پیدایش آنها توسط اشخاص عادی است . اما افراد حقوقی حقوق عمومی توسط مقامات قانونی عمومی و یا از طریق وضع قانون و مجوز های قانونی شکل میگیرند. 4- الزام در به ثبت رسیدن بعنوان چهارمین تفاوت مطرح می باشد . اشخاص حقوقی حقوق عمومی به محض اینکه شکل گرفتند ، بدون احتیاج به ثبت رسیدن ، دارای شخصیت حقوقی می گردند و برای رسمیت یافتن ، نیازی به ثبت ندارند . در حالیکه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی زمانی رسمیت پیدا می کنند که حتماً از نظر قانونی به ثبت رسیده باشند . 5- پنجمین تفاوت هم در استفاده از امتیازات حقوق عمومی است . مهمترین تفاوت بین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی ، در استفاده آنها از امتیازات حقوق عمومی است . اشخاص حقوقی حقوق عمومی با تقسیم بندی ها و درجه بندی هایی ، از حق اعمال حاکمیت و از امتیازات ویژه ی حقوق عمومی بهره مند می شوند و این در حالیست که اشخاص حقوقی حقوق خصوصی از این امتیازات بی بهره اند . تقسیم بندی اشخاص حقوقی حقوق عمومی 1 – دولت : دولت بمعنای سازمانهای مرکزی کشور بعنوان اولین تقسیم بندی محسوب می شود .دولت بزرگترین شخصیت حقوقی هر کشور است و مهمترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی هر کشور بحساب می آید . قبلاً بحث شد که اصطلاح دولت دارای مفاهیم متعددی شامل دولت کشور، قوه مجریه و یا بمنزله حاکمیت سیاسی می باشد که در اینجا منظور از دولت ، همان حاکمیت سیاسی است . پس دولت بعنوان بزرگترین شخصیت حقوقی شناخته می شود . خود دولت و حاکمیت سیاسی در داخل کشور هم از اجزای مختلف واز قوای مختلف شکل یافته که عبارتند از قوای مجریه ، مقننه و قضائیه . در خصوص این قوا ، با توجه به تفکیک وظایف ذاتی هر یک از آنها در قانون اساسی نسبت به یکدیگر و با توجه به نظارت و اعمال قدرت هریک از این قوا نسبت به یکدیگر ، میتوان گفت که هر یک از این قوا دارای شخصیت حقوقی مستقل از دیگری هستند ولی در مورد شخصیت حقوقی اجزاء قوه مجریه ( یعنی همان وزارتخانه های گوناگون و سازمانهای دولتی مختلف ) باید گفت که اجزای قوه مجریه دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر نیستند . بلکه شخصیت حقوقی آنها داخل شخصیت حقوقی دولت است و جزئی از شخصیت حقوقی دولت محسوب میشوند. بدلیل اینکه هیچ گاه قانون گذار بصورت صریح و ضمنی قائل به شخصیت حقوقی وزارتخانه های مختلف نبوده و اموال آنها اموال دولتی محسوب می شود و اعمال حقوقی کارکنان و دعاوی آنها نیز دولتی محسوب می گردد، لذا آنها دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند و بعنوان نماینده جزئی از دولت بحساب می آیند. بهمین دلیل است که در اصل 134 قانون اساسی ملاحظه می گردد که رفع اختلاف بین دستگاههای اجرائی و صلاحیت اجرای آن با هیئت وزیران است. اصل 134 قانون اساسی تصریح می کند که در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی ،در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهوری اتخاذ میشود ، لازم الاجراست . لذا ملاحظه می گردد که رفع اختلافات میان دستگاههای اجرائی با هیئت وزیران است . سازمان مرکزی دولت ، شامل دولت ، وزارتخانه ها ، استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری هاست . 2- موسسات عمومی غیر دولتی : دومین شخصیت حقوقی حقوق عمومی ، موسسات عمومی غیر دولتی هستند . موسسات عمومی غیر دولتی ، موسساتی غیر دولتی هستند که به جهت انجام وظیفه ای از وظایف عمومی و دارا بودن امتیازات حقوق عمومی ، موسسه عمومی محسوب میشوند . قانونگذار بموجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، مصوب سال 1373 آنها را به شرح ذیل برشمرده و احصاء کرده است : بنیاد مستضعفان هلال احمر کمیته امداد امام خمینی ره بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمیته ملی المپیک بنیاد 15 خرداد سازمان تبلیغات اسلامی سازمان تامین اجتماعی در قانونی که سال 1373 به تصویب رسید ، شهرداری ها و شرکتهای تابعه نیز جزء موسسات غیردولتی نامیده شده اند . اما باید توجه داشت که با توجه به اینکه بموجب قانون ، شهرداری ها از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزیده میشوند و قانون شورای اسلامی شهر و روستا تا سال 1377 به اجراء نمی رسید و شوراها ی اسلامی شهر و روستا عملاً فعالیتی نداشتند ، لذا شهرداری ها جزء موسسات عمومی غیر دولتی در این قانون تصریح شدند . 3- شوراهای محلی : سومین دسته از اشخاص حقوق عمومی شوراهای محلی مانند شورای اسلامی شهر و روستا هستند که میتوان شهرداری ها را جزء این دسته از موسسات و مقامات دستگاههای عمومی قلمداد کرد . شورای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی در فصل هفتم بدانها اشاره شده و بموجب قانون تشکیل شوراهای کشوری در سال 1361 ، دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حق برخورداری از دارایی های مخصوص به خودشان را دارند که جزء دارایی های دولتی نیز محسوب نمی شود . یعنی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت هستند . 4- سازمانهای فنی و تخصصی : چهارمین قسم از اقسام اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، سازمانهای فنی و تخصصی هستند . این سازمانها کلیه فعالیتهای تخصصی دولت را زیر نظر دارند و عمدتاً به دو گونه هستند : 1 – شرکتهای دولتی 2 – موسسات عمومی شرکتهای دولتی به فعالیتهای صنعتی و تجاری دولت می پردازند و موسسات عمومی به اهداف غیر انتفاعی دولت نظیر اهداف پژوهشی ، فرهنگی و هنری دولت مشغول هستند . 5 – اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردار از امتیازات حقوق عمومی : پنجمین قسم از اقسام حقوقی حقوق عمومی ، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی برخوردار از امتیازات حقوق عمومی هستند . این اشخاص باوجود آنکه ماهیت آنان ، اشخاص حقوقی " خصوصی " است اما به لحاظ برخورداری از برخی از امتیازات حقوق عمومی ، شباهت زیادی با اشخاص حقوقی حقوق عمومی دارند و از برخی امتیازات حقوق عمومی برخوردار هستند . مانند اتحادیه های صنفی ، نظام پزشکی ، کانون وکلاء و سردفتران و... . این اشخاص اگرچه ماهیتشان خصوصی است ولی با استفاده از امتیازات حقوق عمومی و اختیارات آن ، به اعطای پروانه ی کار ، تعلیق پروانه ی کار و انجام امور انضباطی می پردازند و از برخی امتیازات حقوق عمومی برخوردار میباشند. چهارمین اصلی که در این درس از آن صحبت به میان خواهد آمد ، اصل" تصویب بوجود آمدن نهادهای جدید توسط قوه مجریه " است . اصولاً پیشنهاد ایجاد تشکیلات جدید ، حتی در غیر از قوه مجریه نظیر ایجاد تشکیلات جدید در دادگستری ها که نیاز به وضع قانون دارند ، بدلیل توانایی کارشناسی قوه مجریه ، و اینکه تهیه و پیشنهاد واجری بودجه بر عهده قوه مجریه است ، لذا باید به تصویب نهادهای مربوط به قوه مجریه برسند و این امر در قوانین عادی نیز تصریح شده و در اختیارات سازمان برنامه ریزی سابق نیز منعکس شده است. در نتیجه طبق اصل 75 قانون اساسی ، نمایندگان مجلس نمیتوانند بوسیله ارائه طرح ، وزارتخانه و یا تشکیلات جدید ایجاد کنند . البته باید این را در نظر داشت که ایجاد و تشکیل سازمان با عنوان جدید ولی با استفاده از دستگاهها و امکانات " موجود " منعی بدنبال نخواهد داشت . اصل هفتادو پنجم قانون اساسی تصریح میکند که طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند که به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس می باشد که در آن طریق جبران کاهش درآمد و یا تامین هزینه ی جدید نیز مشخص و معلوم شده باشد . پس بموجب قوانین عادی و بموجب قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز با توجه به اصل 75 قانون اساسی ، ایجاد نهادهای جدید در کشور و در سازمان عمومی و اداری کشور ، باید توسط قوه مجریه به تصویب برسند. گفتار دوم ؛ اصول فنی حاکم بر سازمانهای اداری در جلسات گذشته بحث گردید که از نظر ساختار درونی ، دولتها به انواع دول تک ساختار یا بسیط ( یکپارچه ) و نیز به چند پارچه و مرکب تقسیم می گردند . دولت تک ساختار دولتی است که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی است و قدرت سیاسی توسط یک شخصیت واحد ، یعنی دولت مرکزی اعمال می شود . دولت چند پارچه از چندین واحد سیاسی که هر یک دارای قدرت اعمال حاکمیت ، بر قلمرو سیاسی خودشان هستند تشکیل میشود مانند دولتهای فدرال. از نظرنحوه سازماندهی، دولتهای بسیط معمولاً به دو شکل اداره میشوند :1- تمرکز اداری 2-عدم تمرکز اداری اساساً این شیوه تمرکز و عدم تمرکز اداری در خصوص دول فدرال و چند پارچه ، معنا پیدا نمی کند . چراکه تمرکز اداری با ساختار دولت فدرال تعارض دارد . 1 – تمرکزاداری: ترتیبی است که در آن قدرت مرکزی در نظر دارد تا سلطه ی اداری خویش را با انضباط شدید، بر تمام واحدهای اداری و اجرایی کشور اعمال کند . نحوه ی توزیع قدرت در داخل دولت متمرکز بنحوی است که کلیه اختیارات و صلاحیتهای سیاسی و اجرائی در اختیار دولت مرکزی قرار میگیرد . و دیگر واحدها از اختیار و آزادی عمل در خصوص تصمیم گیری برخوردار نیستند . پس تمرکز اداری سیستمی است که در آن حق تصمیم گیری و اداره امور ملی و محلی در انحصار دولت مرکزی است . یعنی نهادها و مقامات عالیه ی کشور که در مرکز مستقر هستند ، عهده دار امور ملی و محلی کشور هستند و همه اقتدارات دولتی در پایتخت متمرکز است و تمامی اختیارات و وظایف دولتی ، بصورت متمرکز توسط دولت مرکزی اعمال می شود . این بدان معناست که تصمیم ها در مرکز اعمال می شود و دستورات اجرائی از بالا به پائین صادر و سلسله مراتب اداری بر این سیستم حاکم است . در واقع اختیارات تصمیم گیری و اداره ی امور به کسانی که در بالاترین سطح سازمانی هستند محول گردیده است . با تبیین سیستم تمرکز اداری محرز می گردد که این سیستم از نظر سیاسی بنوعی موجب انسجام ملی و از نظر اقتصادی ، در گذشته موجب بوجود آمدن یک توازن اقتصادی در نواحی مختلف کشور می گردیده است . (مزایا) ولی در بیان معایب آن میتوان به عدم مشارکت مردم در تصمیم گیری ها ، عدم کارآیی اداری بدلیل ناآشنایی مقامات مرکزی با مشکات محلی و مسائل محلی و همچنین افزایش تشریفات اداری اشاره نمود . 2- عدم تمرکز اداری: سیستم دوم ، سیستم عدم تمرکز اداری است . یعنی سیستمی که در آن صاحیت و تصمیم گیری و اداره ی یک یا چند امر عمومی به مقامات و نهادهایی که مستقل از مرکز هستند واگذار می گردد و قدرت تصمیم گیری در سطوح مختلف محلی ، فنی و اجرائی و در امور سیاسی ، مدیریتی ، اداری ،جغرافیایی و یا هر امر دیگری در میان مقاماتی به غیر از مقامات مرکزی توزیع شده است و مقامات مرکزی نوعی نظارت خفیف را بر نهادهای مزبور اعمال می کنند. حال با توجه به مطالب ذکر شده باید دانست که برای آنکه یک سیستم بخواهد حائز شرایط عدم تمرکز اداری باشد ، باید از چه شرایطی برخوردار باشد ؟ شرایط تحقق سیستم عدم تمرکز اداری الف ) داشتن شخصیت حقوقی : عدم تمرکز زمانی محقق میگردد که نهاد غیرمتمرکز، دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهادها و مقامات دولت مرکزی باشد . یعنی این امر مستلزم داشتن اموال ، بودجه ، دارایی ، و اختیار تصمیم گیری مستقل از مقامات مرکزی است . ب) انتخابی بودن مقامات نهادهای غیرمتمرکز : یعنی عدم انتصاب مقامات آن توسط مقامات مرکزی . به واقع نهادهای غیرمتمرکز و نهادهای وابسته به آن باید توسط نهادها و مقاماتی غیر از مقامات مرکزی برگزیده شوند . بعنوان نمونه ، از طریق برگزاری انتخابات عمومی انتخاب شده باشند و البته این امر تعارضی با حق نظارت مقامات مرکزی ندارد . ج) داشتن صلاحیت تصمیم گیری و اداره ی امور : نهاد غیرمتمرکز باید صلاحیت و اختیار تصمیم گیری درباره ی امور عمومی و اداره ی آنهارا داشته باشد . بنحوی که صلاحیت تصمیم گیری درباره ی این امور ، صرفاً در صلاحیت دولت غیر متمرکز باشد و از صلاحیت دولت و مقامات مرکزی خارج باشد . د ) نظارت خفیف دولت مرکزی بر واحدهای غیرمتمرکز : دولت علاوه بر اینکه یکــسری از امور را به واحدهای غیرمتـــمرکز می سپارد، نوعی نظارت خفیف هم بر آنها اعمال می کنـــــدکه اصطلاحاً این نوع نظـــــارت" نظارت قیمومیتی " نام دارد . ( مثل شرکتهای تابعه وزارت نیرو ) در مورد مفهوم نظارت قیمومیتی و ابزارهای آن در جلسه آینده بیشتر سخن به میان آورده خواهد شد . اتمام جلسه هشتم جلسه نهم مورخ 21/02/1393 عدم تمرکز اداری در جلسه قبل در خصوص عدم تمرکز اداری سخن به میان آمد . عدم تمرکز اداری سیستمی است که در آن صلاحیت تصمیم گیری و اداره یک یا چند امر عمومی به مقامات مستقل از مرکز واگذار شده است . همچنین نظارت خفیفی از سوی دولت مرکزی بر واحدهای غیرمتمرکز صورت می گیرد که به آن" نظارت قیمومیتی " گفته می شود که در این جلسه به این مفاهیم بصورت گسترده تر پرداخته خواهد شد . انواع عدم تمرکز : عدم تمرکز دارای 4 وجه و چهار نوع گوناگون است که عبارتند از : عدم تمرکز جغرافیایی عدم تمرکز سازمانی عدم تمرکز اداری ( فنی) عدم تمرکز سیاسی عدم تمرکز جغرافیایی : این نوع عدم تمرکز عبارتست از تفویض اختیارات و شناسایی شخصیت حقوقی از سوی قدرت مرکزی برای واحدهای محلی و جغرافیایی. داشتن اموال ، کارکنان و بودجه ی خاص و اداره ی اموری که قانون برای آنها بعنوان خدمات عمومی / محلی پیش بینی کرده ، جزء الزامات اولیه ی این نوع عدم تمرکز است . بهترین نوع مثال برای ساختارهای عدم تمرکز در کشور ایران ، نهاد شورای اسلامی شهر و روستا و سازمان شهرداری ها می باشد . در فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ، بطور مفصل به بحث شوراهاپرداخته شده است . اصل یکصد قانون اساسی شورا ها را بدین گونه معرفی می کند : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، عمرانی، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم ، با توجه به مقتضیات محلی ، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان و یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آنرا مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه ی انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و همچنین سلسله مراتب آنها که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظامی جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد را قانون معین میکند . همچنین در اصل 101 قانون اساسی ، شورای عالی استانها معرفی میگردند و در اصل 102 قانون اساسی ، این مساله مطرح می شود که شورای عالی استانها حق دارند که در حدود وظایف خود ، برای انجام وظایف خود ، طرح های مالی را از طریق دولت و یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نماید. باتوجه به اینکه تمامی قوانین در کشور ایران می باید مطابق با موازین اسلامی باشد ، اصل 105 نیز مقرر میکند که تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد . و همچنین در اصل 106 در خصوص نظارت بر شوراها سخن به میان می آید . انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ، غیر ممکن می باشد . همچنین مرجع تشخیص انحراف و نیز ترتیب انحلال شوراه و نیز طرز تشکیل مجدد آنها بموجب قانون مشخص می گردد . شوارا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد که به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید . با توجه به مراتب فوق ، ملاحظه میگردد که یکی از مهمترین نهادهای عدم تمرکز جغرافیایی ، شوراها و شهرداری ها هستند . عدم تمرکز اداری ( فنی ) : این نوع عدم تمرکز بمعنی اعطای وظایف فنی و تخصصی از سوی قدرت مرکزی به یک موسسه و یا سازمان عمومی و یا یک شرکت دولتی با داشتن شخصیت حقوقی مستقل است . دلیل عدم تمرکز فنی یا تخصصی ، واگذاری امور تخصصی به سازمانها و نهادها ی تخصصی است . دولت مرکزی یکسری از امور تخصصی را به یکسری نهادهای خاص ارجاع می دهد. بعنوان نمونه در کشور ما ، شرکتها و موسسات دولتی و سازمانهای دولتی مستقل ، همگی جزء نهادهای عدم تمرکز فنی یا اداری هستند که در این خصوص سازمانهای متعددی را میتوان نام برد . دانشگاهها ، سازمان صدا وسیما ، سازمان شیلات و بنادر و ... همگی بعنوان طیف وسیعی از این نهادهای تخصصی در ایران هستند. عدم تمرکز سیاسی : سومین نوع از عدم تمرکز، سیستم عدم تمرکز سیاسی است . در این نوع عدم تمرکز ، تفویض اختیارات وسیعی صورت میپذیرد . به نحوی که واحد غیر متمرکز را به یک واحد حقوقی مستقل با حق وضع قوانین و با تشکیلات اجرائی و قضایی خاصی تبدیل میکند . لذا این نوع عدم تمرکز در واقع به کشورهای فدرال نزدیک می شود . ( کشورهایی که در آنها فدرالیسم وجود دارد .) عدم تمرکز سازمانی : چهارمین نو ع از عدم تمرکز ، عدم تمرکز سازمانی است که این مفهوم، بیشتر در رشته مدیریت مورد بحث واقع میشود و منظور از آن ؛ تقسیم اختیارات و وظایفبین رئیس سازمان و روسای ادارات و واحدهای سازمان و مسئولین یک سازمان است . مقصود از این نوع عدم تمرکز ، بیشتر تقسیمات کاری مدیریتی در درون یک سازمان است و بیشتر امر " تقسیم کار " در داخل یک سازمان اداری مدنظر است . عدم تراکم اداری یا تفویض اختیارات مفهوم دیگری که در این میان مطرح می باشد ، مفهوم عدم تراکم اداری یا تفویض اختیارات است که به مفهوم عدم تمرکز نیز نزدیک است . تفویض اختیارات ترتیبی است که در آن وزیر یا دیگر مقامات سطح بالای اداری، قسمتی از اختیارات خود را با وجود حضور خود و علیرغم حضور خود در اداره ، برای تقسیم کار و سرعت بخشیدن به گردش امور اداری ، افزایش کارآیی و ایجاد حس مسئولیت و ابتکار در مقامات پائین دستی ، به مقامات مادون واگذار یا تفویض میکنند . در نتیجه تفویض اختیار یک اصل نیست ، بلکه یک استثناء است . طبق اصلی که در حقوق اساسی است ،طی اصل شخصی بودن اختیارات ، در واقع صلاحیت تصمیم گیری با مقامات بالادستی است و نه مقامات پائین تر . لذا تقویض اختیارات یک امر درون سازمانی است . زمانی که از تفویض اختیارات صحبت به میان می آید ، باید در خصوص شرایط صحت آن نیز صحبت شود . شرایط صحت تفویض اختیارات در تفویض اختیارات 2 شرط عمده باید مورد رعایت قرار گیرد تا امر تفویض اختیارات بصورت صحیح صورت پذیرد . آن دو شرط عبارتست از : مقامات اداری فقط میتوانند بخشی از اختیارات خود را تفویض کنند و نه همه آنرا. طبق اصل شخصی بودن اختیارات ، مقام اداری تنها میتواند بخشی از اختیارات خود را تفویض کند و نه همه ی آنرا. تفویض اختیارات باید صریح و کتبی باشد که معمولاً از طریق حکم رسمی مقام اداری مافوق ، که در آن اختیارات تفویض شده و به صراحت در آن قید گردیده ، به مقام مادون ابلاغ می شود . آثار تفویض اختیارات کدام است ؟ ( آثار حقوقی) بدلیل درون سازمانی بودن تفویض اختیارات ، مقام تفویض کننده می تواند هرزمانی که تصمیم بگیرد و تشخیص دهد ، اختیارات تفویض شده را لغو کند و خودش اجرای آنرا برعهده بگیرد . بدلیل درون سازمانی بودن تفویض اختیارات ، تفویض اختیارات از مقام تفویض کننده ، سلب مسئولیت نمی کند . بدلیل آنکه همیشه ، اصل بر تداوم امور عمومی و تعطیل ناپذیری خدمات امور عمومی است ، لذا مرگ یا تغییر تفویض کننده موجب ابطال و لغو اختیارات نمیشود. بدلیل آنکه تفویض اختیارات جنبه ی اداری دارد ، رضایت فرد گیرنده اختیار لزومی نداشته و به محض تفویض ، اختیارات ذکر شده جزء وظایف و مسئولیتهای مقام انتقال گیرنده مد نظر قرار خواهند گرفت . با توجه به اینکه تفویض اختیارات از طرفی قسمتی از اختیارات مقام مافوق را به مقام پائین دستی انتقال می دهد و از طرف دیگر موجب سلب صلاحیت مقام مافوق نمی شود ، لذا تفویض اختیارات ایجاد نوعی صلاحیت مضاعف و رابطه ی طولی بین مقام انتقال دهنده و انتقال گیرنده تلقی خواهد شد و چنانچه خللی در اجرای وظیفه اداری رخ بدهد ، مسئولیت آن امر با هر دو مقام می باشد . تفاوت عدم تمرکز اداری با سایر مفاهیم مشابه 1 - تفاوت عدم تمرکز با فدرالیسم در مورد فدرالیسم در جلسات پیشین بطورمفصل صحبت شده است . الف ) از حیث سیاسی در کشور فدرال ، هریک از واحدهای عضو، دارای یک دولت هستند و از اقتدار سیاسی و اجرائی برخوردارند و یک قوه مجریه ، مستقل از دولت مرکزی دارند. در صورتیکه در کشور غیر متمرکز ، قدرت سیاسی در اختیار یک دولت واحد و یک دولت مرکزی است . ب ) از حیث قانونگذاری نیز در سیستم فدرال ، هرکدام از واحدهای عضو، دارای قوه قانونگذاری مجزا از یکدیگر هستند و بهمین دلیل ممکن است که قوانین مدنی ، جزائی یا تجاری در هرکدام از ایالتها متفاوت باشد که البته واضح است که این قوانین در هر حال ، نباید با قوانین اساسی فدرال مغایر باشد . اما در سیستم عدم تمرکز ، تمامی قوانین در سراسر کشور یکسان می باشد . ج ) از حیث قضائی نیز ، هریک از ایالات دارای قوه قضائیه خاص و منحصر بخود هستند ولی در کشورهای غیرمتمرکز فقط یک دستگاه قضائی مرکزی وجود دارد . پس با ذکر بندهای فوق ملاحظه می گردد که فدرالیسم با عدم تمرکز بصورت کامل متفاوت است و ساختار و نهادهای آنها کاملاً با یکدیگر فرق دارند. 2 – تفاوت مفهوم عدم تمرکز با عدم تراکم : دومین مفهوم مشابه با عدم تمرکز ، مفهوم عدم تراکم یا اختیارات است . بدلیل اینکه در عدم تراکم یا تفویض اختیارات ، وزیر بعنوان یک امر درون سازمانی ، اختیارات خود را برای تقسیم کار و سرت بخشیدن به گردش امور اداری ، علیرغم حضور خود به مقام مادون خود تفویض می کند ، اما تفویض اختیار یک اصل نیست بلکه یک استثناء است . در نتیجه در تفویض اختیارات یا همان عدم تراکم ، صلاحیت تصمیم گیری با مقام بالادستی است و تفویض اختیار تنها یک امر درون سازمانی است و نوعی تقسیم بندی درون سازمانی می باشد . نحوه نظارت بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی بصورت کلی دولت و قدرت مرکزی ، به دو شکل نظارت خود را بر سازمانهای دولتی اعم ا ز متمرکز و غیر متمرکز اعمال مینماید . این دو شکل عبارتند از : الف ) نظارت سلسله مراتبی ب ) نظارت قیمومیتی الف ) نظارت سلسله مراتبی : نظارت سلسله مراتبی در چارچوب روابط درون سازمانی و واحدهای متمرکز یعنی واحدهایی که تحت نظارت شدید قدرت مرکزی و سازمان مرکز ی هستند ، اعمال می شود . مانند نظارت وزارتخانه ها بر واحدهای اداری تابعه ی خود . ب ) نظارت قیمومیتی : نظارت قیمومیتی در چارچوب روابط بین سازمانی ، یعنی روابط سازمان مرکزی و دولت مرکزی و واحدهای غیر متمرکز اعمال می شود . مانند نظارت وزارت کشور بر شهرداری ها و شوراها و نیز نظارت سازمان مرکزی دولت بر شرکتهای دولتی و موسسات عمومی . 1 – نظارت سلسله مراتبی : به نظارتی گفته می شود که سازمان مرکزی به نهادها و واحدهای وابسته ی خود اعمال می کند و مبتنی بر نظام تبعیت تبعیت کارکنان مرئوس و کارمندان از دستورات مقامات مافوق است . این نوع نظارت شدیدو رابطه بین آنها عمودی است . نظارت سلسله مراتبی توسط سازمان مرکزی بر کلیه ی اعمال حقوقی و اجرائی واحد تابعه انجام میپذیرد . همچنین واحد متمرکز حق شکایت بسیار محدودی علیه سازمان مرکزی دادرو سازمان مرکزی نیز هم براشخاص اداری یعنی کارمندان و هم بر فعالیتها و اعمال اداری واحد تابعه نظارت میکند که این نظارت نیز طی 2 بخش ذیل قابل ملاحظه وبررسی است : نظارت سلسله مراتبی سازمان برکزی بر اعمال اداری واحد متمرکز : کلیه ی فعالیتها و اعمال واحدهای متمرکز ، اعم از حقوقی و اجرائی آنها ، زیر نظر سازمان مرکزی صورت میگیرد و امکان تصمیم گیری مستقل وجود ندارد و اگر تصمیم واحد تابعه متمایز با قانون باشد ، سازمان مرکزی آنها را ابطال ، اصلاح و یا به تعلیق در خواهد آورد . نظارت سلسله مراتبی سازمان مرکزی بر اشخاص اداری نهاد متمرکز ( کارمندان ) : نظارت سلسله مراتبی سازمان مرکزی بر اشخاص اداری و نهاد متمرکز دارای جنبه های ذیل می باشد : 1 – حق عزل و نصب کارکنان : استخدام کارکنان و کارمندان نهاد متمرکز با موافقت وزیر مربوطه و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت میگیرد . عزل و انفصال نیز طی تشریفات قانونی ازسوی سازمان مرکزی صورت میگیرد . 2 – حق صدور دستورات اداری و تعیین وظایف کارکنان نهاد متمرکز 3 – اعمال مجازات اداری نسبت به کارکنان واحدهای متمرکز لذا بطور کلی باید گفت که نظارت سلسله مراتبی نظارتی بسیار شدید بر نهاد واحدهای تابعه دولت مرکزی است که هم بر اعمال و نیز بر اشخاص بصورت شدیدی انجام میگردد . 2- نظارت قیمومیتی : نظارتی که مقامات مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعم از غیر متمرکز جغرافیایی و فنی اعمال می کنند. این نظارت مبتنی بر نظام هماهنگی و همکاری است و کارکنان واحد غیر متمرکز مستقیماً از دستورات مقام سازمان مرکزی تبعیت نمیکنند و بدلیل متفاوت بودن شخصیت حقوقی مقام نظارت کننده و مقام نظارت شونده، نظارت خفیف و رابطه ی آنها بصورت عرضی یا افقی است . در این نوع نظارت ، اصل بر آزادی واحد غیر متمرکز است و واحد غیر متمرکز از حق شکایت وسیعی علیه سازمان مرکزی برخوردار است . در این نوع نظارت نیز سازمان مرکزی میتواند نظارت خود را هم بر اشخاص اداری و هم بر اعمال و فعالیتهای اداری مقام غیر متمرکز و سازمان غیر متمرکز اعمال نماید . لذا با این تفاسیر ، در این نوع نظارت نیز دو نوع نظارت وجود دارد که عبارتند از : نظارت قیمومیتی بر فعالیتها و اعمال اداری واحدهای غیر متمرکز که شیوه های این نظارت عبارتند از : تایید یا موافقت قبلی ؛ در برخی موارد ، لازم الاجراء شدن اعمال اداری نیازمند موافقت قبلی سازمان مرکزی است . اصلاح ؛ هرگاه تصمیمات مقامات غیر متمرکز ، متناسب به نیازها و مصالح نباشد و یا با مواد قانونی انطابق نداشته باشد ، سازمان مرکزی این تصمیمات را اصلاح میکند. تعلیق ؛ هرگاه مقام مرکزی ، تصمیم مقام غیر متمرکز را نامناسب تشخیص دهد ، آنرا به تعلیق در خواهد آورد . ابطال ؛ در صورتیکه تصمیم واحد و مقام غیرمتمرکز خلاف قانون باشد ، سازمان مرکزی میتواند آنرا ابطال کند . جانشینی ؛ در صورتیکه واحدهای غیر متمرکز از اجرا و انجام وظایف قانونی خود ، خودداری کنند ، دولت و یا سازمان مرکزی میتواند بموجب قانون ، خودش بجای آنها عمل کند و جایگزین و جانشین آنها بشود . البته باید توجه داشت که این نوع نظارت در موارد استثنائی و بموجب قانون اتفاق خواهد افتاد . نظارت قیمومیتی بر اشخاص و کارکنان واحد غیر متمرکز : با توجه به اینکه واحدهای غیرمتمرکز 2 گونه اند ( 1 - جغرافیایی و2- فنی یا اداری ) لذا نظارت قیمومیتی نسبت به اشخاص این دو نوع از واحدهای غیر متمرکز متفاوت خواهد بود که این دونوع بشرح ذیل عبارتند از : نظارت قیمومیتی نسبت به اشخاص واحدهای غیرمتمرکز جغرافیایی : مقامات واحدهای غیر متمرکز جغرافیایی اصولاً انتخابی اند . و مسئولین این واحدها بطور مستقیم مثل اعضای شورای شهر و یا بطور غیر مستقیم مثل شهردار ، از سوی مردم انتخاب میشوند . بودجه ی این واحدها نیز مستقل بوده و از طریق عوارض محلی تامین میشوند . در نتیجه ، دولت مرکزی و سازمان مرکزی نظارت خفیف تری برآنها اعمال میکنند و به ندرت ، اقدام به صدور دستورات اداری به آنها میکند. این سازمانها در استخدام کارکنان خود نیز از آزادی عمل وسیعتری برخوردار هستند . نظارت قیمومیتی سازمان یا دولت مرکزی نسبت به اشخاص واحدهای فنی یا اداری : واحدهای غیرمتمرکز فنی یا اداری ، علیرغم داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی ، وابستگی زیادی به سازمان مرکزی دارند . معمولاً مقامات آنها از سوی مقامات مرکزی و یا به پیشنهاد اناه منصوب میگردند . مانند انتصاب مدیرعامل کلیه شرکتهای دولتی به پیشنهاد وزیر مربوطه و تصویب مجمع عمومی . سرمایه اولیه ی این واحدهای غیرمتمرکز نیز تماماً دولتی است و یا اکثریت سهام آن متعلق به دولت است . حتی برخی از آنها ، بعد از تشکیل نیز کماکان وابسته به بودجه دولتی باقی می مانند . باید توجه داشت که برخی از شرکتها و سازمانهای دولتی ، فقط بودجه اولیه خود را از دولت می گیرند و در ادامه در فرآیند اعمال خود ، از بودجه های دولتی بهره ای نمیبرند اما برخی از آنها در ادامه ی فعالیت خود ،- کماکان از بودجه ی دولتی بهره میگیرند. در نتیجه دولت مرکزی نظارت شدیدتری بر این سازمانها اعمال کرده و برای آنها دستورات مقتضی را صادر می نمایند . همچنین نظارت بسیار وسیعتری بر استخدام کارکنانشان اعمال مینمایند . اتمام جلسه نهم جلسه دهم مورخ 28/02/1393 بررسی سازمانهای اداری دولتی ایران و مقامات آنها گفتار اول ؛ مقامات عالی کشوری 1 – مقام رهبری : در این بحث ، به جایگاه مقام رهبری در اداره امور کشور از بعد اجرائی اشاراتی خواهد شد . در اصل 60 قانون اساسی تصریح شده که اعمال قوه ی مجریه جز در اموری که براساس این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء انجام پذیر است . لذا یکسری از اعمال قوه ی مجریه مستقیماً بر عهده ی رهبری گذارده شده است . حال باید دانست که این وظایف رهبری کدامند؟ چه وظایفی برعهده رهبری است ؟ در اصل 110 قانون اساسی ، وظایفی که بر عهده ی رهبری نهاده شده ، قید گردیده شده است و در اصل 113 قانون اساسی تصریح شده است که پس از مقام رهبری ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است . لذا عالی ترین مقام رسمی کشور ، رهبر بحساب می آید که پس از آن رئیس جمهور قرار دارد . در اصل 110 قانون اساسی ، وظایف و اختیارات رهبری در امور اجرایی بدین شکل تعیین شده است : فرمان همه پرسی فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها نصب ، عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ، فرمانده سپاه پاسداران ، فرمانده عالی نیروهای نظامی و انتظامی امضای حکم رئیس جمهور لذا وظایف رهبری در امور اجرائی در 5 بند فوق خلاصه می شود . 2- رئیس جمهور : دومین مقامی که در این بخش به آن پرداخته خواهد شد ، مقام ریاست جمهوری است . در اصل 113 قانون اساسی تصریح شده است که پس از مقام رهبری ، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است . بر این اساس 2 سری وظایف اجرائی و اداری برای رئیس جمهور درنظر گرفته شده است که عبارتند از : الف ) یکسری از وظایف که رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام کشور بعد از مقام رهبری بر عهده دارد . ب) یکسری از وظایفی که بعنوان ریاست وی بر قوه مجریه ، بر عهده دارد . الف ) وظایف و اختیارات رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام پس از رهبری : مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن امضای تعهدنامه های بین المللی دولت ایران با سایر دول تامین نهایی و امضای استوارنامه های سفرای ایران در سایر کشورها پذیرش سفیران دیگر کشورها امضای قوانین داخلی اعطای نشان های دولتی ریاست شورای عالی امنیت ملی ب ) وظایف و اختیارات رئیس جمهور بعنوان رئیس قوه مجریه : این وظایف در 8 بند بشرح ذیل آمده است : ریاست قوه مجریه ؛ رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را برعهده داشته و این کاملاً واضح است که قوه مجریه تنها قوه ای است که نظام سلسله مراتب اداری در آن حاکم است . یعنی رئیس جمهور نسبت به مامورین زیردست خود، حق عزل و نصب و صدور تصمیمات و دستورات را دارد . این درحالیست که قبلاً و در مباحث گذشته گفته شد که در قوای مقننه و قضائیه ، چنین ریاستی بر زیردستان وجود ندارد . رئیس جمهور حق انتخاب و عزل وزراء را دارد . حق انتخاب سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر ریاست هیئت وزیران رئیس جمهور اختیار وضع مقررات دولتی را دارد . مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرائی طبق اصل 126 ، با رئیس جمهور است . اصل 126 قانون اساسی تصریح می دارد که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده داشته و میتواند اداره ی آنرا برعهده دیگری بگذارد . رئیس جمهور حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارد . طبق اصل 68 قانون اساسی ، در مواقع بحرانی و اضطرار در کشور مثل جنگ یا اشغال نظامی ، پیشنهاد توقف انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور به مجلس انجام می شود که در ادامه ی آن با یک درصدی از آراء مجلس ، پیشنهاد توقف انتخابات عملی میگردد . 3- سومین بخش از مقامات عالی سازمان اداری کشور ، معاونین رئیس جمهور هستند . طبق اصل 124 قانون اساسی ، رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خودش ، معاونت هایی را در نظر داشته باشد که بر این اساس ، مهمترین معاون رئیس جمهور ، معاون اول می باشد . معاون اول دارای 3 وظیفه ذیل می باشد : درصورت موافقت رئیس جمهور ، در غیاب رئیس جمهور اداره ی هیئت وزیران را برعهده دارد . مسئول هماهنگی سایر معاونهای رئیس جمهور را برعهده دارد . در موارد خاص طبق اصل 131 قانون اساسی ، کفالت رئیس جمهور را برعهده دارد . اصل 131 قانون اساسی تصریح می دارد که در صورت ایجاد حالتهایی خاص در کشور مثل فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت و یا بیماری بیش از 2 ماه رئیس جمهور و یا در مواردی که دوره تصدی رئیس جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید هنوز انتخاب نشده ، معاون اول رئیس جمهور ، با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را برعهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف هستند که ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت 50 روز ، انتخابات رئیس جمهوری را به انجام رسانند . سایر معاونین رئیس جمهور سایر معاونین رئیس جمهور هم بر دو دسته هستند . یکسری از معاونین رئیس جمهور که علاوه بر سمت معاون رئیس جمهور ، ریاست و مدیریت و تصدی یک تشکیلات اجرایی و اداری را نیز برعهده دارند. برخی معاونین رئیس جمهور هم هستند که مسئولیت مستقیم یک تشکیلات اجرائی و اداری را برعهده ندارند و بیشتر حوزه مسئولیتشان ، حوزه ستادی است . برای نمونه معاونت حقوقی و معاونت پارلمانی رئیس جمهور ، تشکیلات مستقیم اجرائی و اداری را در زیرمجموعه خودش ندارد . ولی برخی معاونین رئیس جمهور مثل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی علاوه بر اینکه معاون رئیس جمهور نیز هستند ، مسئولیت و ریاست یکی از دستگاههای اجرائی را که طبق قانون اساسی یا قوانین عادی اداره آنها بر عهده ی رئیس جمهور است را برعهده دارند . لذا سایر معاونین رئیس جمهور نیز جزء مقامات عالی کشور محسوب میگردند. از نظر سلسله مراتب با توجه به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ، معاون اول رئیس جمهور از نظر اداری و پرداخت حقوق از سایر وزراء و معاونین بالاتر است . اما وزراء و معاونین رئیس جمهور از نظر سلسله مراتب اداری و پرداخت حقوق تقریباً در یک سطح قرار دارند با این تفاوت که وزراء در مقابل مجلس پاسخگو خواهند بود اما معاون رئیس جمهور پاسخگوئی در مقابل مجلس را ندارد . 4 – چهارمین دسته از مقامات عالی سازمان اداری کشور ، وزراء هستند . وزیر کسی است که به پیشنهاد رئیس جمهور و کسب رای اعتماد از مجلس ، مقام وزارت را کسب می کند و در مقابل مجلس " مسئولیت پارلمانی " دارد . مجلس میتواند از طریق سوال و استیضاح بر عملکرد وزیران نظارت داشته باشد . در ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف وزارتخانه تصریح شده که : " وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و بموجب قانون ایجاد میگردد و توسط شخصی بنام وزیر اداره میگردد . " ( در اینجامنظور از دولت ، قوه مجریه می باشد در صورتیکه در جلسات ابتدایی گفته شد دولت معانی مختلفی دارد . ) وظایف و اختیارات وزیر : وظایف و اختیارات وزیر یکی از بحثهای مهمی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد : 1 - اختیارات سازمانی : یعنی اختیاری است که وزراء جهت سازمان دادن تشکیلات وزارتخانه و تقسیم کار و توزیع صلاحیت بین واحدهای وزارتخانه خودشان دارند. 2 - اختیارات تصمیم گیری : بمعنی اختیاراتی است که وزراء درباره اخذ تصمیم در مورد امور وزارتخانه خودشان دارند . یعنی تصمیم گیری در خصوص مقررات دولتی ، آیین نامه ها ، بخش نامه ها و یا تصمیمات جزئی و موردی ناظر بر امور خاص. 3 – اختیارات سلسله مراتبی : هماهنطور که میدانیم وزیر بالاترین مقام یک وزارتخانه است و نسبت به وزارتخانه خود ، نظارتی سلسله مراتبی دارد. یعنی صدور دستورات بر مقامات زیردست ، نظارت بر کارمندان و نیروی تحت امر خود و همچنین اعمال برخی مجازاتهای اداری . 4 – اختیار مالی : وزراء در امور مالی و اجرای بودجه ی وزارتخانه خودشان ، اختیارات مهمی دارند که در قانون بودجه هر سال تصریح میشود و در قانون محاسبات عمومی هم پیش بینی شده است . 5 – اختیار حقوقی : وزراء نماینده حقوقی دولت هستند و میتوانند به دعاوی علیه وزارتخانه خودشان پاسخ دهند و یا برای حفظ حقوق وزارتخانه ی خود ، به طرح دعوی علیه دیگران بپردازند. آیا وزراء ، تمامی وظایف مربوط به خود را خودشان انجام میدهند؟؟ وزراء از طریق تقسیم کار و ایجاد یک تشکیلات در داخل وزارتخانه ، امور اداری وزارتخانه را سامان میدهند. علاوه بر این یک مبحثی بنام " واگذاری اختیارات " وجود دارد که در حقوق اداری طبق اصل شخصی بودن اختیارات ، وظایف و اختیاراتی که مربوط به یک مقام عمومی هست باید توسط خود آن شخص انجام شود و فرد مذکور حق واگذاری اختیارات جز در مواردی که قانون پیش بینی کرده را ندارد . در قوانین پیش بینی میگردد بدلیل گستردگی وظایف ، یک مقام اداری میتواند برخی از وظایف خودش را به دیگران واگذار نماید . این واگذاری اختیارات در 2 قالب مختلف ذیل شکل میگیرد : تفویض اختیارات : یعنی با حضور یک مقام در یک وزارتخانه بدلیل تقسیم کار ، برخی از اختیارات را به افراد دیگر واگذار میکنند. کفالت اداری : که بصورت غیر ارادی صورت میگیرد و تابع اراده ی آن مقام خاص نیست ؛ بلکه به حکم قانون ، نوعی کفالت اداری صورت میگیرد . کفالت اداری در غیاب یک مقام ( در یکی از حالات فوق، بیماری ، استیضاح، استعفاء و ... ) رخ میدهد و کفیل اداری بصورت موقت وظایف آن فراد غایب را انجام میدهد . در واقع کفیل اداری کسیست که اختیارات مقام اداری در غیاب وی و بصورت موقت انجام میپذیرد که در ساختار سازمانهای اداری کشورمان ، از اصطلاح " سرپرست " از آن یاد برده میشود که بصورت موقت وظایف را شخص کفیل اداری انجام می دهد. تفاوت کفالت اداری و تفویض اختیارات اولاً مبنای کفالت اداری تعطیل ناپذیری و استمرار خدمت عمومی است ولی مبنای نفویض اختیارات ، کاهش اختیارات و نیز تقسیم کار و جلوگیری از تمرکز اختیارات در یک مقام است . ثانیاً تفویض اختیار با اراده ی مقام اصلی تفویض کننده صورت میگیرد در حالیکه کفالت اداری ، به حکم قانون گذار صورت میپذیرد . ثالثاً در تفویض اختیار ، برخی از اختیارات قابل واگذاری است و واگذاری کل اختیارات باطل خواهد بود و حال آنکه در کفالت اداری اصل بر اینست که کفیل اداری ، تمامی وظایف و اختیارات آن متصدی جز در مواردی که قانون استثناء کرده را برعهده خواهد داشت . لذا کفیل اداری نیز در حالت های خاص ، وظایف آن مقام اصلی را برعهده خواهد گرفت . گفتار دوم مقامات اداری سازمانهای متمرکز ، یا مقامات مرکزی در محل ، یا سازمانهای متمرکز قدرت مرکزی در محل منظور از مقامات سازمانهای دولتی و مقامات اداری سازمانهای متمرکز کسانی هستند که از جانب مقامات مرکزی برای ادره ی مناطقی از کشور منصوب میگردند. بررسی این مقامات اداری نیز ، به چگونگی تقسیمات کشوری ارتباط پیدا خواهد کرد . تقسیمات اداری کشوری در ماده 1 قانون تعاریف قانون تقسیمات اداری کشوری آمده است که عناصر تقسیمات کشوری عبارتست از : روستا دهستان شهر بخش شهرستان استان اتمام جلسه دهم جلسه یازدهم مورخ 04/03/1393 تقسیمات کشوری در ادامه مباحث جلسه پیشین باید گفت که در ماده یک قانون تقسیمات کشوری مصوب تیر 1362 آمده است که عناصر کشوری عبارتند از : روستا ،دهستان،شهر، بخش، شهرستان و استان . در نتیجه بنظر می آید که عناصر و انواع تقسیمات کشوری در کشور ایران عبارتند از این عناصر که از آنها نام برده شد . ملاک و مبنای تعیین عناصر و یا واحدهای تقسیمات کشوری چیست؟ با توجه به قانون تقسیمات کشوری میتوان گفت که در تعیین هریک از واحدهای تقسیمات کشوری ، ملاکهایی از جمله حدنصاب جمعیتی ، عوامل طبیعی، تناسب و همگنی عوامل سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعنوان مبنای تعیین هرمنطقه تحت عنوان روستا، بخش، شهر، شهرستان و یا استان می باشد . مرجع تعیین واحدهای تقسیمات کشور ، طبق قانون تعیین شده است . در واقع هرگونه انتزاع ، الحاق، تبدیل، ایجاد، ادغام ،تعیین و یا تغییر مرکز، نامگذاری و تغییر نام واحدهای مرکزی بجز استان ، به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. همچنین ایجاد استان ، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. الزامات تقسیمات کشوری : طبق ماده 14 قانون تقسیمات کشوری ، رعایت کلیه واحدهای تقسیمات کشوری برای تمام واحدها و سازمانهای اداری( سازمانهای اجرائی و قضائی)ونهادهای انقلاب اسلامی،الزامی است . یعنی سازمانهای اداری کشور از قبیل وزارتخانه ها و قوه قضائیه مکلف و ملزم هستند که کلیه واحدهای اداری خودشان را بر اساس واحدهای تقسیمات کشوری ، سازماندهی نمایند. واحدهای تقسیمات کشوری ،سازمان اداری و مقامات آن ؛ واحدهای تقسیمات کشوری که سازماندهی ادارات برمبنای آنها و همچنین براساس محدوده ی جغرافیایی صورت میپذیرد عبارتند از : استان ، شهرستان، بخش، شهر،دهستان و روستا که البته مقامات اداره کننده ی آنها، تماماً منصوب مرکز " نیستند ". سازمان اداری استان : "استان" بزرگترین واحدتقسیمات کشوری با محدوه ی جغرافیایی معین است که از بهم پیوستن چند شهرستان همچوار با توجه به موقعیت اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و طبیعی شکل میگیرد و مرکز استان نیز یکی از شهرهای همان استان خواهد بود که مناسب ترین کانون طبیعی ، سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن استان شناخته میشود . حدنصاب جمعیتی برای تشکیل استان با تصویب مجلس ، حداقل یک میلیون نفر است و استان نیز، حوزه ی ماموریت استاندار است . استاندار بالاترین مقام حقوقی اداری و سیاسی محلی است که از طرف مقامات مرکزی منصوب می گردد . چگونگی عزل و نصب استاندار استاندار به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت وزیران و با حکم رئیس جمهور منصوب میشود و همچنین به پیشنهاد وزیر کشور و تائید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور ، عزل خواهد شد . بدلیل سیاسی بودن مقام استاندار ، عزل و نصب وی تابع قوانین و مقررات استخدام کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و دولت میتواند حتی افرادی را که مستخدم دولت نیستند را به مقام استاندار انتخاب و منصوب نماید . جایگاه استاندار در نظام اداری کشور استاندار در قلمرو ماموریت خود ، بعنوان نماینده ی عالی ، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه ی عمومی استفاده میکنند ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری هاو موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهد بود . بنابراین استاندار ، عالیترین مقام در استان محسوب شده و فقط بعنوان نماینده وزیر کشور مطرح نیست بلکه نماینده دولت نیز محسوب میشود . بهمین دلیل است که استاندار در استان ، جایگاهش ازجایگاه وزیرکشور در کشور برتر می باشد و در محدوده ی استان ، استاندار از اختیاراتی بیش از وزیرکشور در محدوده ی کشور برخوردار می باشد . وظایف و اختیارات استاندار الف) وظایف و اختیارات استاندار بعنوان نماینده عالی دولت : 1 – نصب مدیران کل و یا بالاترین مقام اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقامهای نهادهای انقلابی و فرمانداران نواحی و مناطق انتظامی و مدیران صدا وسیما در استان ، توسط وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط لیکن با هماهنگی استاندار صورت میپذیرد . تمامی مدیران کل و بالاترین مقام اجرایی در استان در هر وزارتخانه و نیز فرماندهان انتظامی هم موظفند که عدم حضور خود را در محل خدمت ، به اطلاع و آگاهی استاندار برسانند. 2 – نظارت و بازرسی ازتمامی ارگانهای اداری ، دولتی و موسسات عمومی ، وزارتخانه ها ، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، شوراهای اسلامی و شهرداری ها مگر در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده اند. 3 – ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل ها و مراقبت از رفتارهای کارکنان نهادهای دولتی . 4 – کنترل اتباع بیگانه . 5 – برگزاری انتخابات ، انجام کلیه امور تشریفاتی در مواقع رسمی . 6 – تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها برعهده ی استاندار است و رعایت تصمیمات متخذه ی شوراهای مزبور طبق قوانین و مقررات . 7 – نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات . 8 – بررسی زمینه های همکاری با کشورهای همجوارو انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های محلی در چارچوب سیاستهای کلی نظام . ب) وظایف امنیتی استاندار : دومین بخش از وظایف استاندار، وظایف امنیتی استاندار است. استاندار بعنوان نماینده وزارت کشور ، مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است و نیروی انتظامی در محدوده ی استان ، با استاندار همکاری می کند. این وظایف امنیتی استاندار عبارتند از: هدایت و تشکیل جلسات شورای امنیت استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آنها فراهم نمودن موجبات اجرای طرح و دستورالعمل های عام امنیتی و انتظامی و مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعمل ها و ابلاغیه های امنیتی . پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و هرگونه تردد ئ نقل و انتقال غیرمجاز اتباع بیگانه . برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح و مواد منفجره . ج ) وظایف اداری استاندار: سومین بخش از وظایف استاندار، وظایف اداری استاندار می باشد .که عبارتست از : 1 – حفظ نظم عمومی و تامین رفاه مردم . 2 – ریاست برفرمانداریهای تابعه ی استان خود. 3 – بازرسی حوزه ی ماموریت خود. 4 – تهیه و ارائه گزارش به مرکز. د) وظایف و اختیارات استاندار درامور قضائی: چهارمین بخش از وظایف استاندار، در حیطه وظایف قضائی خلاصه شده است . مامورین نیروی انتظامی مکلفند که حوادث و اتفاقات محلی را به استاندار اطلاع دهند ودستورات قانونی وی را در حوزه ی حفظ نظم و امنیت ، باجراء بگذارند که این دستورات شامل موارد ذیل می باشد : 1 – صدورتعلیمات و دستورات لازم برای کشف جرائم. 2 – صدور دستورات و تعلیمات لازم برای کشف مواد مخدر و تعقیب عاملان آن. سازمان اداری شهرستان شهرستان نیز واحدی از تقسیمات کشوری با محدوده ی جغرافیایی معین است که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی ، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... یک واحد متناسب و همگن هستند ،شکل گرفته شده است.اداره ی امورشهرستان برعهده ی فرمانداراست که ایشان از بین مستخدمین رسمی، ازطرف وزیرکشور و با جلب نظر موافق استاندارمنصوب می گردد .فرماندار درحوزه ی ماموریت خویش ، بمانند استاندار ، نماینده ی سیاسی دولت و مجری سیاستهای عمومی کشور است . وظایف و اختیارات فرمانداران : الف ) وظایف سیاسی :فرماندار مسئول اجرای سیاستهای عمومی کشور است و برکلیه ی ادارات ، بجز مراجع قضایی نظارت دارد. همچنین برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی، از وظایف فرماندار در شهرستان می باشد . ب ) وظایف اداری: کلیه ی قوانین و مقررات از طریق فرماندار باطلاع عموم مردم خواهد رسید . همچنین فرمانداران موظفند که حداقل سالی 2 مرتبه به تمامی نقاط حوزه ی تحت ماموریت خودشان سرکشی کنند. همچنین جهت حفظ اموال عمومی ، آثار ملی وامور اجتماعی و کشاورزی ،فرماندار وظایف و اختیاراتی را برعهده داشته و میتواند در حوزه ی منطقه ماموریت خودش ، آیین نامه های انتظامی وضع نماید. سازمان اداری بخش بخش واحد مشخصی است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار که بواسطه عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ، اقتصادی و ... یک مجموعه ی همگن محسوب میشوند ، تشکیل شده است . وظایف و اختیارات بخشداران : وظیفه ی بخشداران ، مشابه وظایف استانداران و فرمانداران است با این تفاوت که حوزه ی اداری بخشدار کوچکتراز حوزه ی مسئولیت فرماندار و استاندار می باشد . عزل و نصب بخشدار ، به پیشنهاد فرماندار و تائید استاندار و حکم وزیر کشور است که وزیر کشور میتواند این وظیفه ی خود را به استانداران تفویض نماید . سازمان اداری دهستان و روستا دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معینی است و از بهم پیوستن چندین روستا تشکیل میشود و روستا نیز مبدا تقسیمات کشوری است که منطقه ای بوده که از لحاظ محیط زیست و عوامل دیگر ، بهم نزدیک می باشند و با یک حوزه و قلمرو مشخص و تعیین میشوند که دارای حداقل 20 خانوار و یا 100 نفر در آن سکونت داشته باشند. در خاتمه مباحث این بخش باید گفت که تاکنون مقاماتی که از آنها سخن به میان آمد ، مقامات سازمانهای متمرکز در کشور بودند که در اصل همان استانداران ، فرمانداران و بخشداران بودند. در ادامه مطالب ، به سازمانهای غیر متمرکز اشاراتی خواهد شد . سازمانهای غیر متمرکز سازمانهای غیر متمرکز 2 دسته اند : الف ) غیرمتمرکز جغرافیایی ب ) غیرمتمرکزفنی یا تخصصی الف ) سازمانهای غیرمتمرکز جغرافیایی : فلسفه ی بوجود آمدن سازمانهای غیر متمرکز جغرافیایی ، مشارکت مردم در تصمیم گیری های منطقه خودشان است . مهمترین مصداق سازمانهای غیرمتمرکز جغرافیایی ، شوراهای اسلامی شهر وروستا هستند که اعضای آن بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند که بوسیله ی آنها ، اداره ی امور محلی به مردم سپرده میشود . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم و همچنین در اصل هفتم ، به شوراهای اسلامی شهر وروستا پرداخته است . اصل هفتم قانون اساسی تصریح میکند که طبق دستور قرآن کریم * و امرهم شوری بینهم و شاور هم فی الامر* ، شوراها یعنی مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی استان، شهر ، محلی ، بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره ی امور کشور محسوب میشوند. موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و سایر قوانین ناشی از آن معین میکند . همچنین در فصل هفتم به جایگاه شوراها در قانون اساسی پرداخته شده است . با توجه به فصل هفتم ، شوراها از جایگاه بالا و بسیار مهمی در قانون اساسی برخوردار هستند . با توجه به اصولی بمانند اصل 100 که فلسفه ی شوراها را بیان میکند ، اذعان میگردد که برای پیشبردسریع برنامه ها ی اجتماعی ، عمرانی، اقتصادی ، رفاهی و ... و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نیز با توجه به مقتضیات محلی شوراهای بخش ، روستا،شهر و شهرستان تشکیل میشود . همچنین با توجه به اصول 101 و 102 که وظایف این شوراها را تبیین میکند ، 3 شان و جایگاه را میتوان برای شوراها در قانون اساسی قائل گردید : شان تصمیم گیری و وضع مقررات محلی : همانطور که میدانیم در کشورما ، قانونگذاری در انحصار مجلس شورای اسلامی است ولی شوراها در حدود مسائل محلی ، اختیار تصویب قواعد عام الشمولی که از نظر مرتبه ی قوانین ، مخالف قوانین مجلس نباید باشند را ، دارا هستند و تصمیمات شورا از نظر سلسله مراتب قوانین ، در مرتبه ای پائین تر از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارند. ( همچنین اصل 105 تصریح میدارد که تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد ) دومین شان و جایگاه شوراها ، شان نظارتی است که شوراها بر اداره ی امور حوزه ی خودشان نظارت دارند. سومین شان و مرتبه شوراها ، نقش شورا در تامین برخی مقامات اجرائی محلی است . با توجه به اینکه شوراها از ارکان اداره ی امور محسوب میشوند و به اداره ی منطقه ی خودشان رسیدگی میکنند ، برخی از مقامات اجرائی محلی را نیز برگزیده ، تامین میکنند . انواع شوراها و وظایف آنها 1 – شوراهای اسلامی روستا ؛ اعضای شورای اسلامی روستا، بصورت مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند که تعداد آنها بسته به جمعیت روستا ، بین 3 الی 5 نفر خواهد بود . بدین ترتیب وظایف شورای اسلامی روستا عبارتست از : جلب مشارکت عمومی مردم نظارت براجرای تصمیمات شورای روستا ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها به مقامات ذیربط تدوین سیاستهای دولت نظارت و پیگیری بر اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی و رفاهی مورد نیاز روستا تلاش برای رفع اختلاف بین مردم و حکمیت در میان مردم کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی آخرین وظیفه ی شورای اسلامی روستا ، انتخاب شخص" دهیار " است . وظایف دهیار عبارتست از : اجرای مصوبات شورای روستا همکاری با نیروهای انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرم اعلام قوانین و مقررات عمومی همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و دارایی های روستا همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفای وظایف آنها مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت در روستا همکاری با سازمانهای ثبت احوال و شبت اسناد همکاری با مسئولان ذیربط جهت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی روستا 2 – دومین نوع از شوراها ، شورای اسلامی بخش است که اعضای آن بصورت غیرمستقیم انتخاب میشوند که از هر روستا ، یک نماینده جهت عضویت در شورای اسلامی بخش انتخاب میشود. وظایف شورای اسلامی بخش عبارتست از : ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع کمبودهای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی به مسئولان اجرائی ایجاد هماهنگی بین شوراهای اسلامی روستاهای واقع در بخش نظارت بر شوراهای روستاهای بخش بمنظور رعایتوظایف قانونی حل و فصل مشکلات میان دو یا چند روستا رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه ی وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا قرار دارد . بررسی طرح های روستاهای واقع در بخش 3 – سومین نوع از شوراها ، شورای اسلامی شهر است که تعداد اعضای آن به تعداد جمعیت هر شهر بستگی دارد . و اعضای آن بوسیله انتخابات مستقیم ، توسط مردم صورت میپذیرد . وظایف شورای اسلامی شهر عبارتست از : انتخاب شهردار بررسی مسائل ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی ، اقتصادی ، عمرانی و سایر امور رفاهی و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی در این خصوص نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا همکاری با مسئولان اجرائی و نهادها وسازمانهای مملکتی برنامه ریزی در جهت جلب مشارکت مردم در امور فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی . شهرداری و شهردار بموجب قانون و بر اساس فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373 ، شهرداری جزء نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی است ولی با توجه به تشکیل شوراها به بعد از سال 1373 ، شهردار نیز یکی از نهادهای غیرمتمرکز جغرافیایی محسوب خواهد شد . با توجه به این پراکندگی و عدم انسجام که در حوزه ی قوانین مربوط به شهرداری وجود دارد ، باید گفت که نظام حقوقی حاکم بر شهرداری فاقد انسجام است و دارای قوانین پراکنده ای است . شهردار طیف عمده ای از وظایف را برعهده داشته که در حوزه ی یک شهر ، ممکن است با وظایف ادارات و سازمانهای دیگر ، بنحوی خاصیت همپوشانی داشته باشد . شهردار بمدت 4 سال توسط شورا انتخاب شده و پس از انتخاب وی توسط شورا ، برای صدور حکم به وزارت کشور معرفی خواهد شد . حکم شهردار شهرهای بالای 200 هزار نفر ، توسط وزیر کشور و شهرهای کمتر از 200 هزار نفر توسط استاندار همان استان صادر خواهد گردید . 4 – چهارمین شورا از میان شوراهای اسلامی ، شورای اسلامی شهرستان است . اعضای این شورا از بین نمایندگان شورای شهر و بخش های واقع در محدوده ی همان شهرستان انتخاب و برگزیده میشوند. وظایف آن عبارتست از : ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، عمرانی نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای اسلامی شهرستان تصویب ، اصلاح ، تقسیم و تفریغ بودجه دبیرخانه ی شورای شهرستان هماهنگی و حل و فصل مشکلات بین شورای شهر و بخش نظارت برعملکرد فعالیتهای شورای اسلامی بخش و شهر 4 - شورای اسلامی استان ؛ چهارمین نوع از شوراها ،شورای اسلامی استان است که از نمایندگان منتخب شورای شهرستانهای تابعه تشکیل میشود و اهم وظایف ان عبارتست از : الف : بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم بمنظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات ب: نظارت بر اجرای تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده ی استان ج : ایجاد هماهنگی بین شورای شهرهای تابعه استان و شورای استان در محدوده ی استان د : نظارت بر عملکرد شورای شهرستانها در محدوه ی استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان. نهاد بعدی که در ادامه از آن بحث خواهد شد ، " شورای عالی استانها " است . این شورا از نمایندگان منتخب شورای هر استان انتخاب میگردد . طبق اصل 101 قانون اساسی ، شورای عالی استان بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه ی برنامه های عمرانی و رفاهی استانها ونظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل میشود و نحوه ی تشکیل و وظایف آنرا قانون معین میکند. از استانهای تا 2 میلیون نفر جمعیت ، 2 نفر و استانهای بیش از 2 میلیون نفر جمعیت ، 3 نفر و از استان تهران ، 4 نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند. وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارتند از : بررسی پیشنهادهای شورای استانها و ارجاع به مقامات ذیربط اعلام مشکلات در حدود اختیارات و وظایف شوراها بررسی پیشنهادها وارائه آنها در قالب" طرح " به مجلس یا دولت .طبق اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استانها حق دارد تا در حدود وظایف و اختیارات خود ، طرح هایی را تهیه و مستقیماً و یا از طریق دولت ، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرح ها باید در مجلس ، مورد بررسی واقع گردند . لذا اصل 102 قانون اساسی ، یک اختیار خاص نیز برای شورای عالی استانها قائل شده است . در خصوص نظارت بر شوراها ، قبلاً در بخش نظارت قیمومیتی گفته شد که نظارت بر نهادهای غیرمتمرکز ، از طریق نظارت قیمومیتی صورت میگیرد که این نظارت قیمومیتی ، دارای ابعاد و قوانین خاص خودش است . یکی از آنها بعوان مثال ،" ابطال " می باشد که اگر این صلاحیت را نداشته باشد ، استاندار میتواند از صدور حکم فرد منتخب بعنوان شهردار جلوگیری بکند. نظارت بر شوراها از دو طریق بر عملکرد شوراها نظارت میشود : شوراهای بالاتر نسبت به عملکرد شوراهای زیردست خودشان نوعی نظارت دارند . مثل نظارت شورای اسلامی استان بر عملکرد شورای شورای اسلامی شهرستان در قانون شوراها ، بمنظور رسیدگی به اعتراضات و شکایاتی که مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی خودشان مطرح میشود ، نهادی تحت عنوان " هیئت حل اختلاف " پیش بینی شده است که این نهاد نیز ، نهادی 3 درجه ای است . درجات این نهاد در 3 بند الف تا ج بشرح ذیل آمده است : الف : هیئت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شهرستان ؛که به ریاست و عضویت فرماندار تشکیل میشود و رئیس کل دادگستری شهرستان ، 2 نفر از اعضای شورای شهرستان و 1 نفر به انتخاب هیئت حل اختلاف استان، تشکیل میشود و صلاحیت آن نیز رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی روستا و بخش می باشد . ب: هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ؛ که به ریاست و عضویت استاندار تشکیل میگردد و رئیس کل دادگستری استان ، 2 نفر از اعضای شورای استان و یک نفر از نمایندگان استان در آن عضو هستند و به شکایات ازشورای شهر و شورای شهرستان رسیدگی میکنند. ج : هیئت مرکزی حل اختلاف : که با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور و معاون امور شوراها از وزارت کشور ، یکی از معاونین دیوان عدالت اداری ، یکی از معاونین دادستان کل کشور ، 2 نفر از نمایندگان مجلس ، 3 نفر از اعضای شورای عالی استانها و یا شورای شهر تهران تشکیل میشود و به شکایات علیه شورای استان ، شورای عالی استانها وشورای شهرتهران رسیدگی میکنند. سازمانهای غیرمتمرکز فنی ( تخصصی ) فلسفه ی بوجود آمدن سازمانهای غیرمتمرکز فنی و تخصصی ، فعالیت و ماهیت فنی و حرفه ای و تخصصی آنهاست. سازمانهای غیرمتمرکز فنی و تخصصی بطور کلی دو دسته اند : 1 - موسسات عمومی 2- نظامهای حرفه ای 1 – موسسات عمومی : موسسات عمومی ، سازمانهایی اند که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بموجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند . موسسات بطور کلی 3 دسته اند : الف : موسسه دولتی ب: شرکت دولتی ج : موسسه عمومی غیر دولتی در نتیجه ، موسسات عمومی دارای چندین ویژگی مشترک هستند : دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند جزء نهادهای غیرمتمکز هستند . اشخاصی فنی و تخصصی اند . یعنی حوزه ی فعالیت آنها یک امر فنی و تخصصی است . بنوعی از حق اعمال حاکمیت برخوردارند. از لحاظ ساختار اداری ، یعنی ارکان اداره کننده نیز ، موسسات عمومی دارای ساختار واحدی نیستند و از یک شیوه ی یکسانی پیروی نمی کنند. این بدان معناست که در برخی از آنها ، مقامات اداره کننده ی آنها توسط مقامات اداره ی مرکزی منصوب میگردند و برخی از آنها ، مقامات اداره کننده شان توسط ساختار و سازمان داخلی خودشان منصوب میگردند. انواع موسسات عمومی الف ) موسسه دولتی : طبق ماده 3 قانون محاسبات عمومی ، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای 3 گانه اداره شده و عنوان وزارتخانه ندارد . طبق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد شده و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده ی یکی از قوای سه گانه و یا سایر مراجع قانونی هستند را انجام میدهند و در نتیجه میتوان گفت که مشخصه ی این موسسه دولتی آنست که دارای شخصیت حقوقی مستقل و جدا ازشخصیت حقوقی دولت و شورایی است که آن موسسه را ایجاددکرده است . ب ) شرکت دولتی : طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی ، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون بصورت شرکت ایجادمیشود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ، ملی و مصادره میشود و بعنوان شرکت دولتی شناخته میشود . شرکت دولتی بیش از 50% سهام و سرمایه آن متعلق به دولت است . ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری هم شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی ای میپندارد که بموجب قانون ایجاد میگردد و بیش از 50% سهام و سرمایه آن متعلق به دولت است . لذا میتوان گفت که شرکتهای دولتی دارای ویژگی های ذیل هستند : بیش از 50 % سرمایه و سهام آنان متعلق به دولت است . بدلیل اینک هفلسفه ی وجودی این شرکتها کسب سود و درآمد است و مانند اشخاص حقوقی و تجار عمل میکنند ، لذا این شرکتها تابع قانون تجارت بوده و از قوانین حقوق خصوصی تبعیت میکنند. این شرکتها همانند شرکتهای خصوصی دارای نهادهای تصمیم گیرنده یعنی مجمع عمومی ، نهاد اداره کننده یعنی همان هیئت مدیره و مدیر عامل و کنترل کننده یعنی همان بازرس هستند. تشکیل شرکتهای دولتی ، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت میپذیرد و مجاز خواهد بود. شرکتهای دولتی با توجه به قوانین بوجود آورنده شان ، از برخی امتیازات حاکمیتی برخوردارند. بعنوان مثال شرکتهای دولتی مخابرات یا نفت ، در مواردی ممکن است بتوانند اقدام به تملک اراضی برای انجام خدمات خودشان بکنند. ج ) موسسه عمومی غیر دولتی : سومین نوع از موسسات عمومی ، موسسه عمومی غیر دولتی است . طبق ماده 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسه عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه ی عمومی داشته تشکیل میشود و فهرست اینگونه موسسات بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد . طبق قانون ، فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 از قرار ذیل می باشند : شهرداری ها و شرکتهای تابعه (1) هلال احمر (2) بنیاد مستضعفان(3) کمیته امداد (4) بنیاد شهید (5) سازمان تبلیغات اسلامی(6) سازمان تامین اجتماعی(7) کمیته ملی المپیک(8) همین قانون موسسات عمومی غیر دولتی در تبصره اش ، موسسات عمومی غیر دولتی رابدین شکل تعریف کرده است : واحد سازمانی مشخصی که بصورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غی دولتی تاسیس و اداره میشود و بنحوی حاکمیت آن متعلق به یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی می باشد . موسسات عمومی غیر دولتی معمولاً تابع نظام حقوقی ویژه و خاص و مختلط هستند . یعنی در جایی که امور حاکمیتی را انجام میدهند ، تابع نظام حقوقی هستند و از حق اعمال حاکمیت بهره مند میشوند . همچنین در مواقعی که اعمال حاکمیتی انجام نمی دهند ، تابع قواعد حقوق خصوصی هستند. نظامهای حرفه ای دسته دوم سازمانهای غیر متمرکز فنی و تخصصی ، " نظامهای حرفه ای "هستند .نظامهای حرفه ای آندسته از تشکیلات و سازمانهایی هستند که توسط صاحبان حرفه ی معین در هر بخش و برای دفاع از حقوق صنفی اعضاء و برقرای نظم و انظباط در بین آنها ایجاد میشود . بهترین نمونه از نظامهای حرفه ای در کشور ما در واقع همان کانون وکلای دادگستری ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ، نظام پزشکی ، نظامهای صنفی و نظام مهندسی است . نظامهای حرفه ای و صنفی دارای نظام حقوقی مختلط هستند و اداره ی آنها بوسیله هیئت مدیره ای که متشکل از اعضای همان حرفه هستند و توسط همانها انتخاب میشوند ، صورت میگرد . نظامهای حرفه ای 3 هدف عمده را دنبال میکنند : دفاع از منافع حرفه ای و شغلی اعضاء و تلاش در پیشبرد اهداف نظام حرفه ای و ارتقای جایگاه هر حرفه و شغل در عرصه ی عمومی تنظیم و قانونمندی فعالیتهای حرفه ای و شغلی اعضاء که این جنبه از فعالیت آنها ، جزء امور حاکمیتی نظامهای حرفه ای است . حمایت از حقوق کسانیکه بنوعی مصرف کننده کالا و خدمات ارائه شده توسط اعضاء صنف و حرفه اند . اتمام جلسه یازدهم جلسه دوازدهم مورخ 11/03/93 کنترل سازمانهای دولتی ( نهادهای کنترل کننده ) برای اینکه نظارت بر دستگاههای دولتی ، بصورت نظارتی همگانی ، کامل و کارآمد صورت پذیرد ، وجود نهادهای کنترل کننده غیر حکومتی و حکومتی برای کنترل و نظارت سازمانهای دولتی و اداری لازم و ضروری است . بصورت کلی ، کنترل بر سازمانهای دولتی ، از 2 طریق نهادهای کنترل کننده غیرحکومتی و نهادهای کنترل کننده حکومتی صورت میگیرد . نهادهای کنترل کننده غیر حکومتی : نوع اول ؛ نهادهایی که بطور مستقیم وابسته به حکومت نیستند و در حوزه جامعه مدنی قرار دارند . مطبوعات ، احزاب ، تشکیلات صنفی ، سندیکاهای شغلی و حرفه ای ، سازمانهای غیر دولتی و ... جزء نهادهای کنترل کننده ی غیر حکومتی اند که در مباحث حقوق اساسی از آنها یاد میشود و بر اعمال و تصمیمات سازمانها و ادارات دولتی کنترل و نظارت دارند. مهمترین اهرم نهادهای کنترل کننده ی غیر حکومتی ، افکار عمومی مردم است که از آن طریق بر کار سازمانهای دولتی نظارت و کنترل میکنند. نوع دوم نهادهای کنترل کننده ، نهادهای کنترل کننده حکومتی اند . نهادهای کنترل کننده ی حکومتی ، خود نیز بر سه قسم هستند که عبارتند از : ( طرق کنترل نهادهای دولتی ) کنترل اداری کنترل پارلمانی ( سیاسی ) کنترل قضائی 1 – کنترل اداری نوعی خودکنترلی محسوب گردیده که اداره بر اعمال خودش نوعی نظارت و کنترل انجام میدهد . در این نوع کنترل هدف ، اطمینان از عملکرد و روند صحیح اداری از حیث مطابقت با قوانین و مقررات و از جهت کارآمدی و کارآیی است که بعنوان مثال آیا سازمان توانسته است که با توجه به اختیارات و امکانات تحت اختیار خود ، وظایف و کارکردهایش را بدرستی انجام دهد ؟ کنترل اداری از 3 بعد ماهوی تشکیل میگردد : کنترل قانونی بودن کنترل مصلحت اندیشی کنترل کارآمدی یا بهره وری همچنین کنترل اداری دو ابزار مهم دارد که هم بر سازمانهای دولتی متمرکز و هم بر سازمانهای دولتی غیر متمرکز ، این کنترل اداری صورت میگیرد . یعنی بدان معنی است که هم بر سازمانهای اداری مرکزی ، نظارت درون سازمانی و هم بر سازمانهای غیر متمرکز ، کنترل صورت میگیرد . کنترل اداری بر سازمانهای متمرکز ، نظارت سلسله مراتبی نامیده میشود که نوعی نظارت درون سازمانی است و سازمان در چارچوب سازمان خود از طریق سلسله مراتب اداری ، نوعی نظارت را انجام میدهد که نهادهای تخصصی ای همچون نهاد بازرسی ادارات ، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مهمترین ابزارهای آن محسوب میگردند. نوع دوم، نظارت برنهادهای غیر متمرکز است که از طریق نظارت قیمومیتی و قیمومیت اداری صورت میپذیرد که نظارت یک شخص حقوقی حقوق عمومی بر شخص حقوقی دیگر است . 2 – کنترل پارلمانی ( سیاسی) این نوع از کنترل توسط پارلمان ( مجلس) بر اعمال سازمانهای دولتی و اداری صورت میگیرد و ابزارهای آن عبارتند از : تصویب قوانین و بودجه توسط مجلس سوال از وزراء و رئیس جمهور و استیضاح وزراء و رئیس جمهور دیوان محاسبات نظارت بر آئین نامه ها از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی ؛ که مطابق با بخش انتهایی اصل 85 قانون اساسی رخ خواهد داد. این بند از قانون اساسی تصریح میکند که بمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور، بایستی ضمن ابلاغ برای اجراء ، باطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز رسیده شود . تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 قانون اساسی که بموجب اصل 90 قانون اساسی تشکیل شده است . 3 – کنترل قضائی این نوع کنترل ، کنترلی است که توسط دادگاههای دادگستری و قوه قضائیه بر اعمال و تصمیمات سازمانهای دولتی صورت میگیرد . کنترل قضائی نیز 3 ابزار مهم در پی دارد : الف ) با توجه به اختیاری که مطابق اصل 170 قانون اساسی ، به قضات دادگستری داده شده تصریح شده است که قضات مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف و مغایر با قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند . ب) دیوان عدالت اداری : مطابق با اصل 73 قانون اساسی بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین ، واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، نهادی بنام" دیوان عدالت اداری " زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد که حدود و اختیارات و نحوه عمل این دیوان بموجب قانون تعیین میشود . همانطور که قبلاً بحث گردید ، در قضاوت دستور نامه ای ، یعنی بررسی یک قانون یا مصوبه از جهت عدم مغایرت با قانون بالادستی ، قوانین بطور سلسله مراتبی مدنظر بوده و هیچ قانونی با قانون بالادستی خود نباید در مغایرت باشد . قضاوت دستور نامه ای در خصوص عدم مغایرت مصوبات مجلس با قانون و شرع ، بر عهده شورای نگهبان میباشد . در خصوص عدم مغایرت مصوبات دولتی با قوانین ، از طرفی برای بررسی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال میگردند و از سوی دیگر اگر کسی آنها را مغایر قوانین کشوری دانست ، میتواند ابطال آنها را مطابق اصل 173 قانون اساسی ، از دیوان عدالت اداری مطالبه کند . لذا مرجع قضاوت دستور نامه ای درخصوص مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت مقررات و مصوبات دولتی با قوانین مصوب کشور ، " دیوان عدالت اداری " است. این نهاد نهادی شبیه به شورای دولتی کشور فرانسه است که اعتراض به تصمیمات ادارات را برعهده داشته و مرجع اعتراض از آراء قطعی دادگاههای اداری است . ج ) سازمان بازرسی کشور: مطابق با اصل 174 قانون اساسی ، سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است که همین قانون در ادامه تصریح میکند که بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری ، سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل ، حدود و اختیارات و وظایف آنرا نیز قانون معین می سازد . رئیس این سازمان توسط رئیس قوه قضائیه منصوب شده و علاوه بر بازرسی ، بازدید و نظارت مستمر بر ارگانهای دولتی ، ممکن است که بازرسی های موردی نیز انجام دهد که چنانچه تخلف یا سوء جریان مالی مشاهده کند ، ارائه گزارش تخلفات را در دستور کار خود قرار خواهد داد. همچنین اگر مصوبات سازمانهای دولتی مخلف قانون باشد ، درخواست ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری میکند . اتمام جلسه دوازدهم با آرزوی موفقیت برای استاد محترم و تمامی دانشجویان ارجمند